تلقى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أول تقرير للجنة المتابعة للوضع الاقتصادي والمالي العالمي التي أذن بإحداثها حرصا منه على توقي الانعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية على سلامة الاقتصاد التونسي وعلى تجسيم الخطط والتوجهات التي تمّ ضبطها لتحقيق أهداف تونس في التنمية وخاصة ما يتعلق بالتشغيل ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد في إطار المحافظة على التوازنات المالية العامة. وأفاد التقرير الذي تلقاه الرئيس بن علي من وزيره الأول محمد الغنوشي بأن كل المؤشرات الاقتصادية والمالية تشهد تواصلا على أسس سليمة بفضل الخيارات التي تعتمدها تونس والتدابير التي اتخذتها للحفاظ على نسق الحركية التنموية. وفي مناخ هذه الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وضعت تونس منوال تنمية طموحا لعام 2009 يهدف إلى تحقيق نسبة نمو تبلغ 6% بالأسعار القارة، مقابل 5.1% منتظرة لعام 2008 مع حصر نسبة التضخم في حدود 3.5% بما يمكن من المحافظة على القدرة التنافسية للاقتصاد. ورغم هذا الظرف الاقتصادي العالمي، تطمح تونس إلى إحداث 82 ألف موطن شغل جديد عام 2009 بما يعني تحسين نسبة تغطية الطلبات الإضافية في الشغل فضلا عن دعم المكاسب الاجتماعية التي حققت على مدى العقدين الماضيين حيث تضاعف دخل المواطن التونسي أربع مرات. وفي مطلع هذا الشهر بحث الرئيس بن علي مع أعضاء حكومته مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2009 الذي وقع إعداده بالاعتماد على النتائج المنتظرة لسنة 2008 ووفق الأهداف التي رسمها البرنامج الرئاسي الذي يغطي الفترة 2004 – 2009 وهو الذي خاض به بن علي حملة الانتخابات الرئاسية في 24 أكتوبر 2004 وكذلك وفق التوجهات التي اعتمدها المخطط الحادي عشر للتنمية. لقد عكس مشروع ميزانية الدولة التونسية للعام 2009 مواصلة المجهود الرامي إلى دعم التشغيل وتعزيز البنية التحتية ومزيد دفع الاستثمار ومواصلة سياسة دعم المحروقات والمواد الاستهلاكية حفاظا على القدرة التنافسية للمؤسسة التونسية مع الحرص على المحافظة على التوازنات المالية الكبرى في ظل مستجدات الظرف الاقتصادي العالمي المتسم بالتقلبات. ووفقا لكل هذه الفرضيات فإن التقديرات الجملية لميزانية الدولة التونسية لعام 2009 تقدر ب 17.2 مليار دينار تونسي واستأثرت الاعتمادات المخصصة صلب هذه الميزانية للتنمية الشاملة بنسبة هامة. كما خصصت تونس للعام القادم 850 مليون دينار لصندوق دعم المواد الاستهلاكية الأساسية ورصدت منحة مباشرة لدعم منظومة المحروقات قدرها 890 مليون دينار. كما أنه في هذا الظرف الذي أحدث فيه الرئيس بن علي لجنة يقظة لمتابعة الأزمة المالية العالمية لمراقبة تطوّر الأسواق المالية العالمية عن كثب قصد التدخل في الوقت المناسب واتخاذ القرارات اللازمة بما يحافظ على مكاسب الاقتصاد التونسي وبما يقيه التأثيرات السلبية، صنف التقرير العالمي السنوي 2008-2009 لمنتدى دافوس الاقتصادي الذي صدر هذه الأيام حول التنافسية الاقتصادية، صنّف تونس في المرتبة الأولى مغاربيا وإفريقيا والرابعة في العالم العربي حيث تحصلت تونس على المرتبة 35 في المؤشر العام للقدرة التنافسية للاقتصاد على الصعيد الدولي وذلك من أصل 134 دولة شملها تقرير منتدى دافوس الذي اعتمد في تصنيفه لهذه السنة جملة من العناصر تتعلق بالمؤسسات والبنية التحتية واستقرار الاقتصاد الكلي وكذلك قطاعات الصحة والتعليم والتكوين ونجاعة أسواق الخبرات وجدوى سوق الشغل ودرجة تقنية الأسواق المالية والمهارة التكنولوجية وحجم السوق ومناخ الأعمال والتجديد. وفضلا عن ريادتها مغاربيا وعربيا وإفريقيا فإن أداء تونس وفق التقرير الاقتصادي لمنتدى دافوس جاء أفضل من أداء عدة دول في منطقة الاتحاد الأوروبي مثل البرتغال التي جاء تصنيفها عالميا في المرتبة 43 وإيطاليا في المرتبة 49 واليونان في المرتبة 67.
