أخبار تونس – كان البنك المركزي قد اتخذ منذ إندلاع الأزمة في أوت 2007، عدة إجراءات احتياطية للحيلولة دون امتداد آثار الأزمة العالمية إلى الساحة المالية التونسية، وذلك من خلال تشكيل “خلية أزمة” يشرف عليها خبراء ماليون لمتابعة التطورات عن كثب. وعادت مختلف هذه الاجراءات المتخذة بالفائدة على النظام المصرفي من ذلك مثلا ما سجلته البنوك التونسية من تحسن ملحوظ في أسسها. فلقد تطور الناتج الصافي البنكي بقيمة 865 مليون دينار خلال السداسي الاول من سنة 2009 مقابل 790 مليون دينار سنة 2008 اى بزيادة نسبتها 4ر9 بالمائة. وقال محافظ البنك المركزى التونسي خلال ندوة صحفية عقدها يوم 9 اكتوبر 2009 أن القطاع المصرفي قد سجل نتائج طيبة في السداسية الاولى لسنة 2009. أما معدل تغطية الديون المصنفة بالمدخرات فقد سجل تحسنا واضحا ليبلغ 2ر58 بالمائة سنة 2009 مقابل 8ر56 بالمائة سنة 2008. وكانت ميزانية الدولة لسنة 2009 قد أقرت، بأنه سيتم حصر العجز الصافي في حدود 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال التخفيض في الدين العمومي، والاعتماد على السوق المحلية لتمويل الاقتصاد. ويتوقع الخبراء والمختصون في تونس ان تصل نسبة النمو لسنة 2009 الى حدود 6 بالمائة بالأسعار القائمة مقابل 1ر5 بالمائة مقدرة لسنة 2008 وحصر نسب التضخم في حدود 3.5 بالمائة بما يمكن من المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن ودعم المكاسب الاجتماعية والرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وتنص أهداف المخطط الحادي عشر على ان تونس تطمح الى بلوغ نسبة نمو تقدر ب 6.1 بالمئة. وقد حققت تونس خلال العقدين الماضيين نقلة نوعية في مختلف أوجه العمل التنموي بصفة عامة والمجال الاقتصادي على وجه الخصوص، اذ نجحت في تسجيل نسب نمو غير مسبوقة يرجع فيها الفضل الى الاصلاحات الهيكلية التي انتهجتها واستهدفت بها تحديدا اعادة الاعتبار للنجاعة الاقتصادية وارساء آليات السوق. ويشار في هذا الاتجاه الى ان التقرير العالمي السنوي 2008-2009 لمنتدى دافوس الاقتصادي صنف تونس في المرتبة 22 على مستوى المؤسسات اذ تميزت بحصولها على المرتبة الثانية في مجال التصرف في الاموال العامة. كما نجحت تونس في التحكم في التضخم المالي عبر سياسة نقدية حازمة من ناحية ومن خلال زيادة الاعتمادات المخصصة للصندوق العام للتعويض ولدعم المواد الاساسية والمحروقات من ناحية اخرى مما تطلب قوانين مالية تكميلية.