أشارت تقديرات معاهد اقتصادية رائدة في ألمانيا إلى أن الاقتصاد الألماني أصبح على حافة الكساد. وخفض خبراء الاقتصاد توقعاتهم السابقة الخاصة بمعدلات نمو الاقتصاد الألماني خلال العام المقبل من 1.4 % إلى 0.2 %. وفي تقريرهم الذي صدر أمس في برلين، حذر الخبراء من تراجع أداء الاقتصاد الألماني أكثر من ذلك "إذا ضربت الأزمة المالية الحالية الاقتصاد المنتج بكامل قوتها". وأشار موقع التليفزيون الألماني "دويتش فيله" إلى أنه رغم رؤية الخبراء بأن احتمالات هذا التطور السلبي قليلة، لكنهم أشاروا إلى أن الأجواء التي سادت الاقتصاد العالمي الأسابيع الماضية زادت من نسبة هذه الاحتمالات. وتوقع معهد "إي دبليو اف" المتخصص أن تظل تنبؤات خبراء الاقتصاد للعام الجاري عند نسبة 1.8 % دون تغيير. وحسب التقرير، فإن فترة ازدهار سوق العمل في ألمانيا ستنتهي عام 2009 بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية وأن عدد العاملين سيتراجع بنحو 350 ألف شخص تقريبا نهاية العام المقبل مقارنة ببدايته. ورغم ذلك، فإن التقرير توقع ثبات معدلات البطالة في ألمانيا عند مستوى 7.5 % خلال عامي 2008 و2009. وقال المعهد إن معدل التضخم سيتراجع تبعا لانخفاض أسعار الطاقة مما سيؤدي بدوره إلى تقليص نسبة التضخم من 2.8 % خلال العام الجاري إلى 2.3 % العام المقبل. كذلك سجلت ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني تراجعا حادا خلال الشهر الحالي وفقا للمؤشر الذي أصدره أحد المعاهد الاقتصادية الرئيسية في ألمانيا أمس الثلاثاء، فقد تراجع مؤشر "زد.إي.دبليو" لقياس ثقة المستثمرين الذي يصدره معهد الأبحاث الاقتصادية الأوروبية بمدينة مانهايم في أكتوبر الحالي إلى سالب 63 نقطة مقابل سالب 41.1 نقطة في سبتمبر. وكان الخبراء يتوقعون تراجع المؤشر إلى سالب 51.1 نقطة فقط. ويعتمد المؤشر على استطلاع آراء 256 محللا ومؤسسة استثمارية، وإن كان جمع البيانات قد تم في خضم موجة البيع الهستيري للأسهم في أسواق المال الأسبوع الماضي بسبب الأزمة المالية العالمية.