قال البنك الأفريقى للتنمية إن وزراء مالية ومحافظى البنوك المركزية فى الدول الأفريقية سيعقدون اجتماعا خلال الشهر المقبل فى تونس لبحث تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الافريقي. وأوضح البنك الإفريقى للتنمية، الذى يتخذ من تونس مقرا موقتاً له فى بيان نشره على موقعه الألكتروني، أن هذا الإجتماع سيُعقد فى الثانى عشر من شهر نوفمبر/تشرين الثانى بالتعاون مع الاتحاد الافريقي، وذلك لاتخاذ موقف أفريقى موحد فى مواجهة الأزمة المالية العالمية. واعتبر البنك الإفريقى فى بيانه إنه على الرغم من أن الدول الأفريقية بمنأى حاليا عن الأزمة المالية العالمية، فإنها مع ذلك قد يتأثر إقتصادها بسبب تراجع النمو فى العالم، وإنحصار حجم الصادرات. ولم يستبعد فى المقابل إمكانية تقليص حجم المساعدات الدولية الموجهة للتنمية فى أفريقيا بسبب الضغط الذى تعانى منه الدول المانحة نتيجة رصدها لأموال إضافية لخطط إنقاذ مؤسساتها التى تضررت من الأزمة المالية. وكانت أزمة الرهن العقارى فى أميركا وصلت إلى ذروتها مع إعلان إفلاس عدد من المؤسسات المالية الكبرى الشهر الماضي، ما ترك تداعياته على معظم بورصات العالم وأسواقه المالية.