تورس : العراق: اعتقال عشرات من ضباط الداخلية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

العراق: اعتقال عشرات من ضباط الداخلية

بغداد نزار حاتم نشر في الوسط التونسية يوم 19 - 12 - 2008

أعلن مسؤول امني عراقي رفيع المستوى اعتقال نحو اربعين شخصا بينهم ضباط من رتب عالية تابعون لوزارة الداخلية بتهمة الارتباط بحزب مناهض للسلطة والسعي للقيام بانقلاب ضد حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي.
لكن مصادر اخرى نفت وجود مسعى انقلابي، كما شكك آخرون في صحة العدد المعلن واوضحوا ل«القبس» انه في حدود 23 ضابطا فقط.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر امني قوله انه تم اعتقال 37 شخصا بينهم ثلاثون ينتمون لشرطة المرور والسبعة الآخرون لوزارة الداخلية. وأوضح ان اجهزة وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات اللواء احمد ابو رغيف «مكلفة بتوقيف المشتبه فيهم».
ونفى المصدر نفيا قاطعا اعتقال اللواء ابو الرغيف كما اشيع سابقا.
قوات أمن بغداد
وفي وقت سابق قال مصدر امني رفيع ان «قوات امن بغداد اعتقلت خمسين شخصا من العاملين في وزارة الداخلية خلال الايام الثلاثة الماضية». وان «الاعتقالات جاءت وفقا لمعلومات تلقتها السلطات بارتباط هؤلاء بحزب (العودة) وبمحاولتهم القيام بانقلاب ضد الحكومة.
وحزب العودة يضم عناصر من حزب البعث المنحل ويعمل سريا لاعادة استلام السلطة.
وتتولى قوات امن بغداد مسؤوليات امنية حساسة لمكتب رئاسة الوزراء.
وأوضح المصدر الامني ان «الاعتقالات جرت خلال الايام الثلاثة الماضية، وفقا لمعلومات اكدت ارتباط المعتقلين بالحزب المذكور».
ليست اعتقالات وإنما تدابير؟
وفي وقت لاحق صدرت توضيحات لا يخلو بعضها من الارتباك حول وضعية المعتقلين ومدى صحة الهاجس الانقلابي، اذ اكد مسؤول رفيع في وزارة الداخلية اعتقال العشرات من الضباط، وان تحقيقات جارية معهم في الوزارة، فيما نفى وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات اقدام ضباط على التآمر للقيام بانقلاب، واصفا الانباء التي اشارت الى ذلك بالمبالغ فيها.
وقال وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات اللواء حسين كمال لوكالة الانباء الكويتية ان ما ذُكر في هذا الصدد مبالغ فيه وليس هناك اعتقالات اصلا، ولكن هناك اجراءات ادارية تتخذ مع بعض الضباط المنتسبين إلى وزارة الداخلية، واذا ثبت تورطهم في أي اعمال خارجة عن القانون فستكون هناك اجراءات قانونية وقضائية بحقهم».
«القبس» تستطلع حقيقة الاتهامات
ولمزيد من الاطلاع على الحقيقة، توجهت «القبس» الى وزارة الداخلية والتقت الناطق باسمها ومدير عملياتها اللواء الركن عبدالكريم خلف وسألته عما اذا كانت ثمة محاولة انقلاب، فأجاب «ان موضوع الانقلاب لا يمكن وصفه بغير كلمة سخيف وعار عن الصحة تماما ومحض افتراء».
واضاف «نعم هناك مجموعة ضباط اغلبهم من ضباط شرطة المرور تم اعتقالهم بناء على معلومات من خارج امن وزارتنا تشير الى ارتباطهم بحزب العودة وهي مجرد تهمة لم يتم التأكد منها بعد، وفي حال صحتها سنعلن ذلك بلا تردد».
وسألناه عن الجهة التي تحقق مع هؤلاء، فقال «هناك لجنة مؤلفة من محققين ورجال قضاء تحقق معهم، ومن بين اعضاء هذه اللجنة ضباط كبار تابعون لوزارة الداخلية».
وتابع: ان عدد المعتقلين تم تضخيمه اعلاميا مع الاسف، حيث لا يزيد عددهم عن 23 ضابطا، اعلاهم رتبة احد ضباط المرور.
مدير شرطة الرصافة
وأكدت المصادر ل«القبس» ان هؤلاء المعتقلين لدى «لواء بغداد» التابع لامن مجلس الوزراء في المنطقة الخضراء كان اكثرهم من ضباط المرور.
وفي سؤال عن اعلى رتبة يحملونها، ذكرت المصادر ان مدير مرور شرطة الرصافة العميد زهير هو الاعلى رتبة من بينهم.
تقرير «نيويورك تايمز»
من جهتها، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الاميركية نقلا عن مسؤولين امنيين في بغداد ان القوى الامنية اوقفت 35 عضوا في وزارة الداخلية، يتهم بعضهم بالتحضير لانقلاب، وان بين هؤلاء اربعة ضباط برتبة لواء.
وافادت الصحيفة ان الموقوفين مرتبطون بحركة العودة و«يعملون سرا على اعادة تشكيل حزب البعث، وكانوا في المراحل التمهيدية للتحضير لانقلاب».
ونقلت عن مسؤول كبير في وزارة الداخلية ان اجهزة الامن عثرت على كميات كبيرة من الاموال خلال الاعتقالات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.