أجلت محكمة تونسية اليوم الثلاثاء النظر في قضية 38 متهما أحيل بعضهم أمامها بحالة إيقاف بمحافظة قفصة، جنوب البلاد، التي شهدت قبل أشهر احتجاجات اجتماعية. وذكر مصدر قضائي لوكالة () الايطالية للأنباء أن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمحافظة قفصة قررت تأجيل النظر في هذه القضية إلى يوم 3 شباط /فبراير المقبل نظرا لتغيب أحد المتهمين واستجابة لطلب المحامين. وقد حضر الجلسة 32 متهما من أصل 38 من بينهم 21 متهما كانوا في حالة إيقاف. وكانت المحكمة الابتدائية بالمحافظة قد أصدرت في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي أحكاما بالسجن لمدة عشر سنوات مع النفاذ بحق ستة أشخاص متهمين بقيادة حركة احتجاج وشغب في المحافظة، كما قررت إطلاق سراح خمسة معتقلين وإدانة البقية بأحكام تتراوح بين عقوبة السجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ والسجن ست سنوات وشهر. هذا وتتهم السلطات المعتقلين بتهمة "الانتماء الى عصابة والمشاركة في اتفاق إجرامي بهدف التحضير أو ارتكاب اعتداء على الأشخاص والممتلكات" و"التمرد المسلح" وأفعال أخرى من شانها "تعكير صفو النظام العام" وإلقاء الحجارة و قنابل مولوتوف ضد أعوان للأمن كانوا متواجدين لحفظ النظام وممتلكات الأشخاص بالجهة . وكانت عدة مناطق من محافظة قفصة المنجمية قد شهدت خلال شهر حزيران/يونيو الماضي أعمال العنف والشغب أسفرت عن مقتل شاب و إصابة 8 آخرين من بينهم 3 أعوان امن وفق حصيلة رسمية. يذكر أن السلطات التونسية كانت قد أفرجت مطلع الشهر الماضي عن مجموعة من شباب هذه المحافظة والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية على خلفية هذه الاضطرابات كما أعلنت عن جملة من الإجراءات لتعزيز الاستثمارات وتشغيل العاطلين عن العمل بالجهة.