نجح المنتدى الاجتماعي العالمي الذي انعقد في دورته الثامنة من 27 جانفي إلى غرة فيفري 2009 بمدينة بيلام الأمازونية (ذات الغابات المهددة) بالبرازيل في إعادة بريق وإشعاع أكبر تجمع للمنظمات الاجتماعية والمدنية من أجل عالم مغاير الذي أسس في بورتو أليغري سنة 2001 لمواجهة منتدى دافوس للأثرياء. ويمكن القول إنه استطاع فعلا رفع التحدي الذي واجهه مع تصاعد الانتقادات الموجهة له ولحركات العولمة البديلة التي اعتراها شيء من الفتور والتراجع في السنوات الأربع الماضية خصوصا مع تعالي أصوات الحروب وبؤر التوتر وتباين الاستراتيجيات النضالية المتوخاة ضد النظام الرأسمالي والحكومات القائمة في ظله (وبعضها قريب من منظمي المنتدى) إلى جانب تراجع الاهتمام الغربي والتبخيس الإعلامي له، وقد شهد منتدى هذه السنة حضور أكثر من 130 ألف مشارك أغلبهم من الشباب من 142 بلدا، وتعزز بحضور خمسة رؤساء دول من أمريكا اللاتينية (البرازيل وفينزويلا والاكوادور وبوليفيا وباراغواي) على هامش فعالياته المتنوعة. وهنا يجدر التذكير بأن الرئيس البرازيلي لولا (الزعيم النقابي السابق) وحزبه العمالي مدينان بجزء من نجاحهما منذ سبع سنوات في الانتخابات لهذا المنتدى الذي أعطى للبرازيل سمعة دولية تتجاوز أجنحتها التقليدية (كرة القدم ومهرجان ريو وديونها الخارجية المتراكمة) لتصبح قبلة الحركات الاجتماعية والاحتجاجية والمناضلين التقدميين من كافة الأطياف (ولا سيما اليسارية) ويصبح المنتدى أكبر مختبر للديمقراطية التشاركية وتشبيك العلاقات المدنية في العالم. وبطبيعة مكان اللقاء كان المنتدى هذه المرة ايكولوجيا وشعبيا بامتياز مع ملاحظة تقلص حضور ممثلي بلدان الشمال، ولكن لم يتم التفريط طبعا في الفرصة الذهبية التي وفرتها الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة التي أثبتت ما نبهت إليه الدورات السابقة لمنتدى بورتو أليغري من خطورة النيوليبرالية المتوحشة واقتصاد الكازينو والعسكرة . 2300 ندوة و ورشة عمل وجلسة نقاش وحوار إلى جانب الأنشطة الفنية والثقافية والشبابية المتنوعة الأخرى، نظمت خلال هذا المنتدى الذي تركزت محاوره، بالإضافة إلى تحليل أبعاد الأزمة المالية وتقديم الحلول الحقيقية البديلة لمواجهتها، على المسائل الايكولوجية (من أجل عدالة مناخية) وقضايا الهجرة والاقتصاد التضامني والنضال النسوي والسلم وحقوق الإنسان والسكان الأصليين والمزارعين بلا أرض والقضية الفلسطينية بعد أيام قليلة من "توقف" العدوان الصهيوني على غزة، كما تم الأخذ بعين الاعتبار تطور العلوم والتكنولوجيات الحديثة بالتوازي مع تدهور الوعي والأخلاق وخنق الحريات (مثل إشكاليات الرقابة الالكترونية والبصمات الجينية) عند تنظيم منتدى حول " العلوم والديمقراطية" . ومثلما سبق أن قدمناه في جريدة الوحدة منذ دوراته الأولى فإن المنتدى الاجتماعي العالمي لا يصدر قرارات ملزمة بل هو مصنع للأفكار والمبادرات ومشاريع التحركات المحلية التعبوية والنضالية ضد سلعنة الإنسان والحياة واستعباد الشعوب وضد الاضطهاد والاستغلال والتمييز بكل أشكاله، ورغم أنه يحاول أن يتفادى العناوين السياسية الحزبية المباشرة، فإنه يمكن للمشاركين والمشاركات فيه الالتزام بتنفيذ التوصيات الواردة بالبيانات المشتركة الممضاة من المنظمات والجمعيات المعنية غير المتحزبة من مختلف قارات العالم أو التقدم بمقترحات ومبادرات والالتزام بها ذاتيا. وننشر فيما يلي إعلان مجلس الحركات الاجتماعية في المنتدى لسنة 2009 الصادر تحت عنوان بالغ الدلالة "لن ندفع ثمن الأزمة ! و ليدفعه الأثرياء ! " وإن كان بنكهة لاتينية طاغية، مع الإشارة إلى أنه صدرت إعلانات أخرى مشتركة عن المنتدى مثل إعلان المنظمات النسائية وإعلان مجلس الحركات الاجتماعية من أجل عدالة مناخية ( لا للحلول النيوليبرالية، نعم لإجابات الشعوب) يدين استنزاف الرأسمالية الصناعية ونمطها الإنتاجوي منذ قرون للطبيعة وتسميمها للبيئة وحلولها النيوليبرالية المضللة للأزمة المناخية، وأدان إعلان مشترك آخر إسرائيل وساند قيام دولة فلسطينة وحق العودة. هذه بإيجاز شديد بعض أصداء المنتدى الاجتماعي العالمي الذي ستعقد دورته القادمة سنة 2011 و يمكن أن تكون في إفريقيا إذا لم "تفتكها" الولاياتالمتحدةالأمريكية، أما المنتدى الاجتماعي التونسي فلم يصلنا أي صدى يذكر عنه، ولعل المانع خير! ونخشى أن " النفحة طارت" أو تبخرت بسبب بعض السلوكات الإقصائية الموروثة في المجتمع المدني التونسي المتناقضة مع مبادئ وأهداف بورتو أليغري والتي نبهنا إليها منذ سنوات حين دعونا إلى الإسراع بتأسيس منفتح و واسع لمنتدى اجتماعي تونسي، لم ير النور إلا سنة 2007 في أحضان المنظمة الشغيلة بعد مخاض طويل عسير ولكننا لم نره مع الأسف يحبو أو يدرج أو يسير. فمتى ينزع القماط عن هذا الصغير؟ نحن، الحركات الاجتماعية للعالم بأسره، اجتمعنا بمناسبة المنتدى الاجتماعي العالمي التاسع ببيلام في منطقة الأمازون حيث يقاوم الناس ضد انتهاك الطبيعة و أراضيهم وثقافاتهم. نحن في أمريكا اللاتينية حيث تم خلال العشرية الأخيرة لقاء جديد بين الحركات الاجتماعية وحركات السكان الأصليين. هؤلاء الذين يستنكرون جذريا انطلاقا من رؤيتهم الكونية النظام الرأسمالي. ولقد خاضت أمريكا اللاتينية في السنوات الأخيرة نضالات اجتماعية راديكالية جدا أدت إلى الإطاحة بحكومات نيوليبرالية و قيام حكومات قادت بشكل جيد إصلاحات إيجابية مثل تأميم القطاعات الحيوية للاقتصاد وإصلاحات دستورية ديمقراطية. في هذا السياق، تحركت الحركات الاجتماعية لأمريكا اللاتينية بطريقة مناسبة وذلك بإقرارها دعم الإجراءات الإيجابية المتخذة من هذه الحكومات مع احتفاظها بقدرتها النقدية إزاءها. إن هذه التجارب تساعدنا على تقوية المقاومة الحازمة للشعوب ضد سياسة الحكومات والشركات الكبرى والمصرفيين الذين يصبون آثار الأزمة على المقهورين والمقهورات. حاليا، نحن الحركات الاجتماعية في العالم نواجه تحديا ذا بعد تاريخي. فالأزمة الرأسمالية الدولية المضرة بالإنسانية تبرز في مستويات عديدة: فهي أزمة غذائية ومالية واقتصادية ومناخية وطاقية وهجرية...، وحضارة ترافق أزمة النظام والبنى السياسية الدولية. نحن نواجه أزمة شاملة تسببت فيها الرأسمالية التي لا منفذ لها في صلب المنظومة. فكل الإجراءات المتخذة للخروج من الأزمة لا تبحث إلا عن تأميم الخسائر من أجل ضمان بقاء المنظومة القائمة على خوصصة القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد، وللمصالح العمومية والموارد الطبيعية والطاقية، وسلعنة الحياة واستغلال العمل والطبيعة إلى جانب تحويل الموارد من الأطراف إلى المركز ومن العمال إلى الطبقة الرأسمالية. هذا النظام يسيّره الاستغلال والتنافس المتفاقم وترقية المصلحة الفردية الخاصة على حساب المصلحة الجماعية والمراكمة الجنونية للثروات من طرف حفنة من الأغنياء. مما يولد حروبا دموية، ويغذي الخوف من الأجانب (اكسينوفوبيا)، والعنصرية والتعصبات الدينية. وهذا يقوي استغلال النساء وتجريم الحركات الاجتماعية. وفي سياق هذه الأزمة يقع إلغاء حقوق الشعوب والتنصل منها بصفة ممنهجة. إن العدوان الهمجي للحكومة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني هو انتهاك للقانون الدولي بما يشكل جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية وهو يمثل أيضا رمزا لنفي الحقوق الذي تعاني منها كذلك شعوب أخرى في العالم. هذه الحصانة المخجلة (من العقاب) ينبغي أن تتوقف. وإن الحركات الاجتماعية تعيد تأكيد مساندتها الفاعلة لنضال الشعب الفلسطيني ولجميع تحركات شعوب العالم ضد الاضطهاد. ولمجابهة الأزمة، من الضروري الذهاب إلى أصل المشكلة و التقدم بأسرع ما يمكن نحو بناء بديل جذري ينهي النظام الرأسمالي والهيمنة البطرياركية (الأبوية). ويستوجب تأسيس مجتمع يقوم على تلبية الحاجات الاجتماعية واحترام حقوق الطبيعة مع المشاركة الشعبية في سياق حرية سياسية كاملة. كما أنه من الضروري ضمان تنفيذ كل المواثيق الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الفردية والجماعية) غير القابلة للتجزئة. وبهذا المنظور، علينا أن نناضل من أجل الدفع بأوسع تعبئة شعبية من خلال سلسلة من الإجراءات المستعجلة مثل: تأميم بلا تعويض وبرقابة مجتمعية للقطاع المصرفي التقليص من وقت العمل دون تخفيض الأجر إجراءات لضمان السيادة الغذائية والسيادة الطاقية إيقاف الحروب وسحب قوات الاحتلال وتفكيك القواعد العسكرية الأجنبية الاعتراف بالسيادة والحكم الذاتي للشعوب بما يضمن حق تقرير المصير ضمان الحق في الأرض والإقليم وفي العمل والتربية والصحة للجميع. دمقرطة وسائل الاتصال والمعرفة إن سيرورة التحرر الاجتماعي الذي يتوخاه المشروع النسوي والبيئي والاشتراكي للقرن الواحد والعشرين تطمح إلى تخليص المجتمع من سيطرة الرأسماليين على وسائل الإنتاج، والاتصال والخدمات بالاستناد إلى أشكال من الملكية ذات المصلحة المجتمعية: الملكية العائلية الصغيرة، الملكية العمومية، الملكية التعاونية، ملكية البلديات و الجماعات المحلية. إن هذا البديل ينبغي أن يكون نسائيا لأنه يستحيل بناء مجتمع قائم على العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق إذا كان نصف الإنسانية مضطهدا ومستغلا (بفتح الهاء و الغين). أخيرا، نحن نلتزم بإثراء عملية بناء المجتمع على أساس جودة الحياة مع الاعتراف بالمشاركة الفاعلة للشعوب الأصلية وإسهامها. نحن، الحركات الاجتماعية، أمام فرصة تاريخية لتنمية مبادرات التحرر على الصعيد الدولي. و وحده، النضال الاجتماعي الجماهيري يمكن أن يخرج الشعوب من الأزمة. ولتفعيل هذا النضال، يتعين تنمية العمل التوعوي والتعبوي في القاعدة. إن التحدي الذي تواجهه الحركات الاجتماعية هو الوصول إلى تنظيم التقاء التحركات التعبوية الشاملة في مستوى المعمورة وتدعيم قدرتنا العملية بتشجيع التقاء كل الحركات التي تسعى إلى مقاومة جميع أشكال الاضطهاد والاستغلال. ولذلك نحن نلتزم ب : تنظيم أسبوع عالمي ضد الرأسمالية والحرب من 28 مارس إلى 4 أفريل 2009 مع : * تحرك ضد مجموعة العشرين الكبار (ج 20 ) يوم 28 مارس * تحرك ضد الحرب والأزمة يوم 30 مارس * يوم تضامني مع الشعب الفلسطيني من أجل تفعيل المقاطعة و عدم الاستثمار والعقوبات ضد إسرائيل يوم 30 مارس * التحرك ضد الذكرى الستين لنشأة الحلف الأطلسي يوم 4 أفريل تكثيف الأنشطة التعبوية المعقودة كل سنة * 8 مارس : اليوم الدولي للمرأة * 17 أفريل : اليوم الدولي للسيادة الغذائية * 1 ماي : اليوم الدولي للعمال * 12 أكتوبر : تحرك شامل للنضال من أجل الأرض (الأم) ، وضد الاستيطان وسلعنة الحياة وضع أجندا لتحركات المقاومة ضد قمة الثمانية الكبار في سردينيا ، والقمة المناخية في كوبنهاغن، وقمة الأمريكيتين في ترينيداد وتوباغو. هكذا نجيب على الأزمة بحلول جذرية ومبادرات تحررية. تعريب:
