بقلم : النفطي حولة الفجرنيوز -ناشط نقابي وحقوقي يأتي عيد العمال العالمي في غرة ماي 2009 في ظل الأزمة المالية العالمية والطبقة العاملة لا تزال تعاني الأمرين من انعكاسات الاختيارات الاقتصادية للرأسمالية و الرأسمالية الجديدة في اطار العولمة المعسكرة . ففي عصر الامبراطورية الأمريكية وتطور نظام الاقتصاد الرأسمالي على حساب دول الجنوب والطبقات الشعبية ضربت - بضم الضاد- مكاسب العمال في الصحة والتعليم والنقل كالتغطية الاجتماعية والعلاج المجاني والحق في التنقل المدعوم الى جانب تسريح عشرات الآلاف من العمال بشكل عشوائي لا يستجيب لأبسط الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وخاصة في ما يسمى ببلدان العالم الثالث أين يتعرض العمال للطرد التعسفي دون أدنى حماية ولا يتمتعون حتى بتطبيق التشريعات والحقوق التي نصت عليها سواء المواثيق والمعاهدات الدولية أو تلك التي جاءت في مجلات الشغل على علاتها .فاذا كان هذا مصير قوى الشعب العامل من عمال وفلاحين وموظفين وصغار المالكين في نظام ما قبل الأزمة المالية العالمية الراهنة فما عساه أن يكون عليه وضعهم في أتون الأزمة ؟ بادىء ذي بدء لابد من التعرض منهجيا الى طبيعة الأزمة الحالية التي تتخبط فيها الرأسمالية العالمية .فهل هي أزمة عابرة ؟أم هي أزمة بنيوية ؟أم هي أزمة هيكلية ؟ وقبل الاجابة على السؤال المطروح في طبيعة الأزمة وماهيتها نعطي لمحة تاريخية موجزة على نظام الاقتصاد الرأسمالي .فكما هو معلوم فان النظام الاقتصادي الرأسمالي يعتمد في أسسه على الفلسفة الليبرالية والتي تتلخص في مقولة –دعه يعمل دعه يمر-. ومن هذا المنطلق فان القاعدة الأساسية لنظام الاقتصاد الرأسمالي هي المنافسة الحرة والمزاحمة الحرة في اطار قانون العرض والطلب الذي يحتمه اقتصاد السوق باعتبار أن الاقتصاد الرأسمالي يعتمد أساسا على اقتصاد السوق. ومن ضمن القوانين الأساسية التي يتسم بها نظام الاقتصاد الرأسمالي هو التراكم و تمركز رأس المال . ففي عصر الثورة الصناعية والتكنولوجية أصبحت حاجة الدول الرأسمالية ملحة في البحث عن أسواق خارجية. وهذا ما شهده القرن الثامن والتاسع عشر من غزو للبلدان الفقيرة والضعيفة الذي أدى الى استعمار الشعوب ونهب خيراتها. وكانت نتائج تلك المرحلة مدمرة على شعوب العالم بأسره ووقع تقسيم العالم الى مناطق نفوذ وخاصة الوطن العربي حيث زرعت بريطانيا الامبريالية العجوز السرطان الصهيوني في فلسطين المغتصبة لفصل مشرقه عن مغربه. ومن أخطر ما وقع في تلك المرحلة والذي كان في اطا تغيير موازين القوى العالمية لصالح امريكا القطب الصاعد هو استعمال هذه الأخيرة للقنبلة الذرية في هيروشيما ونقازاكي الشيء الذي خلف دماراهائلا شمل الشجر و البشر و النبات و الحيوان و حتى التربة ولازالت آثاره الى الآن ظاهرة .و لكن بعد نضال مرير خاضته شعوب العالم ضد الاستعمار و الهيمنة في اطار من التوازن الدولي زمن الحرب الباردة بين الاتحاد السوفياتي و الامبريالية الامريكية و بعد ان امتدت حركات التحرر الوطني في كل من افريقيا وآسيا و خاصة بعد ان هزم الاستعمار في العديد من البلدان ونالت العديد من الدول اسقلالها و سيادتها على ارضيتها فقررت الدول الاستعمارية سحب جيوشها و هكذا تغير شكل الاستعمار من الاستعمار المباشر الى الاستعمار الجديد هذه لمحة تاريخية على النظام الراسمالي وانعكاسته على العالم في القرنين الثامن و التاسع عشر .فهل كان هذا النظام الراسمالي طيلة تلك المرحلة ثابت و لم يتغير؟ بالتأكيد لا .لان قانون الحركة الجدلية كمنهج نستعمله في تحليل الظواهر و الاشياء يؤمن بان كل شيء يتطورر في حركة مستمرة وتغيير مستمر . نعم كان تطور النظام الراسمالي من نظام يعتمد على التراكم البضائعي و السلعي الى تراكم راس المال الشيء الذي أدى الى ظهور البنوك و المؤسسات المالية وانتج ما يسمى في الاقتصاد السياسي بالراس مال المالي . وهكذا بدأ تصدير رؤوس الاموال الأجنبية الى الدول الفقيرة بغاية الاستثمار فيها لانها ستعتمد على يد عاملة رخيصة و هكذا تزامن انتهاء مرحلة الاستعمار المباشر مع ظهور الامبريالية كأعلى مرحلة من تطور الراسمالية في مرحلة الراس المالي كما يعرفها لنين .و اذا كان النظام الراسمالي في المراحل السابقة في القرنين الثامن و التاسع عشر صدَر ازمته الاقتصادية عن طريق البحث عن الاسواق بالغزو و الاستعمار فكيف كان ذلك في عصر الامبريالية ؟ في عصر الامبريالية يتم تصدير ازمة النظام الرأسمالي بالضغط على تكاليف الانتاج و تحميل الطبقة العاملة و قوى الشعب العامل تبعات الازمة الشيء الذي يترك آثارا سلبية على الجماهير الشعبية بصفة عامة و العمال والكادحين بصفة خاصة وأساسا في دول الأطراف كما يسميها الدكتورسميرأمين في مصطلحه في تحليل الاقتصاد السياسي بنظرية المركز والأطراف . وعلى اثر الحرب الباردة و سقوط الاتحاد السوفياتي انفردت الامبريالية الأمريكية بالعالم وانتعش نظام الاقتصاد الرأسمالي من جديد بتجارة السلاح والحروب المدمرة وعاش العالم من جديدعلى وقع الغزو والاستعمار المباشر وانتهاك سيادة الدول واستقلالها. فكان التدخل السافرفي شؤون يوغسلافيا السابقة ومانتج عنها من الاطاحة بنظام ميلوزوفيتش سنة 1995 واحتلال افغانستان سنة 2001 ثم احتلال العراق والاطاحة بنظامه الوطني سنة 2003. وكما هو معلوم فان نظام الاقتصاد الرأسمالي يخلق الآليات الجديدة والميكانيزمات اللازمة من أجل الربح الاقصى واعادة انتاج الربح فتدعم نظام الاقتراض وتنوعت أساليبه خاصة بعد الثورة الثالثة في ميدان التكنولوجيا الاعلامية والمواصلات والانفجار المعرفي الهائل والذي لم يسبق له مثيل . وهكذا ازدادت الاستدانة للبنوك والمؤسسات المالية باعتماد نظام القروض للموظفين المتوسطي ومحدودي الدخل . وخلق هذا النمط من الربح شركات مالية تعيش على مقولة: المال مقابل المال- مثل الشركات العقارية وشركات التأمين وشركات السيارات وغيرها. وبعدما عجز المواطنون في دول المركز وخاصة في أمريكا عن تسديد الفائض فما بالك بأصل الدين انتهت الحالة ببعض الشركات كالتي تعنى بالعقارات والسيارات وبعض المؤسسات المالية كالبنوك الصغرى الى الافلاس. فأغلقت أبوابها و تزامن ذلك مع تسريح لمآت الآلاف من العمال الذين وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها عرضة للتشرد في الشارع بدون مأوى.وهكذا بدأ الافلاس يعم العديد من المؤسسات المالية وحاولت دول المركز في العديد من المناسبات ضخ مآت الملايين من المليارات من الدولارات لتغطية العجز ولكن دون جدوى.وبعد هذا العرض للأزمة وانعكاساتها فهل نستطيع القول بأن هذه الأزمة مست في العمق البنى الأساسية للاقتصاد الرأسمالي ؟ وللجواب على هذا السؤال. لابد من الرجوع الى قانون المنافسة الحرة والتراكم الرأسمالي الذين يعتمدان على القانون الطبيعي دون تدخل من الدولة .الا أن المتتبع للأزمة الحالية يلاحظ تدخل الدولة بل أكثر من ذلك هو التشريع لتدخلها.وعقدت الدول الغنية العديد من الاجتماعات للحد من تأثيرات الأزمة المالية. وهذا يتناقض جوهريا مع قانون الاقتصاد الرأسمالي الذي يرفض تدخل الدولة بل ان أول مبدأ في الاقتصاد الرأسمالي يتعارض مع تدخل الدولة. ولعل من الاجراآت التي وقع التفكير فيها هو اقتراح التأميم لبعض الشركات. هذا ما صرح به بعض المختصين في الاقتصاد السياسي في كل من أمريكا وأوروبا . وكلنا نعلم أن قانون التأميم هو من القونين التي سنتها النظم الاشتراكية التي تتناقض شكلا ومضمونا مع قانون الاقتصاد الرأسمالي الذي يرتكز على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج كملكية فردية استغلالية و يقوم على اختيارالخصخصة . وبناء على ذلك نقول ان الأزمة الراهنة هي أزمة النظام الرأسمالي برمته و تتعلق ببناه الأساسية والجوهرية . ولكن هذا لا يغرينا فنتطمئن ايمانا منا بحتمية سقوط النظام الرأسمالي عملا بمقولة النظرية الماركسية:ان حركة التاريخ حتمية وهي تجري رغم أنوفنا التي جاءت فيالبيان الشيوعي الذي اصدره كل من ماركس و انجلز . فهذا النظام الاقتصادي لديه من القدرة على التكيف و تصريف أزماته بشكل يجعله من حين الى آخر يقف من جديد و لعلها ليست الازمة الوحيدة التي مر بها تاريخيا. فازمة 1929 شبيهة بالازمة الراهنة وقد تجاوزها و استرجع عافيته . فالطريق الوحيد في نظرنا الذي يؤدي الى اسقاط نظام الاقتصاد الراسمالي هو طريق النضال الجماهيري الشاق و الصراع المستمر ضد اختياراته التي تبيح الاستغلال و تعمر الفوارق الطبقية و يكون هذا النضال في اطار حركة جدلية نوعية تؤمن بالانسان ككائن نوعي وهو الوسيلة والغاية من اجل القطع النهائي على الاستغلال . ولابد ان تتمخض هذه الحركة من معانات الجماهير و قوى الشعب العامل من اتون المعركة و هي تخوض الصراع الاجتماعي الشامل ضد الطبقات المهيمنة اقتصاديا و سياسيا و التي لها مصلحة في راس المال المستغل (بكسر الغين ) و الاحتكارات الراسمالية الأجنبية .كما ان محتوى الصراع و مضامينه و برامجه هي تلك التي تعبر عن العدالة الاجتماعية و المساوات الفعلية .واذا كان الواقع الاجتماعي يحتم ان تكون احدى اوجه هذا الصراع: صراعا طبقيا فلا بأس ذلك لان الواقع الموضوعي الذي تعيش فيه قوى الشعب العامل هو الذي أفرز ظهور الطبقات المستغلة (بكسر الغين ) المستفيدة من نظام الاستغلال الراسمالي والطبقات المستغلة (بفتح الغين ) ضحية هذا الواقع الاجتماعي الطبقي .فالهدف الرئيسي من هذه الحركة الجدلية النوعية التي تشق المجتمع أفقيا بالادراك الواعي لقضاياه يكمن في تحمل مسؤولياتها النضالية التارخية بالاشتباك الحقيقي في المعارك اليومية بهدف القضاء النهائي على نظام الاستغلال الراسمالي الذي يحمل معه كل معاني و اشكال استغلال الانسان لاخيه الانسان . و بما ان الصراع ضد نظام الاقتصاد الراسمالي و بالتالي ضد الاستغلال هو في جوهره صراع سياسي وبذلك يكون الصراع ضد الانظمة المستبدة الحاكمة التابعة لعجلة الاقتصاد الراسمالي الاحتكاري . و يجب على هذه الحركة ان لا تهدا الا لتثور من جديد فتعمل على تراكم النضالات والزخم الجماهيري في احتجاجها المشروع ضد القمع والاستغلال والاستبداد السياسي والقهر الاجتماعي فتطور من حركتها وتعمل على الرقي بوعي عموم الشعب بالأشكال المتاحة والمناسبة ذاتيا وموضوعيا حتى تقترب من يوم الخلاص النهائي وتحقيق الهدف الاستراتيجي في التحرر من الاستعمار والاستغلال من أجل بديل اشتراكي في مجتمع متحرر .
