أعربت هيئة حقوقية تونسية اليوم الخميس عن "انشغالها" بالأحداث التي جرت بمراكز الإيواء بجزيرة لامبيدوزا الايطالية وانعكاساتها على أوضاع التونسيين الموجودين هناك. وقال رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في تونس في تصريحات أرسلت لوكالة () الايطالية للأنباء إن "الهيئة أبلغت السلطات الإيطالية المعنية طلبها لتنقل وفد يضم رئيس الهيئة، منصر الرويسي وعدد من أعضائها إلى جزيرة لامبيدوزا" من "أجل الإطلاع عن كثب على أوضاع المواطنين التونسيين المتواجدين بمراكز الإيواء"، حسب قوله . وكان مركز الاحتجاز بالجزيرة قد شهد أمس أعمال عنف وشغب بعد إقدام نحو 100 مهاجر غير شرعي على إضرام النيران اثر تلقيهم أوامر بالطرد. من جهتها سارعت وزارة الداخلية الايطالية بالتأكيد على أنها ستمضي في عمليات الترحيل بعد عودة الهدوء والسيطرة على الحرائق. من جهة ثانية أكد رئيس هذه الهيئة الحقوقية ان تحركاته تندرج في "نطاق صلاحياتها المتعلقة بالسهر على احترام حقوق المواطنين التونسيين داخل البلاد وخارجها"، و أنها "ستبقى على اتصال وثيق ومستمر بكافة السلطات التونسية المعنية لمتابعة هذا الموضوع" حسب تعبيره. وكانت ايطاليا قد أعلنت عن توقيع اتفاقية مع تونس ستتمكن بموجبها من إعادة 1200 تونسيا إلى بلادهم بالتدرج بعد التأكد من هوياتهم كانوا وصلوا إلى لا مبيدوزا بطرق غير شرعية سواء انطلاقا من السواحل التونسية أو من السواحل الليبية وقد أجرى وزير الداخلية روبرتو ماروني في زيارة إلى تونس في الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم محادثات مع نظيره التونسي رفيق بلحاج قاسم، بعد تفجر أزمة المهاجرين غير الشرعيين في الجزيرة الإيطالية القريبة من السواحل التونسية ودعا الوزير ماروني باسم الحكومة الإيطالية تونس لاستقبال المهاجرين التونسيين ، غير الشرعيين الذين يفدون الى جزيرة صقلية. وهو الطلب الذي ينسجم والاتفاقيات المبرمة بين البلدين، لاسيما تلك التي تم التوقيع عليها في عام 1998، ثم تم تعزيزها باتفاقية أخرى بعد ذلك بخمسة أعوام، حسبما نقل عنه وقتها بيان للداخلية الإيطالية
