اعتبر حقوقيون مغاربة يوم الثلاثاء ان المغرب لا يزال بعيدا عن دولة الحق والقانون كما هو متعارف عليها دوليا بالرغم من تفاخر الخطاب الرسمي بان المغرب قطع اشواطا مهمة في مجال احترام حقوق الانسان. وقال التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان المستقلة ان "الاجهزة الامنية والاستخباراتية تعبث بالقانون وتخرقه دون حسيب او رقيب." وسجل التقرير الخاص بحقوق الانسان في المغرب خلال سنة 2005 والشهور الستة الاولى من سنة 2006 عودة جرائم الاختطاف وقالوا ان اغلب المتابعات التي عرفتها سنة 2005 "سواء في ملفات ما يسمى بالسلفية الجهادية او ملفات الصحراويين قد مر اغلب المتابعين فيها بمرحلة الاختطاف." واضافوا ان "ملف الاختطاف لا يقتصر على المواطنين المغاربة بل ان تقارير منظمات دولية تفيد ان المغرب من بين الدول التي تتواجد فيها مراكز سرية يتم نقل مختطفين من جنسيات اخرى اليها قصد التعذيب ونزع الاعترافات لصالح الادارة الامريكية." وكان حقوقيون ومحامون عن الاثيوبي محمد بنيام قد صرحوا انه اختطف في باكستان ونقل الى المغرب لمدة 18 شهرا "حيث اعترف تحت التعذيب انه عضو في منظمة القاعدة" وبعدها نقل لمدة 5 اشهر في مخيم تابع للولايات المتحدةالامريكية ثم الى معتقل خليج جوانتنامو في سنة 2004. ونفى المغرب في وقت سابق بشكل قاطع انه يستعمل اراضيه لنقل الاسرى بطريقة سرية لتعذيبهم لصالح الامريكيين. ويفاخر الخطاب الرسمي في المغرب انه قطع مع ماضي انتهاكات حقوق الانسان بانشائه هيئة رسمية انهت اشغالها العام الماضي لطي ماضي انتهاكات حقوق الانسان في الفترة بين 1956 و1999 غير ان قانونها المؤسس يمنع تحديد المسؤولين عن الانتهاكات او متابعتهم قضائيا. وقال تقرير الجمعية ان المغرب "لايزال بعيدا عن دولة الحق والقانون كما هي متعارف عليها دوليا." واعتبر التقرير ان "مرتكبي جرائم الاختطاف سواء قبل 1999 او بعدها بعيدين عن المساءلة والعقاب مما يشجعهم على تكرار جرائمهم." وفي مجال الحريات العامة قال التقرير انها "عرفت التضييق خلال سنة 2005 .. برفع عصا المقدس ومتابعة نشطاء حقوق الانسان." وسجل التقرير "المس والتضييق على حرية الصحافة ومحاكمة العديد من الصحف." وشهدت سنة 2005 محاكمة العديد من الصحف اغلبها مستقلة بتهمة الاخلال بالاحترام الواجب للملك او نشر صور العائلة المالكة بدون اذن. وبخصوص حرية التنقل قال التقرير انه "بالرغم من وجود بعض الضمانات على مستوى الدستور المغربي ومصادقة المغرب على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سنة 1997 فان حرية التنقل لازالت تعرف بعض الانتهاكات.." وخص التقرير بالذكر المهاجرين الافارقة في المغرب وعملية الترحيل التي شملتهم حيث رحل المغرب نحو 5000 مهاجر افريقي الى ديارهم اغلبهم من مالي والسنغال ونيجيريا.