احتج عشرات الحقوقيين المغاربة يوم الثلاثاء على ما اعتبروه استمرار ظاهرة التعذيب بالرغم من مرور عام على سن المغرب لقانون يجرم التعذيب. واحتج ناشطون في ثمان جمعيات حقوقية في اعتصام امام البرلمان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي يصادف يوم الثلاثاء على "استمرار ظاهرة التعذيب بالرغم من مرور عام على سن المغرب لقانون يجرم الظاهرة." ورفعوا شعارت مثل "القانون ها هو والتطبيق فين هو." و"هذا عار التعذيب في استمرار." وقال عبدالاله بن عبدالسلام عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان المستقلة "القاعدة هي استمرار التعذيب والاستثناء هو المتابعة." وكانت محكمة ابتدائية مغربية قد اصدرت الاسبوع الماضي حكما بعشر سنوات سجنا نافذة على ضابطي أمن عذبا شابا في العيون كبرى محافظات الصحراء الغربية في العام 2005 حتى الموت. وعلق بن عبدالسلام "يجب ان ننتظر حكم الاستئناف لانه سبق للقضاء المغربي ان ادان رجلي درك في قضية مماثلة في الحكم الابتدائي وبرأهما في الاستئناف." واعتبر عدد من الحقوقيين أن القانون وحده لا يكفي "ما لم تتوفر ارادة سياسية للقطيعة مع الماضي." وكان المغرب قد أنشأ هيئة لطي ملف انتهاكات حقوق الانسان التي عرفتها البلاد في الفترة بين 1956 (تاريخ حصول المغرب على استقلاله) و1999 (تاريخ وفاة العاهل المغربي الحسن الثاني). ويقول الحقوقيون ان تلك الفترة شهدت انتهاكات صارخة لحقوق الانسان كالتعذيب حتى الموت والاختطافات والاعتقالات في مراكز سرية.. لمعارضين يساريين وجنود تورطوا في محاولتي انقلاب فاشلتين ضد الملك الراحل الحسن الثاني وكذا معارضين من الصحراء الغربية. واوصت الهيئة في نهاية اشغالها في اواخر العام 2005 "بعدم تكرار ما جرى." وقال بن عبدالسلام ان من بين اسباب استمرار ظاهرة التعذيب "عدم تفعيل توصيات هيئة الانصاف والمصالحة.. بالاضافة الى سن قوانين جديدة كقانون الارهاب الذي شجع على استمرار الظاهرة." وقالت امينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الانسان لرويترز "نحن نعيش مرحلة توسع الحريات العامة في المغرب لكن في نفس الوقت السلطات لم تستغ بعد هذه التوسعات." وسجل بيان للهيئات الحقوقية المشاركة في الاحتجاج "الاستعمال المفرط للقوة المفضي احيانا الى الموت وممارسة سوء المعاملة والتعذيب في مراكزالاعتقال واللجوء الى استخدام العنف غير المبرر لمواجهة حركات احتجاجية سلمية."