أرجأت محكمة الاستئناف في العاصمة التونسية اليوم السبت النظر في قضية الدكتور الصادق شورو، الرئيس الأسبق لحركة النهضة الإسلامية، المتهم ب"الاحتفاظ بجمعية غير مرخص لها" إلى يوم 28-3-2009 مع استمرار حبسه. وقال سمير عمر، أحد أعضاء فريق الدفاع عن شورو، إن: "محكمة الاستئناف استجابت لطلبنا بتأجيل النظر في القضية لإتاحة الوقت أمامنا كي نطلع على ملف القضية، وننسق المرافعات بين فريق الدفاع". وأضاف عمر في تصريح صحفي أن المحكمة حددت يوم 28-3-2009 موعدا للنظر في القضية، ورفضت طلب الدفاع إطلاق سراح شورو مؤقتا في انتظار الجلسة المقبلة. ومثل شورو اليوم أمام محكمة الاستئناف بعد ثلاثة أشهر من صدور الحكم الابتدائي في القضية بسجنه لمدة عام؛ بتهمة الاحتفاظ بجمعية غير مرخص لها. "قضية مفتعلة وحكم جائر" وقبيل مثوله أمام المحكمة اليوم، دعت منظمات حقوقية تونسية السلطات إلى إطلاق سراح شورو، ووصفت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وخمس منظمات حقوقية غير معترف بها في بيان صدر اليوم، هذه القضية ب"المفتعلة"، والحكم الصادر ضده ب"الجائر". وكان قد صدر حكم في عام 1991 بالسجن المؤبد ضد شورو (62 عاما)، الذي كان يعمل آنذاك أستاذا محاضرا في كلية الطب، بتهمة الانتماء إلى حركة النهضة التي اتهمتها السلطات بالتورط في أعمال إرهابية، ومحاولة قلب نظام الحكم بالقوة أوائل تسعينيات القرن الماضي. ثم أطلق سراحه منتصف نوفمبر الماضي ضمن 21 معتقلا كانوا آخر من تبقى خلف القضبان من سجناء النهضة، بموجب عفو رئاسي، بعد أن قضى 18 عاما من حكم بالسجن مدى الحياة، بتهم تتعلق ب"محاولة القيام بانقلاب على نظام الحكم"، و"الانتماء إلى تنظيم متطرف غير معترف به"، و"الاعتداء على الأملاك والأشخاص"، ضمن قضية ضمت 265 من قيادات وأعضاء الحركة. إلا أن جميع المفرج عنهم تلقوا ما يعرف في القانون التونسي ب"إطلاق سراح مشروط"، أي أنه بالإمكان إعادتهم إلى السجن دون محاكمة لقضاء ما بقي من محكومياتهم. وبعدها عادت السلطات واعتقلته يوم 4-12-2008 على خلفية تصريحات إعلامية قال فيها إن حركة النهضة لم تتصدع، وإنها بصدد العودة إلى الساحة السياسية، بحسب مصادر مقربة من الحركة، وفي الرابع عشر من نفس الشهر قضت محكمة ابتدائية بسجنه لمدة عام بتهمة السعي لتجديد نشاط الحركة. وحسب الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين فقد اتهمت النيابة شورو أولا ب"تعمد نشر أخبار زائفة" حول تعرض مساجين النهضة للتعذيب، ثم عدلت من اتهاماتها له لاحقا إلى "الاحتفاظ بجمعية غير مرخص لها". ويمكث شورو حاليا في سجن "الناظور"، بعد أن رفضت المحكمة طلب الدفاع إطلاق سراحه.
