من المقرر أن يمثل الرئيس الأسبق لحركة النهضة الإسلامية التونسية صادق شورو (62 عاما) اليوم السبت، أمام محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، لمقاضاته بتهمة "الاحتفاظ بجمعية غير مرخص بها". ورفضت المحكمة التونسية في 14 من الشهر الحالي مطالب المحامين بالإفراج المؤقت عن شورو، ووافقت فقط على تأجيل النظر في القضية إلى الثامن والعشرين من الشهر ذاته (اليوم) لتمكينهم من استكمال إعداد الدفاع. وبالإضافة إلى تهمة الاحتفاظ بجمعية غير مرخص بها"، ذكرت "الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين" (وهي جمعية تونسية حقوقية محظورة) أن النيابة اتهمت شورو بتعمد "نشر أخبار زائفة" حول تعرض مساجين من حركة "النهضة" للتعذيب. وأطلق سراح شورو، ضمن 21 معتقلا كانوا آخر من تبقى في السجون التونسية من سجناء النهضة، في منتصف نوفمبر الماضي بموجب عفو رئاسي، بعد أن قضى شورو 18 عاما من حكم بالسجن مدى الحياة بتهم تتعلق ب"محاولة القيام بانقلاب على نظام الحكم" و"الانتماء إلى تنظيم متطرف غير معترف به" و"الاعتداء على الأملاك والأشخاص"، ضمن قضية ضمت 265 من قيادات وأعضاء "النهضة". وعادت السلطات التونسية واعتقلت شورو يوم 4 ديسمبر الماضي على خلفية تصريحات إعلامية قال فيها: إن حركة "النهضة" لم تتصدع، وإنها بصدد العودة إلى الساحة السياسية في البلاد، وفي الرابع عشر من الشهر ذاته قضت محكمة ابتدائية تونسية بسجن الصادق شورو لمدة عام بتهمة السعي لتجديد نشاط الحركة.