عبرت منظمات لحقوق الانسان الجمعة عن استيائها وخيبة املها من قرار الرئيس الاميركي باراك اوباما احياء المحاكم العسكرية الاستثنائية التي اقامتها ادارة جورج بوش لمحاكمة معتقلين في غوانتانامو. وكان اوباما اعلن امس احياء هذه المحاكم التي ستطبق اولا على المتهمين الخمسة بتنظيم اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001، وتغييرا في قواعد عملها خصوصا لتعزيز حقوق المشتبه بهم. وقال اوباما في بيان ان من شأن هذه الاصلاحات ان تعيد الى المحاكم العسكرية "دورها كمنبر يؤدي في شكل قانوني الى خدمة العدالة مع جعلها تحت سلطة القانون". لكن اعلان تغيير القواعد اثار استياء منظمات الدفاع عن الحريات، وخصوصا ان اوباما سبق ان اكد تصميمه على التخلي عن الممارسات التي اعتمدتها الادارة السابقة. وقال كينيث روث المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" ان "نظام اللجان العسكرية لا يمكن اصلاحه". واضاف "باحيائه هذه الفكرة الفاشلة لادارة بوش يتراجع اوباما بشكل خطير عن برنامجه للاصلاح". من جهته، قال مدير الاتحاد الاميركي للحريات المدنية انتوني روميرو ان "اللجان العسكرية غير شرعية بطبيعتها وغير دستورية وغير قادرة على اصدار احكام موثوقة". واضاف ان "تغيير قواعد هذه المحاكم التي فشلت في تأمين عدالة افضل امر عبثي. التفسير الوحيد لاحياء هذه المحاكم هو التكيف مع الاضرار التي سببتها سياسة التعذيب والاعتقال غير الشرعي ورفض محاكمات عادلة لادارة بوش". وتابع ان "التكيف مع هذا الوضع واقراره اسوأ من وراثته". اما لاري كوكس مدير فرع منظمة العفو الدولية في الولاياتالمتحدة فقد قال "ايا تكن التغييرات هذا لن يغير شيئا من واقع ان اللجان العسكرية لا تقدم اي ضمانات كافية للعدالة للمعتقلين ولضحايا الارهاب على حد سواء". واضاف "ماذا حصل لثقة الرئيس اوباما في قدرة النظام القضائي الاميركي على محاكمة المعتقلين؟"، مشيرا الى ان اوباما "قال انه لا حاجة للتخلي عن مئتي سنة من القضاء لمكافحة الارهاب". ولقي قرار اوباما تأييد جون ماكين اعلى مسؤول جمهوري في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الذي قال "ادعم الادارة في نيتها الالتزام بمحاكمة معتقلين في غوانتانامو من قبل محاكم عسكرية". واضاف "بقيت مشاكل عديدة تتعلق بمستقبل السياسة الاميركية بشأن المعتقلين وخصوصا مكان سجنهم ومحاكمتهم وكذلك معاملة السجناء في قاعدة باغرام الجوية في افغانستان". اما الرئيس الديموقراطي للجنة شؤون الدفاع في مجلس الشيوخ كارل ليفن فقد قال ان "قرار الرئيس اصلاح قواعد المحاكم العسكرية اساسي لمواجهة نقاط الخلل الخطيرة في الاجراءات القائمة". وقال باتريك ليهي الرئيس الديموقراطي للجنة القضائية في مجلس الشيوخ "قلت دائما ان انشاء محاكم عسكرية مناسبة امر ممكن لكنني عارضت هذه المحاكم التي اقامتها ادارة بوش وتشيني لانها تسقط نقاط حماية اساسية في قوانيننا". اما ميتش ماكونيل زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، فقد قال "سادرس اقتراح الرئيس للتأكد من انه لا يضر بجنودنا على الارض ولا يؤدي الى كشف معلومات سرية او يمنع من احالة هؤلاء الارهابيين الى القضاء". واضاف "لكن رغبته في العودة الى مقاربة تتجاوز الانقسامات الحزبية لمحاكمة معتقلين في غوانتانامو، تطور مشجع".
