أعلن التلفزيون الرسمي الايراني يوم الثلاثاء أن مجلس صيانة الدستور وهو أعلى هيئة تشريعية في ايران رفض الغاء نتائج انتخابات الرئاسة التي أجريت في 12 يونيو حزيران مثلما طالب مرشحان مهزومان في الانتخابات. وقالت محطة (برس تي.في) التلفزيونية التي تبث ارسالها بالانجليزية "مجلس صيانة الدستور يرفض الغاء انتخابات 12 يونيو الرئاسية قائلا انه لا توجد مخالفات انتخابية كبيرة." وجاء التقرير بعد يوم من تكرار رجل الدين المؤيد للاصلاح مهدي كروبي وهو أحد المرشحين المهزومين دعوته للمجلس الى الغاء الانتخابات والتي أظهرت نتائجها الرسمية فوز الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد. وقال كروبي في رسالة وجهها الى المجلس "بدلا من اضاعة الوقت في اعادة فرز بعض صناديق الاقتراع.. الغوا الانتخابات." كما دعا رئيس الوزراء السابق المعتدل مير حسين موسوي وهو المنافس الرئيسي لاحمدي نجاد في الانتخابات الى الغاء الانتخابات متعللا بوقوع مخالفات. وتنفي السلطات الايرانية اتهامات المعارضة بتزوير الانتخابات. ونقلت (برس تي.في) عن متحدث باسم مجلس صيانة الدستور قوله ان غالبية الشكاوى التي وصلت الى المجلس الذي يجب ان يقر النتائج كانت متصلة بمخالفات حدثت قبل الانتخابات لا خلال عملية الاقتراع أو بعدها. وقال عباس علي كدخدائي المتحدث باسم المجلس "لحسن الحظ لم نشهد مخالفات كبيرة خلال الانتخابات الرئاسية الاخيرة ولهذا ما من داع لالغائها." وأوضح المجلس قبل ذلك أنه لن يبطل الانتخابات قائلا الاسبوع الماضي انه مستعد فقط لاعادة فرز عينة عشوائية من الاصوات تمثل عشرة في المئة. وأشعلت النتائج الرسمية للانتخابات التي أعلنت في 13 يونيو حزيران أسوأ احتجاجات تشهدها ايران منذ قيام الثورة الاسلامية في البلاد عام 1979 . وقدم المرشحون المهزومون ما يصل الى 646 شكوى فيما يتعلق بالانتخابات. وفي وقت سابق من هذا الاسبوع قال كدخدائي المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور ان من الشكاوى المتكررة أن عدد الاصوات يفوق عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في بعض الدوائر الانتخابية. ولكنه قال ان هذا ربما يكون نتيجة أن الايرانيين يمكنهم التصويت في أي مكان يريدون وانه بأي حال فان هذا لن يؤثر بشكل كبير على نتيجة الانتخابات. والمجلس مكون من 12 عضوا وهم ستة من كبار رجال الدين الذين يعينهم الزعيم الاعلى اية الله علي خامنئي وستة من القضاة الشرعيين ويتعين عليه التحقق من أن كل القوانين تتوافق مع الشريعة الاسلامية ومع الدستور الايراني. كما أنه يفرز المرشحين الذين يتطلعون للمشاركة في انتخابات الرئاسة ولابد أن يقر نتيجة الانتخابات.
