طالبت ثلاثة أحزاب راديكالية معارضة السلطات التونسية، أمس، بإدخال إصلاحات سياسية “جوهرية” و”ضرورية” حتى تكون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في أكتوبر/تشرين أول المقبل “محطة سياسية متميزة في تاريخ البلاد، وفرصة للانتقال إلى حياة سياسية تعددية فعلية”، محذرة من “خطر إعادة إنتاج التجارب الانتخابية السابقة التي كانت تفتقد لمقومات الشفافية والمصداقية”. وقالت حركة التجديد - وهي حزب شيوعي ممثل في البرلمان - والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والحزب الديمقراطي التقدمي (يساريان غير ممثلين في البرلمان) إن المشهد السياسي في تونس قبل الانتخابات المرتقبة “يغلب عليه الانغلاق واحتكار الحزب الحاكم للنشاط السياسي والفضاءات العمومية ووسائل الإعلام السمعية والبصرية والتضييق المستمر على تحركات أحزاب المعارضة”. وطالبت الأحزاب الثلاثة في بيان ب “الكف عن محاصرة الأحزاب والجمعيات وإطلاق حرية الرأي والتعبير والاجتماع وفتح وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية أمام الأحزاب، من دون إقصاء أو تمييز، ووضع حد لاحتكار الفضاءات العامة من طرف الحزب الحاكم وهيمنته على هياكل الدولة وضمان حياد الإدارة وخاصة جهاز الأمن”. ودعت إلى “تنقيح الدستور بما يضمن حرية ومصداقية الترشح للانتخابات الرئاسية بعيدا عن الإقصاءات والشروط التعجيزية الحالية والتنقيحات الاستثنائية الظرفية” و”تجريم تزييف الانتخابات” و”الفصل بين موعدي الانتخابات الرئاسية والتشريعية” و”تمكين منظمات المجتمع المدني من المشاركة في مراقبة العملية الانتخابية بكل حرية” و”فتح المجال أمام ملاحظين دوليين مستقلين لمتابعة العملية الانتخابية”.