بيان للهيئة الوطنية للمحامين حول واقعة تعذيب تلميذ بسجن بنزرت    لاليغا الاسبانية.. سيناريوهات تتويج ريال مدريد باللقب على حساب برشلونة    معرض تونس الدولي للكتاب: الناشرون العرب يشيدون بثقافة الجمهور التونسي رغم التحديات الاقتصادية    كأس تونس لكرة اليد : الترجي يُقصي الإفريقي ويتأهل للنهائي    الاتحاد المنستيري يضمن التأهل إلى المرحلة الختامية من بطولة BAL بعد فوزه على نادي مدينة داكار    بورصة تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث الأداء بنسبة 10.25 بالمائة    الأنور المرزوقي ينقل كلمة بودربالة في اجتماع الاتحاد البرلماني العربي .. تنديد بجرائم الاحتلال ودعوة الى تحرّك عربي موحد    اليوم آخر أجل لخلاص معلوم الجولان    الإسناد اليمني لا يتخلّى عن فلسطين ... صاروخ بالستي يشلّ مطار بن غوريون    الرابطة الثانية (الجولة العاشرة إيابا)    البطولة العربية لألعاب القوى للأكابر والكبريات: 3 ذهبيات جديدة للمشاركة التونسية في اليوم الختامي    مع الشروق : كتبت لهم في المهد شهادة الأبطال !    رئيس اتحاد الناشرين التونسيين.. إقبال محترم على معرض الكتاب    حجز أجهزة إتصال تستعمل للغش في الإمتحانات بحوزة أجنبي حاول إجتياز الحدود البرية خلسة..    بايرن ميونيخ يتوج ببطولة المانيا بعد تعادل ليفركوزن مع فرايبورغ    متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة: أمطار بهذه المناطق..#خبر_عاجل    عاجل/ بعد تداول صور تعرض سجين الى التعذيب: وزارة العدل تكشف وتوضح..    قطع زيارته لترامب.. نقل الرئيس الصربي لمستشفى عسكري    معرض تونس الدولي للكتاب يوضّح بخصوص إلزام الناشرين غير التونسيين بإرجاع الكتب عبر المسالك الديوانية    الملاسين وسيدي حسين.. إيقاف 3 مطلوبين في قضايا حق عام    إحباط هجوم بالمتفجرات على حفل ليدي غاغا'المليوني'    قابس.. حوالي 62 ألف رأس غنم لعيد الأضحى    أهم الأحداث الوطنية في تونس خلال شهر أفريل 2025    الكاف: انطلاق موسم حصاد الأعلاف مطلع الأسبوع القادم وسط توقّعات بتحقيق صابة وفيرة وذات جودة    نهاية عصر البن: قهوة اصطناعية تغزو الأسواق    حجز عملة أجنبية مدلسة بحوزة شخص ببن عروس    الصالون المتوسطي للبناء "ميديبات 2025": فرصة لدعم الشراكة والانفتاح على التكنولوجيات الحديثة والمستدامة    انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    إلى أواخر أفريل 2025: رفع أكثر من 36 ألف مخالفة اقتصادية وحجز 1575 طنا من المواد الغذائية..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    مبادرة تشريعية تتعلق بإحداث صندوق رعاية كبار السن    تونس في معرض "سيال" كندا الدولي للإبتكار الغذائي: المنتوجات المحلية تغزو أمريكا الشمالية    إحباط عمليات تهريب بضاعة مجهولة المصدر قيمتها 120 ألف دينار في غار الماء وطبرقة.    تسجيل ثالث حالة وفاة لحادث عقارب    إذاعة المنستير تنعى الإذاعي الراحل البُخاري بن صالح    زلزالان بقوة 5.4 يضربان هذه المنطقة..#خبر_عاجل    النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن    تنبيه/ انقطاع التيار الكهربائي اليوم بهذه الولايات..#خبر_عاجل    برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    خطير/كانا يعتزمان تهريبها إلى دولة مجاورة: إيقاف امرأة وابنها بحوزتهما أدوية مدعمة..    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    أريانة: القبض على تلميذين يسرقان الأسلاك النحاسية من مؤسسة تربوية    بطولة فرنسا - باريس يخسر من ستراسبورغ مع استمرار احتفالات تتويجه باللقب    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو    ترامب ينشر صورة له وهو يرتدي زي البابا ..    كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رغم الحصار والمنع "التقدمي" يعقد لندوة الديمقراطية من أجل انتخابات حرة في 2009
إسماعيل المدنيني نشر في الفجر نيوز يوم 06 - 07 - 2008

منعت عناصر الأمن بالزيّ المدني اليوم السبت 5 جويلية 2008 عدد كبيرا من السياسيين و النشطاء من حضور "الندوة الديمقراطية من أجل انتخابات حرة في 2009" التي دعا إليها الحزب الديمقراطي التقدمي و عدد من الشخصيات الوطنية و السياسية .
و عمد أعوان الأمن إلى منع حمّة الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي و ثلاث من أبرز قيادات حركة النهضة الإسلامية المحظورة و عدد من الصحافيين و من بينهم السيد سامي نصر المحرر بجريدة الموقف.
و قام عناصر الأمن الذين رابطو في المداخل الأربع التي تؤدي إلى مقرّ التقدمي وسط العاصمة بالتعلل بأن 'الندوة حزبية داخلية ولا يحق لغير منخرطي التقدمي المشاركة فيها أو تغطية أعمالها.إلا أن عدد من الصحفيين و المواطنين و النشطاء تمكنوا من فكّ الطوق الأمني و العبور إلى الندوة.
و قال المنجي اللوز الأمين العام المساعد (مسيّر الجلسة) إن تونس تتقدم نحو الانتخابات المقبلة وهي تدخل نهاية مرحلة سياسية وبداية تقلبات اقتصادية واجتماعية حادة، فإما أن تكون هذه الانتخابات فرصة لبعث الأمل لدى التونسيين وإبراز إرادة وطنية حقيقية لإصلاح النظام السياسي، بتحرير الحياة العامة وفسح المجال أمام التداول السلمي على الحكم والسيطرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتفجرة، وإما أن يكون رهانها الإمعان في المحافظة على نظام سياسي متكلس وتعريض استقرار البلاد إلى المخاطر.
و اعتبر اللوز الأحداث الاجتماعية المتلاحقة طيلة الأشهر الأخيرة تعبيرا واضحا عن مدى فشل الخيارات المتبعة، فالحكومة التي ما انفكت تباهي بنجاحها الاقتصادي وبمناخ الاستقرار الاجتماعي بدأت تواجه تحديات جدية، إذ دفعت سياساتها غير العادلة في مجال توزيع ثمار النمو إلى تفجير التفاوت المحتدم بين الفئات والجهات ما عرَض مئات الآلاف من سكان البلاد إلى الهشاشة والبطالة والفقر، فضلا عن اشتداد وطأة الفساد الذي لوث مناخ الأعمال وقضى على تساوي الفرص في الشغل.
و قال الأستاذ أحمد نجيب الشابي مرشح الحزب الديمقراطي التقدمي للانتخابات الرئاسية المقبلة في كلمته :" إن الديمقراطي التقدمي يتحمل الصعوبات من أجل المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل لإحداث التغيير الديمقراطي و تنقية المناخ السياسي.
و يضيف الشابي:نعلم أن مهمتنا ليست بالسهولة بمكان ، إلا أن الموجة الديمقراطية العاتية التي تعمّ كافة أرجاء العالم لا يمكن أن تستثني بلادنا ، و بتصميم كبير أردنا خوض معركة الانتخابات قبل انطلاقها ،وقد فرضنا على السلطة و المعارضة إدراج قضية الانتخابات على أجندتهم السياسية، كما حققنا اختراقا إعلاميا عبر اتصال مباشر بالمواطنين و ساهمت الثورة التكنولوجية الكبيرة في كسر الاحتكار الإعلامي الذي يضربه الحكم من حولنا، فقد أنصفتنا الفضائيات العربية و الأجنبية و فتحت لنا أبوابها للتعريف بهواجسنا و مطالبنا.
و يواصل :الصراع بين النخب والحكم صراع مختلّ لذا وجب أن نضيف العنصر الشعبي لتحقيق التوازن.نحن توجهنا إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي للتعريف بحقنا المشروع و لاطلاعهم على ما نكابده ونعانيه في تونس..التعاطف الدولي معنا كامل ومطلق لكنه لن يحلّ محلنا. كما هاجم الشابي بشدّة الصحافة الصفراء التي تعمل على تشويه صورة السياسين الصادقين في تونس عبر نشر الأكاذيب و الافتراءات المغرضة ضدهم.
من جهتها القت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي طلمة بمناسبة "لندوة الديمقراطية من أجل انتخابات حرة في 2009".
و في ما يلي ينشر pdpأنفو نص كلمة السيدة الأمينة العامة و يشفعها بنشر إعلان الحزب الديمقراطي التقدمي " تونس جديرة بانتخابات حرة في 2009".
كلمة الاخت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي في الندوة الديمقراطية من أجل انتخابات حرة في 2009
ضيوفنا الأجلاء
أصدقاء الحزب الديمقراطي و مناضليه
يشرفني عظيم الشرف حضوركم و مساهمتكم في هذه الندوة التي نعقدها من أجل انتخابات ديمقراطية و نزيهة يكون فيها الشعب صاحب القول الفصل فيختار من يحكمه و من يمثله بكل حرية
تأتي هذه الندوة عشية القراءة الثانية لمشروع التنقيح الدستوري الاستثنائي المتعلق بشروط الترشح لرئاسية 2009
و هو التنقيح الثالث الذي أُدخل على الدستور بمناسبة الانتخابات، إذ في كل مرة منذ دورة 1999، تضطر الحكومة إلى تنقيحات تتغير بتغير الظروف و الأشخاص، في محاولة لإضفاء واجهة من التعددية على العملية الانتخابية
إن هذه التنقيحات المتعاقبة تؤكد وهن المنظومة الانتخابية التونسية التي لا تتيح الترشح للمسؤولية الأولى في البلاد إلا لممثل الحزب الحاكم و تدل على تخلفها عن مواكبة روح العصر المبنية على التعدد والتنافس، و هي عنوان صارخ على عدم استقرار الدستور
قُدّم هذا المشروع، كما تعلمون، على أنه دعم للتعددية و توسيع لمجال المشاركة أمام المعارضة و قد رفضته كل مكونات المعارضة المستقلة و من بينها حزبنا، وهو أحد المُستهدفين الأساسيين منه و صوت ضده أثناء القراءة الأولى ستةُ نواب برلمانيون، في حركة شجاعة جديرة بكل الاحترام
قُدّم المشروع على أنه دعم للتعددية فأي تعددية هذه التي ُتدعم عبر قانون فُصَل على المقاس و صيغ بعيدا عن كل حوار أو تشاور و جاء مكرسا للنهج الإقصائي الذي دأبت عليه الحكومة في التعامل مع معارضيها و مخالفيها الرأي، و مجسدا لروح الوصاية التي تصبغ تعاملها مع مواطنيها؟ و أي دعم للتعددية هذا الذي يأتي عبر قانون يتنافى أصلا مع مبدإ الانتخاب الذي يرتكز على التنافس المتكافئ و على الاختيار الحر؟
قانون يتدخل في القرارات السيادية للأحزاب و يتعامل معها على أنها تابعة، قانون تجافي شروطه كل المعايير الموضوعية، و يسد الطريق أمام الكفاءات الوطنية، قانون يحرم المعارضة من تقديم مرشحيها للشعب و يحرم الشعب من تجسيد مواطنته و من حقه في الاختيار الحر
إخواني، أخواتي
بادر الحزب الديمقراطي التقدمي منذ أشهر عديدة بترشيح الأستاذ أحمد نجيب الشابي لرئاسية 2009 في تفاعل و شراكة مع نداء الشخصيات الوطنية من أجل بديل ديمقراطي، وعيا منه بضرورة المسك بزمام المبادرة السياسية والتواصل مع الرأي العام وتجسيد الشعارات ميدانيا من خلال رمزية وفريق وبرنامج، و قاد حملة سياسية استقطبت الاهتمام في الداخل و الخارج فسارعت الحكومة بعد أسابيع قليلة إلى الإعلان عن مشروع التنقيح، في سعي واضح لإفراغ مبادرة التقدمي من مضمونها و سد الطريق أمام مرشحه، وحرمانه من حقه في التقدم إلى الشعب ببرنامجه و رؤاه
و اليوم وبمناسبة انعقاد هذه الندوة، وأمام حضوركم الكريم فإني أؤكد مجددا تمسك الحزب الديمقراطي التقدمي بترشيح الأخ نجيب الشابي و تمسكه باستقلالية قراره بعيدا عن كل وصاية، ومضيه في الدفاع عن هذا الحق بكل الوسائل السياسية والإعلامية المتاحة، فلم يكن هدفنا يوما التموقع في الديكور السياسي أو البحث عن مغانم حزبية ضيقة وإنما غايتنا وديدننا إرساء منظومة سياسية وقانونية تحترم ذكاء الشعب التونسي وتقترب من المعايير المتعارف عليها في العمليات الانتخابية،
إن رفضنا و رفض كل الديمقراطيين الأحرار لهذا القانون لهو تحمل لمسؤولية وطنية و لا يخضع لرغبة في التمسك بالأشخاص أو بقرارات مجردة وإنما ينبع من الإيمان العميق بحق الشعب التونسي في الاختيار الحر، هذا الشعب الذي صاغ أول دستور في العالم العربي و الذي ربط مبكرا بين النضال الوطني و النضال الديمقراطي
إن الإستعداد لموعد بأهمية الانتخابات الرئاسية على هذا النحو ليؤكد من جديد غياب أي نية لدى الحكومة في إصلاح الإطار القانوني والسياسي الذي ستجري فيه الانتخابات وسعيها إلى إفراغ هذا الموعد من مضمونه التعدّدي والتنافسي وإلى تأبيد سلطة تمعن في رفض الاحتكام للشعب
فتونس تُقبل على الإستحقاقات الإنتخابية القادمة بدستور تعاقبت عليه التحويرات لفتح الطريق أمام عودة الرئاسة مدى الحياة و لتوسيع السلطات المطلقة لرئيس الدولة، و تونس تتهيأ لهذا الاستحقاق بمنظومة انتخابية لا تستجيب لأدنى المعايير الدولية ولا تتيح تجسيد التعدد الخصيب الذي يزخر به مجتمعنا و لا تؤسس إلا للاحتكار
و تونس تتهيأ لهذا الموعد الانتخابي بشبكة مؤسسات فاقدة لأي تمثيلية تقتصر وظيفتها على رجع الصدى لقرارات السلطة التنفيذية
و تونس تتهيأ للانتخابات في وضع سياسي يطغى عليه التعطل و الانغلاق ورفض الاعتراف بالآخر و الجنوح للحلول القضائية/ الأمنية دون سواها لمعالجة القضايا السياسية والاجتماعية فالمشهد الإعلامي بات ينتمي إلى عالم آخر في زمن ثورة الإعلام و تدفق المعلومة و لازالت شتى أشكال التضييق والمحاصرة تستهدف الصحافة المستقلة و الكلمة الحرة و تطال المهنيين و ممثليهم المنتخبين فجريدتنا هي اليوم محل تتبع بمقتضى تهم واهية وقد حوصرت بكل الأشكال و مُنع توزيعها بهدف خنقها وإجبارها على الاحتجاب مما اضطر أخوي رشيد خشانة ومنجي اللوز إلى ذاك القرار القاسي بالإضراب عن الطعام طيلة نصف شهر من أجل أن تعود "الموقف" إلى سالف توزيعها و تنهض برسالتها الإعلامية في إيصال الخبر و الرأي الحر إلى جمهور متعطش لصحافة مغايرة و النقابة الوطنية للصحفيين الفتية التي نحييها بالمناسبة و نحيي انتصارها للمهنة ودفاعها عن مصالح العاملين فيها، تدفع ضريبة استقلاليتها و تتعرض إلى ضغوط شتى قصد إرباكها و إثنائها عن أداء وظيفتها
ويبقى المشهد السياسي متسما بالتعاطي مع التنظيمات والجمعيات المستقلة على قاعدة المحاصرة والتضييق والمنع
وتستمر بل وتتفاقم أشكال الانتهاكات والاعتداءات التي تطال عديد المناضلين السياسيين والحقوقيين والنقابيين ومن بينهم شباب و مناضلي حزبنا
وفيما تمعن السلطة في رفض إغلاق ملف المساجين والمسرحين والمغتربين يزداد ملف الحقوق والحريات تعقيدا بحملة الاعتقالات الواسعة التي شملت الآلاف من الشبان بعنوان مكافحة الإرهاب و بتعدد المحاكمات التي تفتقر إلى أدنى شروط المحاكمة العادلة مما أدى إلى عودة التقارير الدولية و آخرها تقرير منظمة العفو الدولية لتسجيل تدهور وضع الحريات بتونس واتساع ظاهرة التعذيب مجددا مثلما نبه إلى ذلك تقرير الجمعية الدولية لمكافحة التعذيب الصادر مؤخرا
و تونس تتهيأ لاستحقاق بحجم الانتخابات الرئاسية والتشريعية والحكومة لا تزال تصم الآذان عن مطالب الإصلاح المتنامية غير آبهة بضرورات التغيير التي لم تعد تحتمل التأجيل في ظل وضع يؤشر إلى ولوج مرحلة من التقلبات ومن الصعوبات الاقتصادية و الاجتماعية الدقيقة
فقد أخفقت السلطة في تحقيق التنمية و تحسين مستوى عيش للمواطنين، واستشرت البطالة خاصة في صفوف الشباب و أصحاب الشهائد العليا، و نال ارتفاع الأسعار من المقدرة الشرائية لفئات متنامية من التونسيين، و انحبس الاستثمار في مناخ استشرى فيه الفساد وغلبت عليه العتمة في المعاملات، وعمقت السياسات التنموية المتعاقبة من اختلال التوازن بين الجهات والفئات فخلف كل ذلك حالة من الإحباط وشعورا متناميا بعدم الاستقرار وغياب الثقة في المستقبل، خاصة لدى الفئات الشبابية
إنه لمن المؤلم حقا أن تنتهج السلطة سياسة المسكنات إزاء هذه الأوضاع عوض الانكباب الجدي على معالجتها، فتعتمد على دعاية فجة لنجاحات اقتصادية لم يعد يجد المواطن أثرا لها في واقعه اليوم، أو على استشارات صورية فاقدة لكل مصداقية، أو على معالجات أمنية لا تزيد الوضع إلا احتقانا و توترا،
و لا يسعني في هذا الصدد إلا أن أتوجه بالتحية إلى إخوتنا وأخواتنا في الرديف والمظيلة وأم العرايس وفريانة و أن أترحم على الأرواح الزكية لشهداء هذه الحركة الاحتجاجية التي تحلت بروح المسؤولية العالية في مطالبتها بالعيش الكريم و بحق الجهات المحرومة في نصيبها من التنمية والاستثمار و إني إذ أرفع باسم الحزب الديمقراطي التقدمي شديد الاحتجاج على استعمال الرصاص الحي في وجه مواطنين عزل وعلى اعتماد الحلول الأمنية / القضائية للتعاطي مع حركة مطلبية مشروعة فإني أعلن تضامننا الكامل مع عدنان الحاجي المناضل النقابي و زعيم الحركة الاحتجاجية ومع كل رفاقه المعتقلين، وأطالب الحكومة بإطلاقهم وإيقاف التتبع في شانهم وفي شأن كل الملاحقين، و برفع الحصار عن مدينة الرديف و تتبع الجناة، و بإتباع سبل الحوار و التشاور عوض نهج القمع و التشفي.
إخواني، أخواتي
إن تونس و نخبها الحية، المؤمنة بقيم الحرية و العدالة الاجتماعية والتي قدم شعبها من أجل ذلك ولا يزال أجل التضحيات، لهي اليوم في حاجة إلى تحول عميق، إلى إصلاح سياسي يتيح مجالات المشاركة العامة ويخضع السلطة لرقابة المجتمع، ويفتح على إصلاح الأوضاع الاجتماعية وعلى تصويب الخيارات الاقتصادية بما يكفل العيش الكريم لكل فئات الشعب التونسي، ويُدمج كافة مناطق البلاد في حركية التنمية ويوفر مناخا سليما للعلم والخلق والعطاء والإبداع و يفتح المجال أمام الاستثمار وبعث مواطن الشغل في كنف الشفافية والتكافل الوطني ويطلق العنان للتنافس على خدمة الصالح العام إن مهمة الإصلاح مهمة عاجلة وملحة، وهي تعني المجتمع بأسره وتشمل كل مجالات الحياة، ولا يكفي المعارضة تشخيص ما آل إليه الوضع السياسي بالبلاد بل عليها التقدم ببرامج وآليات تستقطب اهتمام الرأي العام وتنفض عنه غبار السلبية والإحباط وتعيد له الثقة في قدراته والأمل في بناء تونس أفضل ينعم بالعيش فيها كل التونسيين إن حالة الانغلاق وتصلب النظام السياسي تقابلها اليوم إرادات التغيير الديمقراطي، ويقابلها تطلع لدى فئات وقطاعات متزايدة الاتساع من أجل الحرية و الكرامة، يقابلها تحفز و انتباه لدى الرأي العام لمجريات الأمور و الأحداث، هذه الإستفاقة هي التي تضعنا كأحزاب معارضة أمام تحدي تحفيز أوسع قطاعات النخبة على الانخراط الفعلي في العمل السياسي و توسيع رقعة المشاركة العامة و تأطيرها لحمل السلطة تدريجيا على تبني رزنامة إصلاحية تضع تونس على درب الديمقراطية التي عمت كل أصقاع العالم،
إن برنامج الإصلاح الديمقراطي المطروح اليوم على التونسيين والذي يتبناه الحزب الديمقراطي بكامل أركانه حتى الإنجاز يفترض - تنقية المناخ السياسي والإعلامي وسن قانون العفو العام وتحرير المجتمع من الخوف والجمود،
و إقرار الإصلاحات الدستورية الكفيلة بالقطع مع الحكم الفردي وتأمين فصل السلطات وإقرار التوازن بينها وضمان استقلال القضاء و دستورية القوانين
وتأمين مشاركة شعبية حقيقية عبر الانتخابات الحرة والنزيهة وعبر توافر الشروط القانونية لذلك بمراجعة جذرية للقانون الانتخابي
إن الحزب الديمقراطي التقدمي، إيمانا منه بدوره الوطني وثقة منه في قدرة واستعداد النخب التونسية لمزيد العطاء، ووعيا منه بضرورة الإصلاح الآن وليس غدا، يرى في النضال من أجل أن تكون الانتخابات القادمة انتخابات حقيقية لا صورية، خطوة هامة يتعين قطعها في سبيل حرية وكرامة المواطنين، وسيواصل نضاله في أفق هذه الانتخابات من أجل حق الكفاءات الوطنية في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ومن أجل حق هذا الشعب في مساءلة حكامه وفي الاختيار الحر على قاعدة التنافس النزيه والمتكافئ،
و في هذا المجال :
- يدعو الحزب الديمقراطي التقدمي الحكومة إلى القطع مع سياسة الإقصاء والاحتكار وإلى انتهاج سياسة الحوار و التشاور وإلى التوافق مع كل الأطراف المعنية على إطار الانتخابات القادمة ومعاييرها
ويؤكد مجددا أن أي قانون بديل للفصل 40 من الدستور لا بد أن يقطع مع التعديلات الاستثنائية وأن يعيد إلى الدستور استقراره، كما ينبغي أن يتضمن شروطا للرئاسية، تضمن جدية الانتخابات، ولكن تكفل بالأساس مبدأ حق الترشح. وحرصا على التوفيق بين هذين المقتضيين يرى الحزب أن تقوم تلك الشروط على قاعدة تزكية ثلاثية: إما من المنتخبين، أو من المواطنين، أو من الأحز
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
إعلان الحزب الديمقراطي التقدمي:
تونس جديرة بانتخابات حرة في 2009
تتقدم تونس نحو الانتخابات المقبلة وهي تدخل نهاية مرحلة سياسية وبداية تقلبات اقتصادية واجتماعية حادة، فإما أن تكون هذه الانتخابات فرصة لبعث الأمل لدى التونسيين وإبراز إرادة وطنية حقيقية لإصلاح النظام السياسي، بتحرير الحياة العامة وفسح المجال أمام التداول السلمي على الحكم والسيطرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتفجرة، وإما أن يكون رهانها الإمعان في المحافظة على نظام سياسي متكلس وتعريض استقرار البلاد إلى المخاطر.
لقد كشفت الأحداث الاجتماعية المتلاحقة طيلة الأشهر الأخيرة عن مدى فشل الخيارات المتبعة، فالحكومة التي ما انفكت تباهي بنجاحها الاقتصادي وبمناخ الاستقرار الاجتماعي بدأت تواجه تحديات جدية، إذ دفعت سياساتها غير العادلة في مجال توزيع ثمار النمو إلى تفجير التفاوت المحتدم بين الفئات والجهات ما عرَض مئات الآلاف من سكان البلاد إلى الهشاشة والبطالة والفقر، فضلا عن اشتداد وطأة الفساد الذي لوث مناخ الأعمال وقضى على تساوي الفرص في الشغل.
لكن الأخطر هو تعطل النظام السياسي لما يزيد عن نصف قرن بإقامة شبكة واسعة من الحواجز الدستورية والقانونية والمؤسساتية للحيلولة دون تطويره، وقد انتهى الأمر بعد كل دورة انتخابية إلى الحفاظ على نظام الحكم الفردي و هيمنة الحزب الواحد الذي شل وظائف المؤسسات و عرقل أي تنمية للحياة السياسية وانتهى أيضا إلى العودة لنظام الرئاسة مدى الحياة مع اللجوء منذ دورة 1999 إلى تنقيحات متكررة للفصل 40 من الدستور لإقرار قوانين استثنائية، ظاهرها السماح بالتنافس وجوهرها إقصاء أي منافسة جدية لمنع التداول على منصب رئاسة الجمهورية.
إن انعدام الإرادة السياسية لدى الحكومة لتحرير النظام من حالة الجمود التي تردى فيها وفشلها في السيطرة على ظواهر البطالة والفقر، والحد من الفساد المستشري، ولجوئها المنهجي إلى الأساليب الأمنية القضائية في مواجهة الاحتجاج على هذه الأوضاع، وضع التونسيين في حالة من الحيرة وعدم الاطمئنان على المستقبل وأصبح يشكل خطرا جديا على استقرار البلاد
إن تونس التي تنعم بدرجة عالية من الانسجام والتي أمنت سيادتها الوطنية، والمتصالحة مع هويتها والمنفتحة على روح العصر وقيمه، والتي حققت عدة مكاسب اقتصادية واجتماعية، وتونس التي تملك ثقافة ونخبة سياسية عصرية مفعمة بروح دستورية وحقوقية، والتي أرست هيئات ومنظمات مدنية ونقابية عتيدة و أحزاب وتيارات سياسية أصيلة، مؤهلة أكثر من أي وقت مضى، للديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
إن الإطارات المجتمعة في هذه الندوة، المستندة على هذه المكاسب والمؤمنة بقيم الحرية والعدالة الاجتماعية، والمتمسكة بضرورة إصلاح النظام السياسي والانتقال إلى الديمقراطية، تعتبر أن الانتخابات القادمة يجب أن تشكل خطوة أولى نحو تونس أفضل تؤمّن الحرية والعيش الكريم لأبنائها.
وهي إذ تعقد هذه الندوة عشية القراءة الثانية لإقرار القانون الاستثنائي الخاص بشروط الترشح للإنتخابات الرئاسية، فإنها تعلن مجددا رفضها لهذا القانون نظرا لصبغته الإقصائية المنافية لقيم الدستور و علويّته وتؤكد على أنه لا سبيل لإعادة الاعتبار لقيم المواطنة وإرجاع مصداقية صندوق الاقتراع وتوسيع دائرة المشاركة السياسية دون إصلاح الإطار السياسي والقانوني للانتخابات المقبلة وفي هذا السياق تطالب الإطارات المجتمعة في هذه الندوة الديمقراطية من أجل انتخابات حرة بالإصلاحات السياسية والدستورية والتشريعية التالية :
1- تنقية المناخ السياسي العام بتعديل المشهد الإعلامي وتكريس التعدد في وسائله السمعية البصرية وبفتحها إلى الحوار الحر والتناظر بين البرامج والمرشحين حول التحديات والملفات الوطنية السخنة، و برفع الحواجز أمام حق الاجتماع في الفضاءات العامة وتوسيع دائرة العمل القانوني والمشاركة السياسية الحرة لإعادة بناء الإرادة الوطنية، وبإجلاء غيوم الظلم عن سماء تونس وسن قانون العفو التشريعي العام لإعادة الحقوق المدنية والسياسية لعشرات الآلاف من التونسيين.
2- إجراء تعديل دستوري جوهري يقوم على احترام القيم العليا للدستور والتقيد بها، بتنقيح للفصل 39 يسمح بالرجوع إلى تحديد عدد الولايات الرئاسية بدورتين فقط بما يضع حدا نهائيا لنظام الرئاسة مدى الحياة، وبتنقيح للفصل 40 يكفل حق ترشح كل الكفاءات الوطنية لمنصب رئيس الجمهورية ويضمن في الآن نفسه جدية الانتخابات الرئاسية وذلك بإقرار مبدإ التزكية وتوسيعه ليصبح متاحا لكل مرشح بأن يكون مزكىّ إما من عدد من المنتخبين أو من عدد من المواطنين أو من قبل أحد الأحزاب السياسية، وببعث محكمة دستورية تسهر على دستورية القوانين و تبت في النزاعات الانتخابية و يكون الالتجاء إليها متاحا للجميع
3- تنقيح المجلة الانتخابية بما يسمح الفصل بين موعدي الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإقرار مبدإ النسبية بدل نظام الأغلبية الشمولي الذي لا يعكس التعددية القائمة في المجتمع، و بما يقر مبدأ التسجيل الآلي في القائمات الانتخابية و يحدد عدد مكاتب الاقتراع وفق المعايير الدولية المتعارف عليها وبتجريم كل أعمال التزوير والفساد الانتخابي.
4- بعث هيئة وطنية محايدة يعهد لها بمراقبة مختلف أطوار العملية الانتخابية وتتكون من عدد من القضاة ورجال القانون المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة ومن ممثلين عن جميع الأحزاب السياسية المشاركة.
إن الإطارات الوطنية المجتمعة في هذه الندوة إذ تؤكد إرادتها و تعلن عزمها على الانخراط الفعلي في مشروع الإصلاح و التغيير الديمقراطي فإنها تدعو الحكومة إلى المبادرة بعقد ندوة وطنية تشارك فيها جميع الأطراف السياسية من دون استثناء، بهدف التوافق على الإطار القانوني والسياسي الذي ستدور فيه الانتخابات المقبلة، تجنبا لمخاطر العنف والهزات وخدمة لمستقبل تونس وأبنائها.
تونس في 5 جويلية 2008
Pdpأنفو – تونس

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.