بعد إعلان ثلاثة أحزاب تونسية معارضة عن قوائمها الانتخابية، التي ستتقدم بها في الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 25 أكتوبر (تشرين الثاني) المقبل، بموازاة مع تنظيم الانتخابات الرئاسية، لم تتمكن النساء من الحصول إلا على نصيب قليل من رئاسة هذه اللوائح، وهي الرئاسة التي تخول لهن إمكانية الوصول إلى البرلمان. وكان أحزاب الوحدة الشعبية (ذو توجه اشتراكي)، والتحرري الاجتماعي (حزب ليبرالي)، والاتحاد الوحدوي الديمقراطي (قومي عربي)، قد أعلنت عن قوائمها الانتخابية. ومن بين 78 قائمة لم تسجل مشاركة سوى 7 نساء كرئيسات لقوائم انتخابية، وهو ما يمثل نسبة تقل عن 10 في المائة من مجموع رؤساء القوائم. وتوزعت النسبة على امرأتين من الاتحاد الوحدوي الديمقراطي، والعدد نفسه من الحزب التحرري الاجتماعي، و3 نساء من حزب الوحدة الشعبية، الذي سجل تراجع مشاركة المرأة بمقعد واحد بعد أن كان عددهن 4 في الانتخابات التشريعية لسنة 2004. ولم تحصل نساء أحزاب المعارضة التونسية في انتخابات 2004 إلا على 4 مقاعد، في حين تمكن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم من تجاوز المشكلة، وخصص 30 في المائة من المقاعد البرلمانية للمرأة (39 مقعدا). ومن المنتظر أن يخصص الحزب الحاكم خلال الانتخابات المقبلة، 49 مقعدا برلمانيا للمرأة من مجموع 159 مقعدا مخصصا للحزب الحاكم، و53 مقعدا للمعارضة. وقال المنذر ثابت، الأمين العام للحزب التحرري الاجتماعي، ل«الشرق الأوسط»، إن نظام الحصص المخصص للمرأة مبدأ مقبول، إلا أن ذلك يتطلب الكثير من النضال والعمل داخل الحزب وخارجه حتى لا تكون الحصة عبارة عن هدية لا يقابلها كد وعمل. وأشار ثابت إلى الجانب المحافظ في المجتمع التونسي، الذي لا يوافق على الانخراط الكامل للمرأة في العمل السياسي مما يجعل النضال الحقيقي أمر نادر. وأوضح ثابت أن حزبه لا يفرق بين المرأة والرجل، ولا يعتمد إلا على مبادئ الكفاءة والنضالية ودرجة الإشعاع.