شهدت بلادنا حراكا سياسيا نشيطا بمناسبة الإنتخابات الرئاسية والتشريعية بدءا بتشكيل القائمات وتقديم الترشحات وإشكاليات الرفض والقبول مرورا بالحملة الإنتخابية والدعائية في شكلها الإعلامي والمباشر وعقدت الإجتماعات وتمّ توزيع البيانات الانتخابية وصولا الى يوم الإقتراع وما كشف عنه من نتائج وملاحظات حافظت 6 أحزاب على تواجدها البرلماني منذ 2004 وزادت في عدد مقاعدها بعد أن تقدّم عدد المقاعد المخصصة للمعارضة الى 53 مقعدا بعد تعديل المجلة الانتخابية في 13/04/2009 وتبقى حركة الديمقراطيين الاشتراكيين الأكثر تمثلية ب16 مقعدا يليها حزب الوحدة الشعبية ب12 مقعدا ثمّ الاتحاد الديمقراطي الوحدوي 9 مقاعد، الحزب الاجتماعي التحرّري 8 وحركة التجديد 2 وقد تمثلت هذه الاحزاب برلمانيا بواسطة تجميع الاصوات المتحصلة عليها على مستوى وطني (3 آلاف صوت = مقعد برلماني) ولم يكن على مستوى الدوائر. وبالتوازي سجّلت التركيبة الجديدة لمجلس النواب تواجد حزب الخضر للتقدّم ب6 مقاعد في مشاركته الاولى بعد تأسيسه في 2005. أحزاب خارج البرلمان في غمار السباق الانتخابي بقيت بعض الاحزاب خارج البرلماني وهي التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والحزب الديمقراطي التقدمي المنسحب. وينسحب هذا الغياب البرلماني على القائمات المستقلة (15 قائمة) رغم تحصل قائمة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية على مجموع 9.800 صوت لن تدخل البرلمان من وجهة نظر قانونية لعدم تجميع أصواتها وطنيّا بطبيعتها المستقلة وقد كانت مشاركتها ذات رهان سياسي في المقام الاول. تجاذبات جديدة - كشفت الإنتخابات الرئاسية والتشريعية عن تجاذبات سياسية جديدة ظهرت مع تقارب بين حركة التجديد وحزب التكتّل وطائفة من اليسار الاسلامي وهو تقارب غير مسبوق. - ظهور علامات التفكّك داخل المبادرة الوطنية للديمقراطيين والتقدّم بعد إنسحاب الاشتراكي اليساري من هذا التحالف. - هذه الخلخلة أصابت حركة 18 اكتوبر بإنسحاب حزب التكتّل ومن المؤكد أن المشهد السياسي المقبل ستتبلور معالمه بعد التحوير الوزاري المنتظر وبعد حلّ مشاكل المنظمات المتأزمة على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والاتحاد العام لطلبة تونس
