رغم تعهد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بضمان شفافية الانتخابات الرئاسية والتشريعية، انطلقت الحملات الانتخابية في تونس وسط أجواء من الحجب والمنع والإقصاء، ووصفها مراقبون بأنها محسومة سلفًا لصالح الرئيس الحالي ليفوز بولاية خامسة. فقد أعلنت هيئة تحرير صحيفة «الطريق الجديد»، الناطقة بلسان حركة التجديد المعارضة والتي تخوض الانتخابات الرئاسية بمرشحها وأمينها العام أحمد إبراهيم، أن السلطات صادرت عددها الأخير ليوم السبت داخل المطبعة بدعوي «انتهاك القانون الانتخابي». وقال حاتم الشعبوني - مدير الصحيفة التي تصدر باللغتين العربية والفرنسية - إن العدد الذي صودر يتضمن البرنامج الانتخابي للمرشح أحمد إبراهيم الذي ترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس والعشرين من أكتوبر الحالي. وأضاف الشعبوني «إن مصالح وزارة الداخلية حجزت العدد 149 من الصحيفة بجمع كل الأعداد الموجودة بالمطبعة مساء السبت 10 أكتوبر بدعوي تضمنه البيانين الانتخابيين لحركة التجديد قبل انطلاق الحملة الانتخابية». وأوضح الشعبوني أن «العدد كان بصدد الطبع ليوزع في الأسواق ابتداءً من الأحد 11 أكتوبر، تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية». وكان الرئيس التونسي قد أكد أمس الأول، في مؤتمر شعبي، الحرص علي توفير كل ضمانات الشفافية والنزاهة لهذه الانتخابات التي ستجري مع الانتخابات التشريعية في 25 الجاري. فيما أكد متابعون للحياة السياسية في تونس أن الانتخابات القادمة ستقضي إلي «تجديد البيعة» للرئيس زين العابدين بن علي الذي يحكم البلاد منذ السابع من نوفمبر 1987، وقال زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي أحمد نجيب الشابي إن السلطات التونسية عمدت، العام الماضي، إلي إقرار «قانون علي المقاس» بهدف إقصائه شخصيًا من المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي قال إنها ستجري مجددًا في «سياق إقصائي».