بدأت اليوم الأحد الانتخابات الرئاسية والتشريعية التونسية وسط توقعات بفوز الرئيس زين العابدين بن علي المنتهية ولايته بأغلب الأصوات وحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم بجل مقاعد البرلمان. وفتحت مكاتب الاقتراع في مختلف جهات البلاد أبوابها في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (السابعة بالتوقيت العالمي) على أن تتواصل عمليات التصويت إلى السادسة مساء (الخامسة بالتوقيت العالمي). وستعلن وزارة الداخلية التونسية الليلة النتائج الأولية للانتخابات على أن تعلن نتائجها النهائية صباح غد الاثنين. ولم تعط الحكومة حتى اليوم أي معلومات حول عدد الناخبين ولا عن عدد مكاتب الاقتراع. لكن إحصائيات غير رسمية تتحدث عن أكثر من خمسة ملايين ناخب (أي حوالي نصف عدد سكان تونس المقدرين بأكثر من 10 ملايين نسمة) وأكثر من أربعة آلاف مكتب اقتراع. ورفضت تونس وجود مراقبين أجانب خلال الانتخابات ، معتبرة ذلك مسا بسيادتها فيما رحبت بحضور مجرد ملاحظين لمتابعتها. كما رفضت مطالب أحزاب معارضة دعت إلى تشكيل هيئة مستقلة تقوم بتنظيم الانتخابات (عوضا عن وزارة الداخلية) وتشرف على مراقبتها. وشكل الرئيس التونسي "المرصد الوطني للانتخابات الرئاسية والتشريعية" وكلفه بمراقبة الانتخابات. وقال بن علي عن المرصد الذي يتألف من 26 عضوا إنه "يضم (المرصد) شخصيات معروفة باستقلاليتها" وإنه وفر له "الظروف الملائمة حتى يضطلع بمهامه على النحو الأمثل" خلال كامل مراحل العملية الانتخابية. وقال عبد الوهاب الباهي رئيس مرصد الانتخابات الرئاسية والتشريعية لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)إن المرصد "محايد ومستقل عن كل أطراف العملية الانتخابية". ووعد بأن يكشف المرصد عن كل الخروقات والإخلالات حتى وإن كانت صادرة عن "الإدارة" (وزارة الداخلية) أو الحزب الحاكم الذي يهيمن على أجهزة الدولة وينافس ثلاثة معارضين الرئيس التونسي في الانتخابات الرئاسية وهم أحمد إبراهيم /63 عاما/ الأمين الأول لحركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا) ومحمد بوشيحة /61 عاما/ أمين عام حزب الوحدة الشعبية (اشتراكي) وأحمد الاينوبلي /51 عاما/ أمين عام الاتحاد الديمقراطي الوحدوي (قومي عربي). وقد أشار بوشيحة والاينوبلي اللذان يوصفان بأنهما مقربان من السلطات إلى أنه ليس لديهما "أوهام" في الظفر بمنصب رئيس الجمهورية لكن أحمد إبراهيم قال إنه "منافس جدي وندي" للرئيس بن علي في هذه الانتخابات. وتضم تونس ثمانية أحزاب معارضة معترف بها. وقاطع الحزب الديمقراطي التقدمي، غير الممثل في البرلمان ويعتبر أبرز تنظيم معارض في تونس، الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وقال إنه "يرفض أن يكون شاهد زور في انتخابات تفتقد إلى أدنى شروط النزاهة والمصداقية" ورفض المجلس الدستوري (هيئة حكومية تنظر في شرعية الترشحات إلى الانتخابات) قبول ترشح مصطفى بن جعفر /69 عاما/ أمين عام التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات. وقد أعلن زعماء الأحزاب الثلاثة المتبقية مساندتهم لترشح الرئيس زين العابدين بن علي. ويشارك في الانتخابات التشريعية الحزب الحاكم وسبعة من أصل ثمانية أحزاب قانونية و15 لائحة مستقلة. والحزب الحاكم هو الوحيد الذي يشارك بلوائح في كل الدوائر الانتخابية وعددها 26. وقرر بن علي رفع عدد المقاعد المخصصة للمعارضة في مجلس النواب الجديد إلى 25 بالمئة وذلك بغض النظر عن نتائج التصويت في الانتخابات التشريعية على أن تعود نسبة ال 75 بالمائة المتبقية إلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم. وبموجب ذلك، سيتألف البرلمان الجديد من 214 مقعدا منها 161 للحزب الحاكم 53 مقعدا للمعارضة. ويهيمن الحزب الحاكم على 152 مقعدا (80 بالمئة) من جملة 189 مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته بينما تتقاسم خمسة أحزاب معارضة ممثلة في البرلمان وبتفاوت 37 مقعدا أي 20 بالمائة فقط من المقاعد. ولا يملك "الحزب الديمقراطي التقدمي" (يساري) الذي يعتبر أبرز تنظيم معارض في البلاد، و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" (يساري) و"حزب الخضر للتقدم" (بيئي) مقاعد في البرلمان المنتهية ولايته. وأعلن بن علي في خطاب بثه التلفزيون التونسي ليلة أمس أنه لن "يسمح بأي تجاوز أو تدليس أو تزييف لإرادة الشعب" خلال الانتخابات وأنه "سيتخذ كل الإجراءات التي يمليها القانون تجاه هذا السلوك (التزييف) إذا ما ثبت وقوعه في العملية الانتخابية". ولوح بن علي أيضا بأن "القانون سيطبق بالحزم نفسه كذلك ضد كل من يتهم أو يشكك في نزاهة العملية الانتخابية دون إثبات وبراهين". وتجري تونس انتخابات رئاسية وتشريعية في نفس الوقت كل خمسة أعوام ، وفاز بن علي في الانتخابات الاخيرة بنسبة 4ر94 بالمئة من الاصوات. وستكون الولاية الرئاسية القادمة الخامسة والاخيرة لبن علي حسب الدستور الذي لا يمكنه في صيغته الحالية من تجديد ترشحه لانتخابات 2014 لأنه سيكون وقتها تجاوز السن القانونية المسموح بها /75 عاما/. -وكالة الأنباء الألمانية
