تونس- أعلنت مجموعة من المدوّنين التونسيين عن تأسيس "مرصد افتراضي للانتخابات"، وذلك بهدف مراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر تنظيمها في تونس في 25 أكتوبر المقبل. واعتبر 21 مدونا تونسيا في بيان لهم الخميس أن فكرة تأسيس هذا المرصد الافتراضي "تستهدف توفير عوامل نجاح المحطة الانتخابية المقبلة، وتعكس إيمانا بأهمية تفعيل دور المواطنة الحقيقية في المشاركة في الشأن العام من موقع نشيط". وأشار البيان إلى أن المدونين "سيساهمون عن طريق كتابة المقالات والتقاط الصور، وتسجيل مقاطع الفيديو في مراقبة العملية الانتخابية، بدءا من لحظة تقديم الترشحات للرئاسية والتشريعية، وانتهاء بموعد الإعلان عن النتائج النهائية"؟ بحسب ما نقلت وسائل إعلام عن وكالة يو بي آي الأمريكية. وأضاف أن المرصد سيقوم بمتابعة الحملات الانتخابية، ورصد مختلف الانتهاكات التي قد تصاحب عمليات الدعاية الانتخابية، ومراقبة درجة التزام الإدارة بمبدأ الحياد. يشار إلى أنه يوجد في تونس مرصد وطني للانتخابات الرئاسية والتشريعية يرأسه عبد الوهاب الباهي، ويتألف من 27 شخصية من الكفاءات التونسية المشهود لها بالاستقلالية والحياد من قضاة ومحامين وجامعيين وإعلاميين ومن وجوه المجتمع المدني. وتتمحور مهمة هذا المرصد في رصد الواقع الانتخابي والتأكد من إجراء الانتخابات في إطار الشفافية وسيادة القانون وحياد الإدارة. وهذه هي المرة الأولى التي تتم فيها رقابة للانتخابات عن طريق أي نشاط إلكتروني، خاصة في ظل القيود المشددة المفروضة على وسائل الإعلام وعلى رأسها الإنترنت في تونس. معارض رابع يترشح يأتي ذلك في الوقت الذي قدم المعارض التونسي مصطفى بن جعفر أمين عام التكتل الديمقراطي للعمل والحريات (معترف به) الخميس ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية. وقال بن جعفر لدى تقديمه ملف ترشحه للمجلس الدستوري: "في تونس هناك كفاءات قادرة على تحمل أعلى المسئوليات السياسية، ونريد أن نؤكد أن التداول على السلطة ممكن"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية. وأضاف بن جعفر -وهو مؤسس حزب التكتل الديمقراطي للعمل والحريات في 1994- أن "غياب التداول على السلطة في البلدان العربية يؤدي إلى العنف الذي لا نريده في تونس". ودعا إلى القيام بإصلاحات سياسية بينها بالخصوص الحد من الولايات الرئاسية إلى اثنتين. وكان تعديل دستوري قد ألغى في 2002 الحد من الولايات الرئاسية في تونس التي أصبحت من الممكن أن تكون متتالية لمدة خمس سنوات لكل ولاية. وأكد بن جعفر رفضه مقاطعة الانتخابات وقال: "نحن نشارك رغم الظروف الصعبة التي جرت فيها الانتخابات السابقة". ودعا المرشح في برنامجه بالخصوص إلى الدفاع عن الحريات واستقلال السلطة القضائية وإلى العدالة الاجتماعية ومكافحة التهميش والبطالة والتمييز (التنموي) بين مناطق البلاد. وبن جعفر هو رابع معارض يقدم ترشحه للانتخابات الرئاسية بعد محمد بوشيحة أمين عام حزب الوحدة الشعبية، وأحمد الأينوبلي أمين عام حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، وأحمد إبراهيم أمين عام حزب حركة التجديد، وذلك في مواجهة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الذي ترشح لولاية رئاسية خامسة. وفي تونس ثمانية أحزاب معارضة قانونية، إضافة إلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم الذي يشغل نحو 80% من مجموع 189 مقعدا في مجلس النواب.