«صحف المجاري» هو الاسم الذي يُطلق في تونس على «الصحافة الصفراء» المتخصصة في نشر مقالات وصور كاريكاتورية تشتمُ المعارضين والناشطين والإعلاميين المستقلين. أبرز هذه الصحف «الصريح» و«كل الناس» و«الحدث»، التي يندر أن يمر عدد من أعدادها من دون مقالة، بلا توقيع غالباً، تتّهم وتشتم شخصيات تونسية تميّزت بمواقفها المعارضة للنظام الحالي. طبعاً، هذا الأسلوب ليس جديداً في تونس. خلال السنوات الأخيرة، اعتمد النظام هذا الأسلوب في مخاطبة المعارضين والمستقلين، بدل اللجوء إلى خطاب هادئ، وفتح نقاش بنّاء. وكانت «النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين» قد ندّدت في تقريرها السنوي بتلك المقالات ووصفتها بأنها تتعدى على أخلاقيات المهنة. إلا أن «الحصانة» التي حظي بها بعض الكتبة، جعلت سيل الشتائم ينهمر من دون توقّف. وازداد الهجوم على الإعلاميين والناشطين المستقلين خلال الحملة الانتخابية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وفي مقالة بعنوان «حسابات أم زياد (نزيهة رجيبة)» المنشور في صحيفة «الحدث» في الثاني من الشهر الحالي، جاء أنّ «الحسابات الوحيدة التي ترغب أم زياد في مراجعتها هي حساباتها البنكية، فهي عندما بشّرت أفراد الزمرة المحيطة بها (...) أنها تذهب إلى نيويورك لنيل جائزتها بوصفها «مناضلة عن حرية الصحافة»، نسيت أن تعلِمهم أن العملية مركّبة أصلاً كغطاء لها للحصول على تمويل أجنبي بالدولار لأنشطتها المريبة». وفي مقال آخر من دون توقيع في الصحيفة نفسها، نشر في 25 من الشهر الماضي، ورد أنّ «توفيق بن بريك ما هو إلا دمية في أيدي بعض العناصر المعروفة في تونس وأسيادهم في الخارج، وقد سبق أن استغلوه قبل أن يندموا...». وتحتوي مقالات أخرى عبارات مثل «بائعات الهوى» و«الجبناء» و«أفراد العصابة» و«الجواسيس» و«الخونة» و«المرتزقة». وكتب عبد العزيز الجريدي في «الحدث» (11 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي) رسالة إلى «جماعة حزب فرنسابتونس» واصفاً فيها الصحافي سليم بوخذير ب«المشرد الذي طردوه من المدرسة لتجاوزه الحدّ المسموح به في الرسوب»، وتوفيق بن بريك ب«الصعلوك بالمعنى السلبي للمجتمع والفوضوي بأتمّ معنى الكلمة». ولم تتوقّف حدود الإهانة عند هذا الحد، بل بلغ الأمر حد تحريض الناس على اغتيال رموز المعارضة التونسية من خلال اتهامهم بأنهم عملاء للاحتلال الإسرائيلي، حسب ما كشفته «تقارير لحزب الله وحماس والفصائل الفلسطينيّة» (!). هكذا نقرأ على الصفحة الأولى من «لكل الناس» (28 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي): «خطير ورهيب: كشف عصابة جواسيس توانسة ومغاربة يعملون لفائدة إسرائيل ضد فلسطين، سليم بقة وكمال الجندوبي وسهام بن سدرين» (مع نشر صورهم الشخصية وهو ما لم يحدث قبلاً في الإعلام التونسي). ومما جاء في المقالة أنه كُشف عن «انتدابات لوجوه مغاربية ضمن جمعيات غير حكومية تعمل لمصلحة مكاتب دراسات إسرائيلية تخطّط لتركيع المنطقة المغاربية لإسرائيل، وهذا بفضل الوجوه التونسية، وبفضل قناة «الجزيرة» التي مررت تلك الوجوه». ودعا كاتب المقالة إلى تصفية أولئك جسدياً. هكذا تبيّن أنّ «الجزيرة» أيضاً لم تسلم من موجات الشتم واتهامها تارة بخدمة «المشروع الصهيوني» وطوراً بتحالفها مع «بن لادن وجماعته». منابر إعلاميّة «تخصّصت» في كيل الشتائم والتهم للشخصيّات المعارضة ويعاقب قانون الصحافة التونسية كل الإعلاميين الذين يكتبون مقالات تحتوي على قذف وقدح و«المس بالأعراض». غير أن هذا القانون لا يطبّق إلا للتخلص من الصحافيين المستقلين الذين يتجرؤون على انتقاد الحكومة. أما المنتهكون الحقيقيون لهذا القانون أمثال عبد العزيز الجريدي مالك صحيفتَي «لكل الناس» و«الحدث»، وصالح الحاجة مالك صحيفة «الصريح» فيعتبرون «فوق القانون». والسبب الوحيد هو العلاقات المتينة التي تربطهما بمسؤولين في الأجهزة الاستخباراتية التونسية الذين وفروا لهما حماية من المساءلة القضائية رغم عدد كبير من القضايا المرفوعة ضدهما في المحاكم التونسية. وكان المحامي محمد عبّو قد رفع دعوى أمام المحكمة إثر نشر مقالة في «الحدث» بعد عودته من رحلة إلى أوروبا أجرى خلالها لقاءات صحافية. ونشرت «الحدث» حينها خبراً مفاده أنّ عبّو «شارك في مسيرة للمثليين في فرنسا». وقال عبّو ل«الأخبار» إنّه «يبدو أن الحملة التي شُنَّت ضدي في بعض الأوساط في الغرب وتهدف إلى إقناعهم بكوني من المتطرفين، لم تنجح وأفقدت النظام ما بقي من مصداقيته. هكذا، قرر التوجه من تهمة التطرّف المرفوضة دولياً إلى تهمة المثلية المرفوضة داخلياً». غير أن الشرطة التونسية لم توجّه حتى اللحظة أي استدعاء للتحقيق مع المتهمين.
