اعتبر نقيب الصحافيين التونسيين ناجي البغوري إعادة صحف دنماركية نشر الرسوم المسيئة للإسلام وللرسول الكريم تحريضا على العنف والتباغض بين الأديان ونبذا للحوار. وقال في تصريح خاص ل"قدس برس" إنّ تلك الصحف قد أعادت نشر الصور رغم تأكّدها مسبقا بأن في ذالك إساءة للآخرين. وأضاف "أعتبر هذا إساءة مع إيماني بكون وسيلة عمل الصحافة هي الحرية والنقد وأنّه لا وجود لسقف يمكن أن يحدّ من مجال تدخل الصحافة، ولكنّنا نرفض أن يقع باسم حرية الرأي والتعبير الاعتداء على معتقدات الناس ومقدساتهم مهما كانت"، على حد تعبيره. من جهة أخرى أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بعض الصحف التونسية ووصفتها بأنّها "تقوم بممارسات مخلّة بالقوانين وميثاق شرف المهنة الصحفية وأخلاقياتها". وعبّرت النقابة في بيان تسلمت "قدس برس" نسخة منه عن رفضها القطعي لأسلوب التعدّي على أعراض الناس وشتمهم، واعتبرت أنّ ما انخرطت فيه أسبوعية "الحدث" ومؤسسات صحفية أخرى على صفحاتها منذ أسابيع في حق بعض الشخصيات من المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان يدخل تحت طائلة القانون. وطالبت النقابة النيابة العامة بإثارة القضايا المرفوعة ضدّ من كتب أو نشر مقالات ثلب وهتك للأعراض. وقال البغوري في هذا الصدد ل"قدس برس" إنّه من الخطير "أن تكون الصحافة أداة لتصفية الحسابات السياسية وأنّه من الأجدر تناول الأطروحات الفكرية والسياسية بالنقد، لا التعدّي على أعراض الناس"، على حد وصفه. وأضاف أنّ بعض الصحف التونسية مرتبطة بدوائر رسمية تغدق عليها الامتيازات والدعم المادي من المال العمومي عبر عوائد الإشهار الذي يمنح لها النصيب الأوفر منه. وأكّد البغوري أنّه يرفض كذلك ما ينشر في بعض المواقع الإليكترونية التي تتجاوز بدورها أخلاقيات المهنة الصحفية، وأنّه يرفض تلك الممارسات مهما كان مصدرها من الموالين أو من المعارضين. وبخصوص القرارات التي قد تتخذها النقابة في هذا الشأن أفاد البغوري بأنّ هياكل المهنة ترفض منذ سنوات إسناد بطاقة الاحتراف الصحفي لمدير أسبوعية "الحدث"، عبد العزيز الجريدي، الذي تعرف صحيفته بالتهجم المستمر على العديد من الشخصيات، لا سيما تلك التي تعارض النظام. وتعرف الساحة الإعلامية في تونس حملات صحفية شرسة على معارضين سياسيين ونشطاء حقوقيين، خاصة على إثر تحركات تقع داخل البلاد أو خارجها. ويقع اتهامهم بالخيانة والعمالة والانحراف الأخلاقي. ويقول المستهدفون بهذه الكتابات إنّهم لا يمنحون حق الردّ، وأنّ شكاياتهم للقضاء لم يقع النظر فيها، لأنّ مرتكبي هذه التجاوزات محميّون من أجهزة متنفذة داخل أجهزة الحكم القائم.
