الصحافة العربية ليست بخير. هذا ما تطالعنا به آخر التقارير. تونس تترحّم على «ربيعها الإعلامي»، ومصر والجزائر محاصرتان بقانون الطوارئ، والسعودية عينها على الإنترنت... والأردن نجمة العام بلا منازع! في عيد الصحافة العربية (6 أيار/ مايو)، هل نقول: وداعاً للإعلام المستقل؟ تونس: الربيع الأسود تونس التي عاشت في الثمانينيات «ربيعاً إعلامياً» صارت اليوم نموذجاً يُضرب به المثل في مجال قمع الصحافة. انتهاكات بالجملة، وإعلام لا طعم له. تقرير «لجنة حماية الصحافيين» (مقرها واشنطن) الأخير، أورد أن الصحافة التونسية عاشت العام الماضي إحدى أسوأ سنواتها منذ الاستقلال. إذ كانت الصحافة المستقلة هدفاً لاعتداءات السلطة. وارتفعت وتيرة الاعتداءات خلال الانتخابات الرئاسية في تشرين الأول (أكتوبر) 2009. وقد كانت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين الهدف الأول للسلطة والحزب الحاكم. إذ نظّمت مجموعة من الصحافيين الموالين للحكومة «انقلاباً» على المكتب الشرعي. وتعددت الانتهاكات الجسدية ضد الصحافيين. هكذا، تعرّض سليم بوخذير وزياد الهاني ومولدي الزوابي إلى الاعتداء بالعنف. كما اعتُقل توفيق بن بريك (الصورة) ستة أشهر بسبب كتاباته الناقدة. ويُعطَّل توزيع صحف «الطريق الجديد» و«مواطنون» و«الموقف» باستمرار. رغم قتامة المشهد، أكد الرئيس زين العابدين بن علي في اليوم العالمي لحرية الصحافة أن تونس «ليس فيها ممنوعات أو محظورات في ما يتناوله إعلامنا ولا رقيب على الإعلام والإعلاميين»... فعن أي بلد يتحدث؟ سوريا: قبضة من حديد لا تزال الصحافة السورية تقبع تحت قبضة الرقيب، وتخيِّم على أقلام الصحافيين حالة صمت مزمن تجاه كل ما يحيط بهم من فساد، بينما تستباح حقوقهم عند أهون الأسباب. وقد تلخص بعض الأحداث التي وقعت أخيراً واقع الصحافة السورية. إذ صنّف أحد المسؤولين الرفيعين، الصحافيين السوريين، وحدّد مدى وطنيتهم، واعتبر أن بعضهم عملاء. بينما توجه أحد المسؤولين في إحدى الجلسات العامة إلى رئيس تحرير صحيفة خاصة تُعرف عنه المشاكسة، ليتهمه علناً بالخيانة ويعده بالسجن. هذه هي حال الصحافة الخاصة التي تقف أمام خيارين: إما أن تعمل وفق منظومة الإعلام الرسمي ونظريات محاباة السلطة، أو تتحمّل تكاليف باهظة كمنع التوزيع إذا فكّرت في التغريد خارج السرب ولو على مستوى العناوين الجريئة. من جهته، يكتفي اتحاد الصحافيين السوريين بدوره البروتوكولي كواجهة سياسية عاجزة عن القيام بأي شيء حيال هذا المنع الرقابي. مع ذلك، فحال الصحافة الورقية في سوريا يبقى أفضل بكثير من الصحافة الإلكترونية. إذ لا تزال سوريا تسجِّل رقماً قياسياً في عدد المواقع المحجوبة التي بلغت هذا العام 225 موقعاً. الجزائر: إرفع راسك يا بابا تحتكر الجزائر منصباً ريادياً في المغرب الكبير، لجهة عدد الصحف اليومية (56). كما تتمتع بشبكة إذاعية واسعة (38 إذاعة)، وخمس قنوات تلفزيونية رسمية، بينما ترفض الحكومة فتح قطاع السمعي البصري أمام الخواص وحجتها وفق كاتب الدولة المكلف بالإعلام لدى الوزير الأول عز الدين ميهوبي (الصورة) أنّ «الوقت لا يزال مبكراً للانفتاح على سوق المنافسة الحرة في مجال السمعي البصري». يبدو «غير المنطقي» الحديث عن الصحافة الجزائرية بلغة الأرقام، والتغاضي عن واقع ممارسة «مهنة المتاعب» في بلد يجد الصحافي نفسه في مواجهة عقبات سياسية كثيرة، وخصوصاً «قانون الطوارئ» الذي ما زال سارياً منذ 18 سنة. ما يمنح السلطة فرصة لزيادة ضغطها على الإعلاميين. منذ يومين فقط، قررت طرح مشروع إعادة النظر في الممارسة الإعلامية الإلكترونية، ومراقبة بعض المواقع، وخصوصاً تلك المعارِضة. هذا الواقع يزداد عبثيةً حين نتذكّر جملة الرئيس بوتفليقة الشهيرة التي قالها مباشرةً بعد اعتلائه سدة الحكم (1999). يومها وعد بالدفاع عن حرية الجزائريين، قائلاً: «ارفع راسك يا بابا»... فمتى ترفع الصحافة الجزائرية رأسها وتتفاعل مع قضايا الراهن بحرية؟ السعودية: الإرهاب و«الخلاعة»! مجدداً، حلّت المملكة العربية السعودية ضمن أكثر الدول قمعاً لحرية الصحافة. وصنّفت «مراسلون بلا حدود» الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز من بين أول أربعين «صياداً لحرية الصحافة» في العالم. لم يأتِ تصنيف هذه المنظمة من العبث. هناك، يعيش الصحافيون حالة من الرعب الدائم، «لا يجرؤون على التشكيك بالسلطة نظراً إلى غياب الإطار القانوني الكفيل بحماية حرية التعبير، مفضّلين اللجوء إلى الرقابة الذاتية». حوادث كثيرة وقعت وشدّت الخناق على الصحافيين. وأبرزها ما حصل مع مراسل إحدى الصحف الذي انتقد سبب وجود شرطة دينية أكثر من النظامية في الرياض. ومع نشر المقالة، انتقد وزير الداخلية الأمير نايف الصحيفة والمراسل. وخوفاً من أي عقوبات بحق الصحيفة، نشر في اليوم التالي رئيس تحرير الصحيفة مقالة اعتذارية. كذلك، فإنّ البرامج التلفزيونية والمسلسلات تخضع لرقابة مشددة أيضاً. هكذا، أقفل مكتب lbc في السعودية بعد الحلقة الشهيرة من «أحمر بالخط العريض». أما الميدان المفضّل بالنسبة إلى السلطة، فيبقى الإنترنت، حيث حُجب 400 ألف موقع ومدوّنة، بحجة «مكافحة الإرهاب، والخلاعة»! مصر: قانون الطوارئ يمر الزمن بالصحف المصرية لكنه لا يمر على مشكلاتها. على رغم اتساع السوق الصحافية في السنوات الأخيرة وتنوع اتجاهاتها وتعدد منابرها، إلا أن قضاياها الأساسية تظلّ بلا حل. وعلى رغم مرور سنوات من المطالبة بإلغاء حبس الصحافيين المصريين في قضايا النشر، إلا أن آخر التعديلات التي أجراها البرلمان المصري في هذا الصدد، قيّدت إمكان حبس الصحافيين، بقدر ما أبعدت الأمل في إلغاء نهائي لتلك العقوبة. وهي عقوبة لم تعد موجودة سوى في عدد محدود من بلدان العالم، ليس منها، بالطبع، أي دولة ديموقراطية. ولا يخفف من احتدام النقاش في تلك المسألة، سوى هامش الحرية المتاح للصحف المصرية: هو واسع لأنه يبدو في كثير من الأحيان كأن لا حدود لنقد أي شخص في السلطة، لكنه يبقى هامشاً لأنّ تلك الحرية لم تمتد بعد إلى مسائل أساسية، على رأسها حق إنشاء الصحف وامتلاكها. ومن دون ذلك الحق، تبقى حرية النقد والتعبير مجرد منحة يمكن سحبها في أي لحظة، ككل شيء آخر في مصر التي تعيش في ظل قانون طوارئ دائم، تتراوح شدة تطبيقه وفق المتطلبات السياسية. الأردن إلى الوراء... درّّ! أخيراً، التقى رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي مدوّنين يكتب معظمهم بالإنكليزيّة. هذه خطوة إيجابية بالتأكيد، لكن اختيار المدوّنين بهذا الشكل الاستفراديّ، يعود بنا إلى الاختراع الأردني «سياسة الاحتواء الناعم». الصحافة الأردنيّة ليست بخير. هكذا تشير آخر التقارير وسط إصرار رسمي على احترام «الخصوصيّة الأردنيّة» في سياق الردّ على تقرير «فريدوم هاوس» الأخير الذي صنّف الأردن غير حرة صحافيّاً. لا أحد يعرف ما هي «الخصوصيّة الأردنيّة»، لكن محاولة «مركز حماية حرية الصحافيين» اقتربت من مكامن الخلل. في التقرير الذي أصدرته أخيراً عن حرية الإعلام ل2009 بعنوان سوداويّ «إلى الخلف در»، صرّح 95.5 في المئة من الإعلاميين بأنهم يمارسون الرقابة الذاتية، متجنّبين انتقاد الجيش وزعماء العشائر! التقرير يشير إلى إيقاف 8 صحافيين، وتعرض 34% منهم لمضايقات وزراء ومسؤولين.
