شنّ إعلاميون تونسيون هجوما لاذعا على سياسة الحكومة، محمّلين إياها مسؤولية تشويه صورة تونس في الخارج بسبب ما اعتبروه انتهاكا للحقوق والحريات وعلى رأسها حرية التعبير والصحافة. وردت السلطة باعتبار الهجوم صنيعة من وصفتهم "بالمناوئين". وفي بادرة هي الأولى من نوعها وقعت مائة شخصية تونسية تنتمي إلى قطاعات مختلفة (سياسيين وحقوقيين وإعلاميين وسينمائيين وأطباء) على نداء طالبت فيه الحكومة بالكف عن الانتهاكات الموجهة ضد الصحفيين. ويقول رئيس تحرير صحيفة "الموقف" المعارضة رشيد خشانة للجزيرة نت إن "هذا النداء يعكس رؤية شاملة لمختلف التيارات والكفاءات الوطنية للإفراج عن الصحفيين المعتقلين، ووقف كل أشكال التضييق على قطاع الإعلام". ويضيف "لقد ازداد الوضع سوءا بعد المحاكمات التي طالت الصحفيين، وحملات التشويه التي تشنها الصحف المأجورة ضدّ المعارضين، إضافة إلى محاصرة صحف المعارضة وحجب المدونات والمواقع والإذاعات الإلكترونية المستقلة". ويتابع أن "واقع الحريات لم يكن مشرقا من قبل في تونس، لكننا لمسنا هذه الآونة حالة من التشنج غير المسبوق لدى السلطة أخذ معها واقع الحريات منعطفا خطيرا نحو التدهور، وهو ما أضر بسمعة تونس في الخارج". وأثار سجن الصحفيين توفيق بن بريك وزهير مخلوف ستة أشهر وثلاثة أشهر على التوالي، سخطا كبيرا داخل أوساط الحقوقيين الذين اتهموا الحكومة بتلفيق قضايا لمعاقبة هذين الصحفيين على أفكارهما. وتعرضت السلطة الشهر الماضي لموجة حادة من الانتقادات داخليا وخارجيا، بعدما اشتكى صحفيون -بينهم مندوب منظمة "مراسلون بلا حدود" سليم بوخذير- تعرضهم لاعتداءات جسدية من قبل الشرطة. وحديثاً أعلنت صحيفة "مواطنون" لسان حال التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات المعارض، توقفها عن الصدور كأسبوعية والاقتصار على صدور شهري رمزي بسبب حرمانها من التمويل والإعلانات. ويقول الأمين العام للحزب الدكتور مصطفى بن جعفر إن "التضييقات التي تعرضت لها الصحيفة على مستوى التوزيع وحجبها من الأكشاك وحرمانها من حقها في الإعلانات، ترتب عنه عجز مالي فادح دفعها إلى هذا التوقف". وكانت "مواطنون" إلى جانب جريدتي "الموقف" و"الطريق الجديد" الناطقتين على التوالي بلسان الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب حركة التجديد المعارضين، قد أعلنت الشهر الماضي عن احتجابها لمدة أسبوع احتجاجا على التضييق المسلط ضدهم من قبل السلطة. نقد وتشويه ويقول مدير تحرير صحيفة "الطريق الجديد" هشام سكيك "أصبحت تونس تحتل الصفحات الأولى في أكبر الجرائد العالمية التي تناولت أخبارها بالنقد والتشويه بسبب استيائها من سياسة الحكومة تجاه الصحفيين". ويضيف للجزيرة نت "لقد وقعنا على نداء لإطلاق صيحة فزع والإشارة إلى مدى خطورة الأوضاع التي أصبح يعيشها قطاع الإعلام، لعله ينفع الحكومة للاستفاقة من غفلتها وإصلاح الوضع قبل فوات الأوان". من جهته انتقد نقيب الصحفيين المعزول ناجي البغوري ما وصفه بالمشهد الإعلامي المسيج، قائلا إن "هناك مؤشرات خطيرة على تفاقم الانتهاكات ضد الصحفيين، وهو وضع من شأنه أن يجر البلاد سنوات إلى الوراء". ويضيف للجزيرة نت "لقد كانت الاعتداءات والمحاكمات السياسية ضد توفيق بن بريك وزهير مخلوف رسائل بعثت بها السلطة إلى أصحاب الأقلام الحرة لترويعهم وتسليط مزيد من الرقابة الذاتية على الصحفيين". ادعاءات باطلة في المقابل رفضت مصادر رسمية الادعاءات بوجود خروقات في قطاع الإعلام، معتبرة أن كل الانتقادات الموجهة إلى تونس في هذا الاتجاه باطلة وتقوم على حجج واهية ومضللة. وقالت إن حرية الصحافة في البلاد يكفلها القانون وجميع الأحزاب السياسية المعارضة الثمانية لها دورياتها وتنشر ما يحلو لها من انتقادات دون أي قيود أو رقابة مسبقة. وكان وزير العدل وحقوق الإنسان بشير التكاري قد وصف بعض الناشطين الذين يشككون بواقع الحريات في بلاده "بالمناوئين"، قائلا إن "هؤلاء يفتقدون مقومات الدفاع عن حقوق الإنسان والحياد والاستقلالية".
