تونس الثلائاء 5 يناير2010 إسماعيل دبارة:دخل العشرات من الصحفيين التونسيين – كلّ من مكان عمله - في إضراب رمزيّ عن الطعام الثلاثاء احتجاجا على تواصل اعتقال الإعلاميين زهير مخلوف و توفيق بن بريك.وشارك العشرات من السياسيين و الحقوقيين و النقابيين و الطلبة في هذا الإضراب. وكانت اللجنة التونسيّة لحماية الصحفيين" التي تأسست في 16 نوفمبر من العام الماضي وتهدف إلى " الدفاع عن الصحافيين والتشهير بالانتهاكات التي تستهدفهم والمخاطر التي تحف بهم" ، قد دعت إلى الدخول في إضراب عن الطعام لمدة يوم واحد للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين اللذان أثارت قضيتهما الرأي العام المحليّ والدوليّ. وذكرت اللجنة التونسية لحماية الصحافيين "في بلاغ تلقت "إيلاف" نسخة منه:" السلطات التونسيّة تمعن في تجاهل كل النداءات، مثلما تمعن في انتهاكها للأعراف والقوانين التي تضمن للصحافيين حقهم في التعبير عن آرائهم وأداء رسالتهم دون التعرض لأي انتهاك. ولا زالت السلطة تتعامل باستخفاف ولا مبالاة مع الوضعية الصحية الحرجة للزميلين بن بريك ومخلوف وتغض الطرف عن التقارير والملفات الطبية التي تؤكد على التدهور الخطير لصحة الزميل بن بريك مما قد يعرض حياته للخطر". وحكم على توفيق بن بريك بالسجن ستة أشهر يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتهمة الاعتداء بالعنف على امرأة في الشارع. وفي الأسبوع الذي يلي الحكم على بن بريك، صدر حكم قضائيّ آخر يقضي بسجن زهير مخلوف الصحافيّ الالكترونيّ ثلاثة أشهر بتهمة الإساءة للغير عبر الإنترنت، وبدفع تعويض قدره 6000 دينار . وهو ما اعتبره الحقوقيون والصحافيون "عقابًا" لبن بريك ومخلوف على مواقفهما النقدية تجاه الحكومة . وفي مقابلة مع "إيلاف" ذكر الإعلاميّ سليم بوخذير وهو أحد المؤسسين للجنة التونسية لحماية الصحافيين" التي دعت للإضراب :"يخوض أكثر من ثلاثين صحافيا بمعيّة العشرات من السياسيين والحقوقيين و النقابيين والطلبة إضرابا عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراح زميلينا المسجونين اللذان سجنا بتهم كيدية وعلى خلفية نشاطهم الإعلامي المستقلّ والمخالف لتوجهات الحكومة". ويؤكّد بوخذير أنّ الإضراب عن الطعام ما هو إلا "خطوة نضالية أولى ستشفع بخطوات أخرى من أجل الضغط على الحكومة حتى تخلي سبيل الزميلين المعتقلين" ، لكنه يؤكّد بالمقابل إنه "يتمنى من العقلاء داخل السلطة الاستجابة إلى مطالب "اللجنة التونسية لحماية الصحافيين" و بقية المنظمات المحلية و الدولية التي تعنى بحرية التعبير والنشر". وذكرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية في تقرير لها بعنوان "تونس: الرئيس الذي شجعته نتيجة التصويت يقمع المعارضين" ونشر في 23 من كانون الأول الماضي :" زين العابدين بن علي بصدد حملة انتقامية لمعاقبة القلة من الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان الذين تجرؤوا على انتقاد سجله خلال الانتخابات". وأضاف تقرير المنظمة:"خلال الحملة الانتخابية، تعهد بأن تحترم إدارته حقوق الإنسان، ولكن يبدو أنها وعود زائفة...يجب على السلطات التونسية إلغاء إدانة الصحفيين توفيق بن بريك وزهير مخلوف بعد محاكمات جائرة وإطلاق سراحهم فورا ويتعين على الحكومة أيضا التحقيق في محاولة الاعتداء على صحفي آخر، هو سليم بوخذير، ووقف المضايقات التي يتعرض لها الصحفيون". الحكومة التونسيّة لم تعلّق من جهتها على إضراب الصحفيين يوم الثلاثاء ، إلا أنها نفت في وقت سابق اتهامات منظمة "مراسلون بلا حدود" و"هيومن رايتس ووتش" ووصفتها ب"الباطلة و المضللة". وترفض الحكومة التونسية الادعاءات القائلة بسجن زهير مخلوف و توفيق بن بريك على خلفية تقاريرهما الصحفية وتشدّد على الطابع المدني للقضايا التي أثيرت ضدهما. كما ترفض تونس الادعاءات بوجود خروقات أو تضييقات في قطاع الإعلام، معتبرة أن كل الانتقادات الموجهة إليها في هذا الاتجاه باطلة وتقوم على حجج واهية ومضللة. وكان وزير العدل وحقوق الإنسان البشير التكاري وصف بعض الناشطين الذين يشككون بواقع الحريات في بلاده "بالمناوئين"، قائلا إن "هؤلاء يفتقدون مقومات الدفاع عن حقوق الإنسان والحياد والاستقلالية و أنهم ليسوا فوق القانون". http://www.elaph.com/Web/news/2010/1/520849.html
