قالت مصادر حكومية تونسية ل «الدستور» ان حكومة تونسية جديدة سيتم تشكيلها مطلع العام المقبل في ضوء نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت في تونس في الخامس والعشرين من شهر تشرين الاول الماضي والتي فاز الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بنسبة 89,6 في المائة ، كما فاز حزبه بأغلبية المقاعد من مجلس النواب. واضافت المصادر ان التشكيل الجديد للحكومة ، والذي سيشمل عدداً من المواقع السيادية في الحكومة انطلاقا من رغبة الرئيس في توطيد العلاقات مع كل مكونات المجتمع التونسي والسعي لتشكيل حكومة جديدة تسهم في المرحلة الديمقراطية الجديدة بترسيخ الثقافة الديمقراطية في المجتمع. وقالت المصادر الحكومية التونسية ل «الدستور» ان الحكومة الجديدة ستسهم في دعم البنية الاساسية وهي قوام التنمية واقامة المشاريع الثقافية والصحية والحفاظ على التراث الوطني وصيانته وزيادة الدور الذي تقوم به الهياكل والمؤسسات الوطنية بغية تنشيط الحركة التنموية والاقتصادية والاجتماعية والنهوض بالميدان الفلاحي وتوسيع رقعة الاراضي المستغلة ومقاومة التصحر فضلا عن مواكبة التطور العلمي والتقني في مختلف الميادين ، خاصة وان تونس تدرك أهمية هذه التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية ، وثبوت جدوى تقنيات الفضاء حيث طلب الرئيس التونسي ضرورة مواكبة العلوم الفضائية وتطبيقاتها والنظم المعلوماتية لتوظيفها في عدة قطاعات حيوية للتنمية والاسهام في ديناميكية السكان والبيئة في ضوء منظومة انتاج خرائطية مرقمة بالاعتماد على الصور الفضائية ومشروع جرد المواقع الأثرية في البحر الابيض المتوسط. وقالت المصادر الحكومية ل «الدستور» انه لن يجري أي تعديل على الثوابت والتوجهات التي وضعها الرئيس التونسي زين العابدين بن علي لسياسة تونس الخارجية في التشكيل الحكومي الجديد المرتقب ، بل ان هذه السياسة الخارجية في التشكيل الحكومي الجديد المرتقب ، بل ان هذه السياسة الخارجية لتونسي ستستمر وستؤسس في المقام الاول كما هو دأبها على حماية مصالح تونس الوطنية وعلى جملة مبادىء الشرعية الدولية والتي سبق وان دعا اليها الرئيس والمتعلقة بصياغة تصور موضوعي مشترك لبعض المفاهيم كالتضامن وحماية حقوق الانسان ومعالجة قضايا التنمية والتقدم بين بلدان الشمال والجنوب يؤسس لعلاقات اكثر توازنا وعدلا تقوم عى الاحترام المتبادل وتهدف الى تحقيق الامن والسلم الدوليين وتعزيز سبل الشراكة والتعاون. وأكدت المصادر الحكومية التونسية ل «الدستور» ان تونس ستواصل جهودها في استمرار المفاوضات بين الفلسطيين والاسرائيليين ، وضرورة استجابة اسرائيل لقرارات الشرعية الدولية وخاصة مبادرة السلام العربية ووقف الاستيطان ومبدأ «الارض مقابل السلام ، لا سيما وان تونس احتضن عام 1988 اول اللقاءات الاميركية - الفلسطينية الممهدة لمحادثات الفلسطينية - الاسرائيلية التي أدت الى ابرام اتفاقات اوسلو عام ,1993 هذا وهناك مشاريع وطنية وقومية تنتظر الحكومة الجديدة التي يجري الرئيس التونسي ، ومشاورات كثيفة وسرية بغية اختيار رئيس الوزراء الجديد ، والوزراء الجدد الذين سيقومون بتنفيذ المهام والبرامج والمشاريع التي تضمنها بيان الرئيس الانتخابي ، وحزب التجمع الدستوري والنهوض بقضايا الوطن والمواطنين فضلا على الانخراط من مسار الاصلاح الشامل من التطوير والتحديث الذي ينتهجه الرئيس زين العابدين بن علي وعلي توطيد اسس الديمقراطية والارتقاء بدور المرأة وتكريس الانفتاح على الغير حتى تستعيد الامة العربية المكانة الجديرة بها في الحضارة الانسانية. هذا وعلما «الدستور» ان الحكومة ستؤلف من مختلف الاحزاب والكتل البرلمانية التي ستسهم في النهوض بقضايا الوطن ، والاخذ بأسباب التقدم التكنولوجي والاستفادة من الثورة العلمية والرقمية التي يعيشها العالم.
