أعلنت بعض التسريبات الصحافية أن التعديل الوزاري المرتقب في تونس منذ الانتخابات الأخيرة التي جرت نهاية أكتوبر الماضي، بات شبه جاهز، وأن تغييرات كبيرة سيتم إدخالها على تركيبة الحكومة التونسية. وذكرت بعض المصادر الإعلامية "أن السلطات التونسية لديها نية إحداث مهمة نائب رئيس الدولة، وهي خطة في حال الإعلان عنها ستكون خطوة غير مسبوقة". واختلفت التوقعات حول الشخصية المرشحة لتولي هذا المنصب، ففيما أكدت بعض المصادر أن السيدة ليلى بن علي حرم الرئيس التونسي من أبرز المرشحين لهذا المنصب، شددت مصادر أخرى على أن السيد عبدالوهاب عبدالله وزير الخارجية الحالي يمكن أن يكون مرشحا كنائب للرئيس، فيما تحدثت بعض الأوساط عن رغبة بعض قواعد الحزب الحاكم في تكليف كمال مرجان وزير الدفاع بهذه المهمة. وما زالت الأوساط السياسية تنتظر الإعلان عن الحكومة التونسية التي تأخرت كثيرا، وعزت بعض الأوساط التونسية هذا التأخير إلى الجدل الكبير الجاري في الأوساط الحكومة حول التشكيلة الجديدة، وخاصة حول منصب الوزير الأول ورئيس مجلس النواب (الأمة) إلى جانب الجدل حول استحداث منصب جديد في الحكومة التونسية هو منصب نائب الرئيس. ويتوقع أن تلعب السيدة ليلى بن علي حرم الرئيس التونسي دورا بارزا في هذا الحراك، وهي التي تمكنت كما أفادت بعض الأوساط من لفت الانتباه من خلال حضورها المتميز في وسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية خلال الانتخابات الأخيرة وما بعدها.
