عندما غنى فريد الأطرش أغنيته "تونس آه يا خضراء" لم يكن يدرك أنها ستصبح صحراء قاحلة فيما يتعلق بالحياة الديمقراطية، وفي موضوع حرية الرأي والتعبير كما هو حال بقية العالم العربي اليوم من المحيط إلى الخليج، حيث تتوالى علينا يومياً الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين وكافة العاملين في الحقل الإعلامي من مدونين ونشطاء مجتمعيين. بالأمس التاسع عشر من كانون الثاني وصلتنا الأنباء السيئة فيما يخص قمع الحريات وتكميم الأفواه في بقعة جديدة في العالم العربي، وكان الموضوع يتعلق بانتهاكات رصدها "المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان" في تونس، والحالات الني رصدها المركز وفق ما وردنا من زملاء مدونين في المغرب العربي. قضية الصحفي "زهير مخلوف" وهو مراسل الموقع الالكتروني السبيل اون لاين وقد اعتقل في 20 أكتوبر 2009 بعد نشره تقريرا مصورا حول المشاكل البيئية للحي الصناعي بمدينة نابل وحكم عليه بالسجن 3 اشهر نافذة مع غرامة قدرها 6 الف دينار تونسي ( أكثر من 4 الف دولار ) وذلك بتهمة الإضرار بالغير عن طريق شبكة الاتصالات العمومية وينهي زهير مخلوف مدة حبسه يوم 18 يناير 2010 لكن إدارة السجن أعلمته بأنه لن يطلق سراحه في هذا التاريخ لان موعد جلسة الاستئناف الخاصة به لم تحدد بعد وهو ما يعني إمكانية بقائه في السجن بعد هذا التاريخ . وقضية الصحفي توفيق بن بريك ويعمل مراسلا صحفيا لعدة جرائد ناطقة بالفرنسية وقد اعتقل بتاريخ 29 أكتوبر 2009بتهمة ارتكاب أعمال عنف ضد امرأة إضافة إلى الاعتداء على الأخلاق الحميدة وحكم عليه بالسجن 6 اشهر نافذة وقد شكك محاموه وكثير من النشطاء الحقوقيين في هذه التهم واعتبروا أن محاكمته مرتبطة بكتاباته وأرائه. والصحفي"الفاهم بوكدوس" ويعمل مراسلا صحفيا بالقناة التلفزيونية الخاصة الحوار التونسي وقد أدين غيابيا في عام 2008 بالسجن 6 سنوات على اثر قيامه بتغطية وقائع الحركة الاجتماعية – الاحتجاجية بجهة قفصة عام 2008. وفي شهر نوفمبر الماضي قدم اعتراضا على الحكم الغيابي الصادر ضده ويوم 13 يناير 2010 أصدرت المحكمة الابتدائية بقصة حكمها بعد الاعتراض وحكمت على الصحفي الفاهم بوكدوس بالسجن النافذ مدة 4 سنوات. وسلسلة الانتهاكات التونسية للحريات العامة عادت وذكرتني بما تعرض له زميلنا المدون التونسي "زياد الهاني" والذي وصل للنسخة الواحدة والأربعين من مدونته الشخصية بعد ملاحقتها وإغلاقها عشرات المرات من الرقابة التونسية وهذه الانتهاكات كان قد سبقها يوم الجمعة الماضي السادس عشر من كانون ثاني اعتقال كل من الزملاء المدون الدكتور مصطفى النجار، والمدونة شهيناز عبد السلام من مصر ومعهم ثمانية وعشرون شخص آخرين وذلك في "نجع حمادي"، والجريمة التي اقترفوها من وجهة نظر الأجهزة الأمنية المصرية هو ذهابهم للقيام بواجب العزاء لضحايا "نجع حمادي" الذين سقطوا نتيجة غياب القانون والنظام. وبداية الأسبوع الحالي كان لنا موعد مع قضية أخرى في مجال انتهاكات حرية الرأي والتعبير، وهذه المرّة في دولة اليمن، والقضية كانت حكم بحبس الصحفية "أنيسة عثمان" لثلاثة أشهر مع النفاذ، ومنعها عن الكتابة لمدة عام، والجريمة وفق قوانين النظام السياسي في اليمن التعرض "لمقام" رئيس الجمهورية اليمنية في مقالي رأي نشرا في صحيفة الوسط، والتي قضت المحكمة كذلك بتغريم رئيس التحرير فيها بمبلغ عشرة آلاف ريال يمني. ومن فلسطين طالب مركز التنمية والحريات الإعلامية (مدى) بالتحقيق في جريمة الاعتداء على المصور والممنتج التلفزيوني "عمار التلاوي" الذي تم اقتحام بيته من قبل أحد رجال الأمن الوطني التابعين للحكومة المقالة في قطاع غزة، ومن ثم الاعتداء عليه في مركز الشرطة عندما ذهب لتقديم شكوى بعد الاعتداء عليه. سلسلة الممارسات العربية الرسمية ضد الصحفيين والمدونين بشكل خاص، والنشطاء الحقوقيين بشكل عام أصبحت ككرة الثلج، وتشكل انتهاكاً صارخاً وصريحاً ضد القوانين الدولية بشكل عام، وضد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحرية الرأي والتعبير الواردة في المادة (19) من بين المواد ال (33) التي شكلت بمجموعها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. والمسألة الأهم أن لا تؤثر هذه الممارسات القمعية للحريات العامة في العالم العربي على عزيمة ومثابرة كل الناشطين في المجال الإعلامي والحقوقي، بل على العكس يجب أن تكون هذه الانتهاكات بمثابة القوة الدافعة نحو المزيد من رفع الأصوات، والتحركات الشعبية، والحملات الإعلامية لكبح جماح كل عمليات القمع وانتهاكات حقوق الإنسان في العالم العربي سواء كان ذلك في تونس أو اليمن أو مصر أو أي قطر عربي آخر.
