علق الناشط الحقوقي خميس الشماري الاثنين اضرابا عن الطعام بدأه السبت احتجاجا "للاجراءات التعسفية" التي يتعرض لها على حد قوله بعد تخفيف الرقابة عليه الذي اعتبره "خطوة ايجابية". وقال الشماري (67 سنة) الذي كان رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان، لفرانس برس الثلاثاء "قررت تعليق الاضراب عن الطعام بعد ان تمكنت من التنقل بحرية بدون مراقبة مكثفة ولصيقة". واضاف ان "تخفيف الرقابة عليه خطوة ايجابية". وتابع الشماري الذي كان ايضا نائب رئيس الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الانسان "اذا تمكنت من السفر في الثاني من اذار/مارس الى فرنسا للعلاج بدون مضايقات فساعتبر ما حدث لي صفحة نطويت". وكان الناشط الحقوقي اعلن انه قرر "البدء في اضراب عن الطعام اعتبارا من صباح السبت، احتجاجا لما يتعرض له من اجراءات تعسفية رغم مشاكله الصحية". وقال الشماري ان "منزلي يخضع لمراقبة امنية تعسفية وفاضحة (...) واصبحت ممنوعا من استقبال اكثر من زائر مرة واحدة، باستثناء افراد اسرتي". واضاف "اثر حوادث متكررة وبعد ان رفعت شكوى عبثا لدى مدعي الجمهورية، اخذت علما بالتنكيد الذي اتعرض اليه". ويعبر هذا المدافع المعروف عن حقوق الانسان في بلاده وفي العالم عن رفضه الاستبداد من خلال الوسيلة الوحيدة المتبقية لديه وهي "تعريض صحته للخطر". غير ان السلطات التونسية نفت الاحد "ادعاءات" خميس الشماري. واكد مصدر حكومي لفرانس برس "انه لم يتعرض لعراقيل وهو حر في تنقلاته داخل وخارج البلاد شانه شان بقية المواطنين". واضاف المصدر ان "هذه الادعاءات تدخل في اطار محاولاته لفت الانتباه وتغليط الراي العام".