ذكر تلفزيون سويسري الاربعاء ان السلطات المحلية في كانتون جنيف مستعدة لدفع تعويضات لنجل الزعيم الليبي معمر القذافي في خطوة تهدف الى تهدئة التوترات الدبلوماسية مع ليبيا. ورفض كل من المتحدث باسم كانتون جنيف وشارل بونسيه محامي هانيبال القذافي، التعليق على ما قاله التلفزيون قبل الاجتماع الاسبوعي للحكومة الاقليمية الاربعاء. وعرض تلفزيون "اس اف تي في" السويسري العام في وقت متاخر الثلاثاء وثيقة تقدمت بها سلطات كانتون جنيف الى المحكمة في 16 اذار/مارس تعترفت فيها بمسؤوليتها عن تسريب صور التقطتها الشرطة لنجل القذافي اثناء اعتقاله لفترة وجيزة في تموز/يوليو 2008. وجرى توقيف هانيبال القذافي يومين للاشتباه بانه اساء معاملة اثنين من خدمه مما ادى الى تدهور العلاقات بين البلدين. وقال دبلوماسيون ان نشر صور هانيبال القذافي في صحيفة محلية في ايلول/سبتمبر فاقم غضب عائلة القذافي. وذكر التلفزيون ان المجلس المحلي في الكانتون طلب من محكمة محلية الاقرار بان "جنيف تقبل مسؤوليتها على اساس ان صور هانيبال القذافي كان من غير المفترض ان تصل ابدا الى صحيفة تريبون دي جنيف". كما طلبت من المحكمة، التي من المقرر ان تنظر في طلب جنيف الخميس، "تحديد تعويض عادل" للمشتكي. ودعت سلطات جنيف المحكمة الى تحديد دور الجريدة وحصتها من التعويضات غير المحددة عن الاضرار، طبقا للوثيقة. الا ان سلطات جنيف رفضت بشدة الاعتذار عن اعتقال هانيبال القذافي وزوجته، وتمسكت بقرارات الشرطة والقضاء المحلي. وفي اب/اغسطس الماضي اثار الاعتذار الذي تقدم به الرئيس هانز-رودلف ميرز الى ليبيا عن "الاعتقال غير العادل" لهانيبال، ضجة سياسية داخلية مريرة، ولم يساعد في حل الازمة التي تصاعدت. وتأجج الخلاف بين البلدين لدى توقيف رجلي اعمال سويسريين في ليبيا. ولا يزال احدهما ماكس غولدي محتجزا في ليبيا بعد صدور حكم عليه. 18 مارس 2010