مثل المذهب المالكي وأثره في توحيد الشعائر الدينية محور الندوة العلمية المشتركة الثانية التي نظمتها وزارة الشؤون الدينية بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية. ولدى اختتامه الندوة بيّن السيد بوبكر الأخزوري وزير الشؤون الدينية بالمناسبة حرص الرئيس زين العابدين بن علي على تكثيف مثل هذه اللقاءات العلمية المشتركة بما يدعم وحدة المغرب العربي ويحافظ على المقومات المشتركة بين بلدانه من لغة وتاريخ ودين ومصالح مشتركة. والجدير بالذكر أن للفقه المالكي بعد واقعي مبني على السنة النبوية المطهرة كما أن الفقه المالكي في المغرب الإسلامي جامع للوحدة ومحصّن للشخصية الثقافية من مخاطرالذوبان وهو ركيزة الصلة الوطيدة التي قامت بين مدينتي فاسوالقيروان. وللعلم أن هذا المذهب تمكن بفضل مدينة القيروان التي تحولت في القرن الثاني للهجرة إلى مركز ديني وسياسي بالغ الأهمية من أن ينتشر بكامل افريقية والمغرب حتى ظل سائدا إلى اليوم كتجسيم قوي للاتزان والاعتدال ونبذ التطرف والتناحر المذهبي كما أن إسهامات مدينة فاس المغربية كانت فاعلة في تطوير المذهب المالكي بشمال افريقية حيث اشتهرت كتب فقهائها باضافة لبنات مكمّلة للقضايا الفقهية القديمة مما يعد شاهدا على التواصل والتناغم الذي كان قائما بين منهج الفقهاء في البلدين منذ تلك الفترة. ويشار إلى ان مثل هذه الندوات تساهم في إغناء الفكر الديني وصونه وترشيد ممارسة الشعائر وتسليط الأضواء على الفقه الرشيد الذي لا يضيق على الناس بمقولات جاهزة وأقوال غريبة عن الواقع الراهن. كما أن مسؤولية الفقهاء في تحصين المجتمع من التعصب والفهم المغلوط لحقيقة الإسلام الحنيف هامة جدا وهذا ما أكده سماحة الشيخ عثمان بطيخ مفتي الجمهورية التونسية خلال مداخلة له في الجلسة العلمية الثالثة حول مراعاة العرف في فتاوى فقهاء تونس أبرز فيها مراعاة الفتاوى التونسية لعرف البلاد باعتباره منظومة عادات انسجم معها التونسي ولا تتعارض مع أصول الشريعة الإسلامية. وعن المذهب المالكي فالجدير بالذكر أنه هو من أوسع المذاهب الإسلامية تبلور كمذهب واضح ومستقل في القرن الثاني الهجري. 18 مارس 2010
