نفى هنا اليوم ان يكون لدى الاتحاد شروط مسبقة في مفاوضاته مع تونس من اجل منحها مرتبة " الشريك المميز" للاتحاد. وقال المفوض الاوروبي في تصريح صحافي ادلى به في ختام زيارته الى تونس اليوم "ليست لدينا اية شروط مسبقة خلال محادثاتنا مع تونس سواء قبل بدء المفاوضات معها او بعد انطلاقها خلال المرحلة المقبلة وذلك من اجل حصولها على حقوق (الشريك المميز)". واشار فول الذي اجرى خلال هذه الزيارة محادثات مع رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي ووزير التنمية والتعاون الدولي محمد النوري الجويني وعدد من المسؤولين الى ان "تونس بلد شريك تصدر قائمة دول جنوب البحر الابيض المتوسط في مجال الانخراط بكافة مبادرات التعاون والشراكة منذ عام 1995 ثم الى سياسة الجوار وصولا الى مسار (الشريك المميز)". واعلن في تصريح له اوردته صحيفة (الصباح) التونسية ان مفاوضات الجانبين حول هذه المرتبة "ستجري وفقا للوثيقة الرسمية التي تلقاها الاتحاد قبل 10 ايام من قبل الحكومة التونسية حول تصورات الجانب التونسي بهذا الخصوص". ووصف فول هذه الوثيقة ب"الشاملة والمهمة جدا" وانه سيجري التفاوض مستقبلا حول الافكار الواردة فيها مشيرا الى انها "المرة الاولى التي ترتقي فيها محادثات الجانبين حول هذا الموضوع الى مرحلة الوثيقة المكتوبة التي تتضمن وجهة نظر شاملة سياسية واقتصادية وقضائية ومقترحات عملية واضحة سيخدم تجسيمها خيار التعاون بين تونس وبروكسل من جهة وبين الاتحاد الاوروبي والدول المغاربية ودول جنوب المتوسط ككل من جهة اخرى". واستبعد فول "التقيد بجدول زمني محدد لاكمال هذه المفاوضات" التي ذكر انها "مفتوحة ويمكن ان تنتهي في اقرب مدة ينجح فيها المسؤولون في تونس وبروكسل باجراء المحادثات المطلوبة حول مختلف الافكار التي تهم مستقبل الشراكة في كافة المجالات والقطاعات انطلاقا من الثوابت والقيم المشتركة". وكان الجويني نفى في تصريح صحافي بمناسبة زيارة المفوض الاوروبي لسياسة الجوار والتوسعة للاتحاد الاوروبي ما تردد عن وجود "خلافات مهمة بين تونس والاتحاد الاوروبي في المفاوضات حول مسار مرتبة (الشريك المميز) للاتحاد التي ستمنح لتونس. بيد ان الوزير التونسي اشار في الوقت ذاته الى انه "من الطبيعي ان توجد بين الشريكين بعض الاختلافات في وجهات النظر وهي اختلافات تبقى دوما عنصر اثراء ويمكن البت فيها عن طريق الحوار". وكانت الزيارة الرسمية التي قام بها فول لتونس توجت بالتوقيع امس على اتفاق للتعاون المالي للفترة من العام 2011 الى 2013 يقضي بحصول تونس على هبة من الاتحاد الاوروبي بقيمة 240 مليون يورو لتمويل عدد من الملفات ابرزها التشغيل والاصلاحات الاقتصادية والتأهيل الصناعي واصلاح قطاع القضاء تمهيدا لحصولها هذه المرتبة. وكالة الأنباء الكويتية- 31/03/2010