تورس : الحكومة المقالة في غزة تنفذ حكم الاعدام بحق فلسطينيين ادينا بالعمالة لاسرائيل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحكومة المقالة في غزة تنفذ حكم الاعدام بحق فلسطينيين ادينا بالعمالة لاسرائيل

تظاهرة لانصار حماس في رفح في 26 آذار مارس نشر في الوسط التونسية يوم 04 - 12 - 2010

اعدمت الحكومة التابعة لحركة حماس الخميس رميا بالرصاص فلسطينيين حكم عليهما العام الماضي بالموت بتهمة العمالة لاسرائيل، في خطوة هي الاولى من نوعها منذ سيطرتها على قطاع غزة منتصف العام 2007.
واعلن رئيس القضاء العسكري في الحكومة المقالة العقيد احمد عطا الله في بيان انه "تم تنفيذ حكم الاعدام في متهمين بالعمالة صباح اليوم (الخميس) بعد استنفاد هذه الاحكام كافة طرق الطعن فيها".
بدورها اكدت وزارة الداخلية المقالة على موقعها الالكتروني انه "تم صباح اليوم (الخميس) تنفيذ حكم الاعدام بحق العميلين محمد ابراهيم اسماعيل والمدعو (السبع) من سكان رفح وناصر سلامة ابو فريح" من سكان جباليا بتهم "التخابر مع الاحتلال الصهيوني والتسبب في قتل العديد من المجاهدين واصابة عدد آخر خلال سنوات عملهما مع الاحتلال".
واضافت الوزارة ان المحكمة العسكرية في غزة اصدرت بتاريخ 22 شباط/فبراير 2009 على ابو فريح (34 عاما) الذي يعمل في الشرطة برتبة رقيب اول حكما بالاعدام رميا بالرصاص.
كما حكمت المحكمة العسكرية العليا في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 على السبع ( 37 عاما) بالاعدام بتهم "التخابر والتعامل مع جهات معادية والقتل قصدا بالاشتراك".
وصرح مدير البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الانسان سمير زقوت لفرانس برس صباح الخميس ان الحكومة المقالة نفذت حكم الاعدام بحق "مواطنين معتقلين لدى الحكومة المقالة في غزة ومحكوم عليهما بالاعدام"، مؤكدا انهما "وصلا الى مستشفى الشفاء في غزة عبارة عن جثتين هامدتين نتيجة اطلاق الرصاص عليهما ليل الاربعاء-الخميس".
واوضحت مصادر حقوقية ان الشرطة التابعة للحكومة المقالة "سمحت امس (الاربعاء) لجميع ذوي المحكوم عليهم بالاعدام، بمن فيهم اللذين اعدما الليلة الماضية بزيارتهم".
واضافت المصادر ان عدد المحكومين بالاعدام "يقدر بسبعة عشر فلسطينيا كانت المحاكم التابعة لحكومة حماس حكمت عليهم خلال العام الحالي والماضي بالاعدام بتهمة العمالة".
من جهتها اكدت مصادر طبية في مستشفى الشفاء بغزة وصول جثتي شخصين قتلا رميا بالرصاص، بينما منعت الشرطة التابعة للحكومة المقالة الصحافيين والمؤسسات الحقوقية من الوصول الى المستشفى واغلقت المنطقة.
ودان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومقره غزة "بشدة" تنفيذ حكم الإعدام بحق الشخصين، مذكرا في بيان "بأن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) للعام 2001، وان اي تنفيذ لحكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف لاحكام القانون والدستور."
كما استهجنت ستة منظمات حقوقية في قطاع غزة في بيان مشترك "اقدام الحكومة في غزة على تنفيذ احكام الاعدام الصادرة دون احترام الاصول القانونية التي تحظر تنفيذ عقوبة الاعدام بدون مصادقة رئيس الدولة على الاحكام الصادرة،مشددا على انها لا تقلل من خطورة جرائم المدانين ولا تعني افلات المجرمين من العقاب".
وطالبت "الحكومة في غزة بوقف تنفيذ احكام اعدام اخرى بحق من صدرت بحقهم احكام اعدام".
ودانت منظمة العفو الدولية تنفيذ حكمي الاعدام. وقالت المتحدثة باسم المنظمة حسيبة حاج صحراوي في بيان "ان عمليتي الاعدام اللتين نفذتا اليوم تشكلان خطوة هائلة الى الوراء لحماس. ونظرا الى انهما اول عمليتي اعدام منذ 2005، نخشى بشدة على سائر السجناء الفلسطينيين في غزة المحكومين بالاعدام في محاكم عسكرية" واضافت "نشجب ادانة هؤلاء السجناء في محاكم عسكرية غير منصفة".
واعتبرت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس على لسان الناطق باسمها في الضفة الغربية اسامة القواسمي ان الاعدامات "ليست انتهاكا للقانون الاساسي وجريمة قتل خارجة عن القانون وحسب بل حلقة في سلسلة جرائم اغتصابها (حماس) للسلطات الفلسطينية الشرعية من سياسية وقضائية وتنفيذية، وتغطية على الاختراقات الامنية الخطيرة".
وكان فتحي حماد وزير الداخلية في الحكومة التابعة لحماس اعلن في آذار/مارس انه سيتم قريبا تنفيذ احكام اعدام بحق عدد من "العملاء لاسرائيل"، رافضا تدخل جمعيات الدفاع عن حقوق الانسان في هذه المسألة.
وينص القانون الفلسطيني على وجوب ان يصادق رئيس السلطة الفلسطينية على احكام الاعدام في الاراضي الفلسطينية الا ان حماس لا تعترف بشرعية الرئيس عباس الذي اقصت قوات الامن التابعة له من قطاع غزة منتصف 2007 بعد معارك دامية.
وفي اذار ايضا اعلن النائب العام في الحكومة المقالة محمد عابد ان "النيابة العامة شرعت منذ شهرين باقرار المصادقة على تنفيذ احكام الاعدام بحق العملاء ومرتكبي جرائم القتل العمد".
واوضح عابد "ان هذا الاقرار يأتي استنادا للمادة القانونية رقم 40 والتي تنص على مساعدة مجلس الوزراء لرئيس السلطة في المصادقة على تنفيذ الاحكام العالية" مؤكدا ان "الايام القادمة ستكون حاسمة باتجاه اصدار الاحكام وانزال العقوبات".
بواسطة صخر ابو العون - 16 أبريل 2010

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.