قال أن بلاده وضعت خطة طموحة للرفع من نسق التشغيل والحد من البطالة وأن هذه الخطة توفقت فى تطويق تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على قطاع التشغيل نتيجة الإجراءات التي شملت الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي ساهمت في إحداث 57 الف موطن شغل جديدة سنة 2009 . وأضاف الغنوشي في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول المشاريع الجهوية في مجال التشغيل أن جهود بلاده في توفير مواطن الشغل ساهمت في دعم احداثات مواطن شغل لحاملي شهادات التعليم العالي إذ بلغ عدد المتفعين منهم بفرص عمل خلال الثلاثي الثاني من سنة 2009 حوالي 12 ألف شخص، ليتطور عدد المشتغلين حاليا من مستوى التعليم العالي بأكثر من 6 مرات منذ 1987 . وأبرز أن الضغط الذي يولده حاملو شهادات التعليم العالى على سوق الشغل هو ضريبة نجاح لتوجه حضارى للرئيس بن علي الذي راهن على ديمقراطية التعليم ونشره ضمن مقاربة تضمن تكافؤ الفرص بين كافة الفئات فى المعرفة والتكوين والارتقاء الاجتماعي. غير أنه لاحظ ان التشغيل يمثل تحديا كبيرا يستوجب تضافر جهود كافة الأطراف لرفعه بالنظر خاصة الى تطور هيكلة الطلبات الإضافية التي أصبحت تضم نسبة متزايدة من حاملى الشهادات العليا تصل حاليا الى 60 بالمائة من مجموع هذه الطلبات وهى نسبة مرشحة لمزيد الارتفاع خلال السنوات القادمة باعتبار تزايد عدد الطلبة وعدد خريجي التعليم العالي. وأشار الغنوشي إلى اقتران جهود تونس مع ما تضمنه برنامج الرئيس بن علي للفترة القادمة من توجهات لتفعيل سياسة النهوض بالتشغيل و التى ترتكز بالخصوص على أربع أولويات أساسية تتمثل في دعم التشغيل في مناطق التنمية الجهوية والإحاطة بحاملي الشهادات العليا الذين طالت بطالتهم والسعي لتمكين شخص واحد على الأقل من كل عائلة من الحصول على موطن شغل والنهوض باحداثات الشغل في القطاعات والأنشطة الواعدة. وأكد انه تم استغلال مختلف آليات السياسة النشيطة للتشغيل من تربص الإعداد للحياة المهنية وعقود إدماج وتأهيل وبرامج مرافقة وعقود تشغيل ومعاضدة تدخلات البنك التونسي للتضامن والجمعيات التنموية في إطار الصندوق الوطني للتشغيل لغاية تصويب هذه الآليات وفق الأهداف المنشودة وهو ما سيمكن خلال سنة 2010 من الإحاطة بحوالي 123 ألف شاب وتيسير اندماجهم في الحياة المهنية، من ضمنهم 10 آلاف في إطار البرنامج الوطني للتطوع بالشراكة مع النسيج الجمعياتى والذي يشمل كذلك منح 87 ألف شخص من حاملي الشهادات الجامعية قروضا صغرى لتدعيم موارد رزقهم. وشدّد الوزير على أن الجهود المبذولة لاستكشاف كل الفرص والإمكانيات المتاحة في سائر القطاعات وفي كافة مناطق البلاد للنهوض بالتشغيل الذي يتصدر المشاغل والاهتمامات الوطنية من منطلق الإيمان بان الشغل يمثل مقوما أساسيا من مقومات حقوق الإنسان وبه تتحقق كرامة الفرد ويتدعم استقرار المجتمع وتماسكه. وبخصوص خطة تونس لمواجهة البطالة والرفع من نسق التشغيل لاحظ الغنوشي أن تونس رسمت توجهات وأهداف لتوفير أكثر ما يمكن من مواطن الشغل وموارد الرزق في ضوء الطلبات المتزايدة على سوق الشغل، موضحا انه بالرغم من التحكم فى النمو الديمغرافي الذي تراجع من 2 فاصل 4 بالمائة خلال 1984-1994 الى 1 بالمائة حاليا، فان الهيكلة الديمغرافية للسكان والإقبال المتزايد على سوق الشغل أفضيا إلى تواصل ارتفاع السكان الناشطين بنسق عال يناهز 2 فاصل 2 بالمائة سنويا بما يرتقى بالطلبات الإضافية للشغل من معدل 70 ألف خلال المخطط التاسع للتنمية "1997- 2001" الى معدل 85 ألف سنويا خلال المخطط التنموى الحالى 2007 2011- . 26-4-2010
