وعد البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" في النقطة السادسة منه تحت عنوان "التشغيل أولوية مطلقة" بتشغيل شاب في كل أسرة يزيد عاطليها عن العمل عن ثلاثة أشخاص. لكن ارتفاع عدد الناشطين قد يقف حائلا أمام تحقيق هذا الهدف.
ذلك أنه بالرغم من التحكم في النمو الديمغرافي الذي تراجع من 2.4 بالمائة خلال 1984-1994 إلى 1 بالمائة حاليا، فإن الهيكلة الديمغرافية للسكان والإقبال المتزايد على سوق الشغل أفضيا إلى تواصل ارتفاع السكان الناشطين بنسق عال يناهز 2.2 بالمائة سنويا.
وهذا يرتقى بالطلبات الإضافية للشغل من معدل 70 ألف خلال المخطط التاسع للتنمية (1997- 2001) إلى معدل 85 ألف سنويا خلال المخطط التنموي الحالي 2007- 2011.
وهذا ما يتطلب في الواقع خلق ما يزيد عن 425 ألف موطن على امتداد الخمس سنوات القادمة.
وتعتبر تغطية كامل الطلبات الإضافية للشغل (أي خلق 425 ألف موطن شغل) إن تحققت "إنجازا كبيرا" يمكن أن يقلص نسبة البطالة بنقطة ونصف في موفى سنة 2014. علما أن نسبة البطالة تبلغ حاليا حوالي 14 بالمائة.
وقد جاء أيضا في البرنامج الرئاسي أنه سيعمل على أن لا يظل أي عاطل عن العمل أكثر من سنتين في البطالة كما سيعمل على أن لا تظل أي أسرة دون توفير شغل لأحد أفرادها.
وفي هذا الإطار سارع إتحاد الشغل في بيانه الأخير حول سيدي بوزيد إلى التذكير بهذا الوعد مطالبا باتخاذ إجراءات آنية في اتجاه تفعيل القرارات الرئاسية المتعلقة بتشغيل شاب في كل أسرة يزيد عدد عاطليها عن ثلاثة، والعمل على تطويرها في اتجاه تشغيل فرد من كل عاطلين اثنين.
ونذكر هنا أن سنة 2009 قد شهدت إحداث 57 ألف موطن شغل جديدة حسب الإحصائيات الرسمية مما مكن من التحكم في البطالة التي لم ترتفع إلاّ بنصف نقطة.
ويلاحظ في هذا المجال أن نسب حاملي الشهادات العليا بين الباحثين عن العمل تصل حاليا إلى 60 بالمائة من المجموع وهى نسبة مرشحة لمزيد الارتفاع خلال السنوات القادمة باعتبار تزايد عدد الطلبة وعدد خريجي التعليم العالي.
ويركز البرنامج الرئاسي لتفعيل سياسة النهوض بالتشغيل على أربع أولويات أساسية تتمثل في دعم التشغيل في مناطق التنمية الجهوية والإحاطة بحاملي الشهادات العليا الذين طالت بطالتهم والسعي لتمكين شخص واحد على الأقل من كل عائلة من الحصول على موطن شغل والنهوض بإحداثات الشغل في القطاعات والأنشطة الواعدة.
وتأمل الأجهزة الحكومية أن تتمكن سنة 2010 من الإحاطة بحوالي 123 ألف شاب وتيسير اندماجهم في الحياة المهنية...
فهل سيتحقق هذا الهدف أمام الطلبات الإضافية على العمل؟
