اعتبر أمين عام “اتحاد الصحافيين العرب” صلاح الدين حافظ، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن العام الأخير، هو الأسوأ في تاريخ حرية الصحافة بالوطن العربي، في الوقت الذي دافع فيه العاهل الأردني عن حرية الاعلام المسؤول، بينما انتقدت نقابتا الصحافيين في تونس والمغرب تأخر السلطات في حرية الصحافة، في حين بلغ عدد منتهكي حرية الصحافة في العالم 38 منتهكاً، وفق منظمة “مراسلون بلا حدود”. وجدد اتحاد الصحافيين العرب مطالبته للأمم المتحدة، بوضع قواعد صارمة، لحماية الصحافيين، خلال أداء عملهم خاصة في أوقات الحروب والصراعات، مشيراً، في بيان أصدره أمس بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الى أن الساحة العراقية تسجل أعلى نسبة قتل واغتيال واعتقال للصحافيين في العالم، حيث قتل بها أكثر من 250 صحافياً، منذ الغزو الأمريكي في عام 2003 حتى الآن، تليها الصومال. وأكد الاتحاد اصراره على مواصلة كشف انتهاكات حرية الصحافة في الوطن العربي، ووقوفه بصلابة، ضد كل اعتداء على حرية الصحافة والصحافيين، مطالباً بسرعة ايقاف العمل بالقوانين، التي تنص على مواد سالبة للحريات، مثل الحبس في قضايا الرأي والنشر. وقال صلاح الدين حافظ أمين عام الاتحاد “ان العام الأخير، هو الأسوأ في تاريخ حرية الصحافة العربية، حيث تعددت أشكال الانتهاكات من جانب السلطات الحاكمة، وبعض الجماعات المتطرفة، الأمر الذي أدى الى حبس بعض الصحافيين، لفترات متفاوتة، ومضايقة أصحاب الرأي والمدونين”. ورحبت الأمانة العامة لاتحاد الصحافيين العرب بالإفراج عن مصور قناة الجزيرة سامي الحاج، بعد اعتقاله لأكثر من 6 سنوات في معسكر جوانتانامو الأمريكي، ودعت الى محاسبة من اعتقلوا الحاج طوال هذه المدة دون اتهام أو دليل. على صعيد متصل، قررت محكمة مصرية، تأجيل نظر دعوى استئناف أربعة من رؤساء تحرير صحف خاصة، ضد الحكم الصادر بحبس كل منهم لمدة عام الى 7 يونيو/حزيران المقبل في القضية، التي اتهموا فيها بنشر أخبار كاذبة تسيء للرئيس مبارك ولرموز الحزب الوطني الحاكم. من جهته اعتبر العاهل الأردني عبدالله الثاني الاعلام، سلطة رابعة، عليها توخي الوقوف على ذات المسافة، من جميع المؤسسات والافراد، للكشف عن الحقيقة والتحذير من الخطأ، وتشير الى الصواب وتقترح الأصوب، تدافع عن مصالح الوطن، عن حقوق الاردن والاردنيين اولاً ودائماً. وشدد الملك في رسالة وجهها الى رئيس الوزراء، ابقاء فضاء الحرية المسؤولة للصحافة بلا سقف، في اطار يستند الى الحرية والمهنية العالية، رافضاً مصادرة حرية الاعلاميين، جراء خلاف في الرأي على قضية عامة، داعياً الى حراك مجتمعي وحكومي، بمساهمة جميع الاطراف المعنية بالحرية والعمل الاعلامي، لاقتراح نصوص قانونية، تكمل المنظومة التشريعية القائمة في مسعى، لحماية الاعلاميين وحريات الرأي. وبالتزامن مع هذا اليوم، أعلن مركز حماية وحرية الصحافيين تقريره السنوي السادس لحالة الحريات الاعلامية في الأردن. وقال رئيس المركز نضال منصور :”ان التقرير تضمن توثيقاً للشكاوى، والاعتداء على الحريات الاعلامية التي تعرض لها الصحافيون، طوال عام منصرم، فضلاً عن تقييم حالة التشريعات القانونية المتعلقة بالاعلام، شارك في اعداده 20 خبيراً ومختصاً وباحثاً”. وانتقد التقرير عدم وجود نية صريحة لدى الحكومة، لتعديل العقوبات المقررة لتهم القدح والذم والتحقير المنصوص عليها في قانون العقوبات، واستبدالها من الحبس الى الغرامة مشدداً على ضرورة تعديل القانون المؤقت الخاص بحماية اسرار ووثائق الدولة لتسهيل الحصول على المعلومات. وفي تونس، طالبت نقابة الصحافيين، السلطات التونسية برفع كل اشكال التضييق على الصحافيين، وفتح مصادر الخبر أمامهم، منتقدة التأخر في مجال حرية الصحافة. وقالت في تقرير لها “لم تتمكن الصحافة التونسية، حتى الآن من تجاوز الخطاب التبريري الدعائي، احادي الرؤية وعلى الرغم من تعدد العناوين الصحافية، الا انها لم ترتق الى تعددية فعلية”. وانتقدت قانون الصحافة في تونس، وطالبت برفع أجور الصحافيين، وتحسين أوضاعهم الاجتماعية، وتوفير الحصانة القانونية لهم. وفي المغرب، دعا رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية يونس مجاهد، خلال اجتماع تضامني مع صحافي مسجون في الدارالبيضاء، الى الغاء عقوبة السجن في قضايا تتعلق بالحريات الصحافية. وقالت النقابة في تقرير لها “إنه لا وجود لضمانات حقيقية، لممارسة حرية الصحافة في المغرب، وذلك رغم وجود قوانين وخطاب رسمي تؤكد التمسك بحرية التعبير وحقوق الانسان”.