الرئيس التونسي انتقدت عدد من المنظمات الحقوقية الدولية إقرار قانون جديد بتونس يضع الدفاع عن حقوق الإنسان في خانة "الفعل الإجرامي"، وطالبت الاتحاد الأوروبي، بالاعتراض على ذلك التشريع الذي سمي "قانون الأمن الاقتصادي". وقال الرئيس الشرفي للرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان ميشال توبيانا: إن تصويت البرلمان التونسي على النص الجديد يعد "محاولة لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس الذين دأبوا في العقدين الأخيرين على فضح انتهاكات حقوق الإنسان وانعدام الحريات العامة في البلاد". وأضاف: إن "المادة 61 مكررة، التي أضيفت للمدونة الجنائية التونسية، تنص على تجريم الأشخاص الذين يجرون اتصالات، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع ممثلي دولة أجنبية أو مع مؤسسة أو منظمة أجنبية بغرض تحريضها على المس بالمصالح الحيوية لتونس أو بأمنها الاقتصادي". وتابع: "هذا النص يهدف إلى منع المدافعين التونسيين عن حقوق الإنسان من إيصال صوتهم إلى الأطراف الدولية وخاصة إلى الاتحاد الأوروبي الذي يربطه اتفاق شراكة مع تونس" منذ 1995. من جانبها أكدت رئيسة الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان سهير بلحسن أن القانون يستهدف لجم شخصيات حقوقية تونسية بارزة "لأنهم ما انفكوا يطالبون الاتحاد الأوروبي بربط رفع مستوى علاقاته مع تونس بالتزام السلطات المحلية باحترام حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة". وانتقدت بلحسن عدم اعتراض المفوضية الأوروبية على التشريع الجديد، مؤكدة أن هيئتها تفكر في تقديم شكوى لمحكمة العدل الأوروبية بهدف دفع المؤسسات الرسمية الأوروبية إلى تفعيل بنود اتفاق الشراكة التي تلزم الاتحاد الأوروبي بالاعتراض على أي انتهاكات للحقوق والحريات الأساسية في تونس. وكان عدد من الحقوقيين قد استنكروا في وقت سابق تخريب السلطات التونسية مواقع الإنترنت والقرصنة على البريد الإلكتروني وتهديد بعض المدونين، الذين يصرّون على نشر مقالات نقدية تعتبرها الحكومة مسّا بهيبتها ومصداقيتها، وزجهم في السجن. وتتصدر تونس قائمة أكثر البلدان المغاربية رقابة على الإنترنت حسب تقرير لجنة حماية الصحفيين لعام 2009، كما وضعها تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان حول استخدام الإنترنت على لائحة الدول الأشدّ حصارا للإنترنت. واتهم عدد من الصحفيين السلطة بتوجيه ضربة قاسمة لحرية التعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان بقرصنتها المواقع التي تنقدها على الإنترنت. وقالوا: "هناك فرق شاسع بين خطاب السلطة الانفتاحي التعددي والإنجازات المزخرفة التي تتحدث عنها في مجال الحريات، وبين ممارستها الميدانية الخانقة والقامعة للرأي المخالف وحرية التعبير". 4 جويلية 2010| 23/7/1431 ه
