المنظمات حذرت من أن مصر والجزائر قد تحذوان حذو تونس (الجزيرة نت) نددت منظمات حقوقية دولية بإقرار مجلس النواب التونسي قانونا جديدا وصفته تلك الهيئات بأنه يضع الدفاع عن حقوق الإنسان في خانة الفعل الإجرامي، وحذرت من أن "الدول السلطوية" في المنطقة كمصر والجزائر قد تحذو حذو تونس. وطالبت الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان، أثناء مؤتمر صحفي عقدته الجمعة بباريس، الاتحاد الأوروبي، بالاعتراض على ذلك التشريع الذي سمي قانون الأمن الاقتصادي. توبيانا اعتبر أن القانون الجديد محاولة لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس (الجزيرة نت) إسكات المدافعين وقال الرئيس الشرفي للرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان ميشال توبيانا إن تصويت البرلمان التونسي على النص الجديد في 15 يونيو/ حزيران الماضي، يعد "محاولة لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس الذين دأبوا في العقدين الأخيرين على فضح انتهاكات حقوق الإنسان وانعدام الحريات العامة في البلاد". وأوضح الناشط الحقوقي الفرنسي أن "المادة 61 مكررة، التي أضيفت للمدونة الجنائية التونسية، تنص على تجريم الأشخاص الذين يجرون اتصالات، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع ممثلي دولة أجنبية أو مع مؤسسة أو منظمة أجنبية بغرض تحريضها على المس بالمصالح الحيوية لتونس أو بأمنها الاقتصادي". وأضاف توبيانا "هذا النص يهدف إلى منع المدافعين التونسيين عن حقوق الإنسان من إيصال صوتهم إلى الأطراف الدولية وخاصة إلى الاتحاد الأوروبي الذي يربطه اتفاق شراكة مع تونس" منذ 1995. من جانبها أكدت رئيسة الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان سهير بلحسن أن القانون يستهدف "لجم" شخصيات حقوقية تونسية بارزة من أمثال خميس الشماري وكمال الجندوبي وسهام بن سدرين "لأنهم ما انفكوا يطالبون الاتحاد الأوروبي بربط رفع مستوى علاقاته مع تونس بالتزام السلطات المحلية باحترام حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة". وانتقدت بلحسن عدم اعتراض المفوضية الأوروبية على التشريع الجديد، مؤكدة أن هيئتها تفكر في تقديم شكوى لمحكمة العدل الأوروبية بهدف دفع المؤسسات الرسمية الأوروبية إلى تفعيل بنود اتفاق الشراكة التي تلزم الاتحاد الأوروبي بالاعتراض على أي انتهاكات للحقوق والحريات الأساسية في تونس. بن سدرين رأت أن القانون الجديد يكشف حاجة السلطة إلى أكباش فداء بعد الفشل في كسب الشرعية بعد الانتخابات الرئاسية (الجزيرة نت) انكشاف السلطة أما الناطقة باسم المجلس الوطني للحريات في تونس سهام بن سدرين ففسرت إقرار القانون الجديد بما أسمته "انكشاف السلطة وحاجتها إلى أكباش فداء بعد ما فشلت في الحصول على شرعية جديدة بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي" والتي أفضت إلى إعادة انتخاب الرئيس زين العابدين بن علي لولاية خامسة مدتها خمس سنوات. وأضافت بن سدرين أن ذلك الاقتراع جرد السلطة من الشرعية بسبب ما أسمته التدني غير المسبوق لنسبة المشاركة وضعف أداء الحزب الحاكم. ورجحت الناشطة الحقوقية التونسية أن تفضي المفاوضات الجارية حاليا بين سلطات بلادها والاتحاد الأوروبي إلى حصول تونس على وضع "شريك متقدم" للتجمع الأوروبي قبل نهاية يوليو/ تموز الجاري. وشجبت بشدة تخلي الأوروبيين عن مطالبة الحكومة التونسية بالتعهد بعدم المس بالحقوق والحريات العامة، وأشارت إلى أنهم بذلك يديرون الظهر "لمثلهم وقيمهم الجوهرية". وحذرت من أن إقدام تونس على وضع الدفاع عن حقوق الإنسان في خانة الفعل الإجرامي سيدفع "الدول السلطوية بالمنطقة" كمصر والجزائر إلى الاقتداء بها. من جانبه ندد النائب السابق لرئيس الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان خميس الشماري بتصريحات نسبت للسفير البلجيكي في تونس قال فيها إن إقرار القانون "شأن سيادي" لتونس لا يمكن للاتحاد الأوروبي التدخل فيه. ووصف الناشط الحقوقي التونسي تلك الأقوال بغير المقبولة، مشيرا إلى أن الالتزامات المدرجة في الاتفاقات الدولية تحد من السيادة المطلقة للدول
