وصف الحزب الحاكم في السودان الليلة قرار المحكمة الجنائية الدولية باصدار مذكرة توقيف ثانية بحق الرئيس عمر البشير بتهمة الابادة بانه محض "كيد سياسي" تجاه السودان. واستدل امين الشوؤن السياسية في الحزب ابراهيم غندور في بيان "بعدم استماع المحكمة للحيثيات التي قدمها في وقت سابق مدعي المحكمة الى جانب رفضها لكل الحيثيات التي رفعت من اهالي الضحايا". وراى ان قرار المحكمة ينقض القرار السابق قائلا ان "هذا الارتباك يدل ان خط الحكومة السودانية الذي انتهجته منذ صدور القرار وعدم الاعتراف به كان صائبا". واضاف ان ما صدر "يهدم اهم مقومات العدالة وهي النظر في الحيثيات والادلة قبل اتخاذ اي قرار". وجدد غندور تاكيد موقف بلاده الثابت بعدم التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية باعتبار ان السودان لم يوقع على الميثاق الخاص بانشائها. وتزامن صدور القرار مع وجود الرئيس البشير في دولة ارتيريا المجاورة حيث اجرى مباحثات مع نظيره اسياس افورقي حول العلاقات بين البلدين ودعم وحدة السودان والقضية الصومالية والمصالحة بين ارتيريا وجارتها جيبوتي. وكانت المحكمة الجنائية اصدرت في وقت سابق اليوم مذكرة توقيف ثانية بحق البشير بتهمة اضافية الى تلك التي صدرت بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في الرابع من مارس 2009 وهي اول مذكرة توقيف بتهمة الابادة تصدرها المحكمة الجنائية منذ انشائها عام 2003 . واعلن قضاة المحكمة ان "هناك اسبابا تدفع للاعتقاد بمسؤولية البشير الجنائية في ثلاث تهم ابادة بحق اتنيات فور ومساليت وزغاوة" الرئيسية في دارفور الذي يشهد حربا اهلية منذ عام 2003 . وقال القضاة انه يشتبه بان يكون البشير (66 عاما) مسؤولا عن "الابادة عبر القتل او المساس الخطير بالسلامة الجسدية او العقلية وعبر الاخضاع المتعمد لكل مجموعة مستهدفة بشروط عيش ترمي الى القضاء عليها". وفي مذكرة التوقيف الاولى التي اصدرتها المحكمة "يشتبه" بان يكون البشير مسؤولا بصورة غير مباشرة عن خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية منها القتل والابادة والتعذيب والاغتصاب والتهجير القسري كما يشتبه بانه مسؤول عن تهمتين بارتكاب جرائم حرب هما الاشراف على هجمات متعمدة ضد مدنيين والنهب. ويرى الادعاء ان البشير "مسؤول" عن مقتل ما لا يقل عن 35 الف مدني من الاتنيات الثلاث بين العامين 2003 و2005 وطرد واغتصاب مئات الالاف منهم. ويحقق مدعي المحكمة الجنائية لويس مورينو اوكامبو منذ 2005 في شان اقليم دارفور الذي يشهد حربا اهلية منذ 2003 ادت الى مقتل 300 الف شخص ونزوح 7ر2 مليون شخص بحسب الاممالمتحدة بموجب قرار صادر عن مجلس الامن الدولي. 12/07/2010