ذكر مصدر رسمي تونسي الاثنين أن اللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم ناشدت (74 عاما) الذي يحكم تونس منذ سنة 1987 البقاء في الحكم بعد انقضاء ولايته الرئاسية الخامسة والأخيرة التي تنتهي سنة 2014. ونقل موقع (أخبار تونس) الالكتروني الحكومي أن أعضاء اللجنة أكدوا في ختام اجتماع عقدوه يومي 16 و17 تموز/ يوليو الجاري بتونس تمسكهم بالرئيس زين العابدين بن علي وتعلقهم به، مناشدين سيادته مواصلة قيادة تونس في المرحلة القادمة من أجل تعزيز مقوماتها وتأمين مستقبلها ودعم مناعتها لمواجهة التحديات. وقال أعضاء اللجنة إن التونسيين برهنوا في كافة أنحاء البلاد خلال الانتخابات البلدية التي أجريت في أيار/ مايو الماضي وفاز فيها الحزب الحاكم الذي يرأسه بن علي تعلقهم المتين ببن علي والتفافهم حول حزبه العتيد وتمسكهم بالخيارات الحضارية الرائدة التي حدد معالمها في برنامجه الانتخابي واستعدادهم الدائم للمثابرة على النضال من أجل تجسيم التوجهات وتحقيق الطموحات. ولا يجيز دستور تونس في صيغته الحالية لبن علي الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 لأنه سيكون بلغ آنذاك 78 عاما وتجاوز السن القانونية للترشح المحددة ب75 عاما. وكان بن علي أدخل سنة 2002 تعديلات على دستور بلاده ضمنت له البقاء في السلطة إلى سنة 2014 . واعتبر مهتمون بالشأن التونسي أن دعوة الحزب الحاكم لبن علي البقاء في الحكم قد تمدد لإدخال تعديلات جديدة على دستور البلاد تسمح للرئيس بالترشح في انتخابات 2014. وكان الحزب الديمقراطي التقدمي، الذي يوصف بأنه أبرز أحزاب المعارضة المشروعة في تونس، دعا التونسيين خلال ندوة بعنوان (مستقبل الجمهورية واستحقاقات المرحلة) إلى التعبئة والتوحد لمنع تعديلات دستورية محتملة قد تفتح الباب أمام التمديد لبن علي أو توريث الحكم إلى أحد أقاربه.
