ذكر تقرير اقتصادي صدر يوم السبت 31 جويلية أوردته وكالة الأنباء القطرية أن عائدات التفويت في المؤسسات العمومية بتونس قدرت بحوالي سبعة مليار دينار تونسي أي ما يعادل حوالي 4.6 مليار دولار امريكي. وأفاد التقرير أن هذه العائدات نتجت عن التفويت وإعادة هيكلة حوالي 220 مؤسسة اقتصادية منذ انطلاق برنامج الاصلاح الهيكلي سنة 1988. وأوضح أن 116 مؤسسة تم التفويت فيها كليا و29 جزئيا و10 عبر فتح رأس المال و5 عبر العطاءات فيما تمت تصفية 41 مؤسسة. ومن المنتظر أن يتم خلال ما تبقى من هذه السنة التفويت في 10 مؤسسات تم الإعلان عنها منها الشركة التونسية للسكر والشركة التونسية للملاحة والشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية والشركة الوطنية لتوزيع البترول وعقارية الشارع وشركة الإيجار المالي والشركة التونسية لتربية الدواجن إلخ... جدير بالملاحظة أن عمليات التفويت في المؤسسات العمومية تثير العديد من التساؤلات والإشكاليات حول مصير عملتها الذين غالبا ما يقع التخلّص منهم دون تعويض يذكر، وأيضا من جهة شفافية عمليات التفويت التي كثيرا ما تطال مؤسسات رابحة من جهة وتتم لفائدة متنفّذين وأقارب لكبار رجال الدولة من جهة أخرى. نشرية البديل الالكترونية التونسية - 19 أوت 2010