قالت تونس التي تسعى لدعم القطاع الخاص وتسريع نموها الاقتصادي يوم الاثنين انها تعتزم خصخصة 12 مؤسسة عمومية في 2010 في اطار سعيها لتعزيز الاصلاحات الاقتصادية. وقالت اللجنة العليا للخصخصة في موقعها على الانترنت انها وضعت خمس مؤسسات صناعية وخمس مؤسسات في قطاع الخدمات وشركتين في القطاع الزراعي ضمن لائحة الشركات المزمع خصخصتها خلال 2010. ويشمل برنامج الخصخصة الشركة التونسية لصناعة الحديد عبر ادخال مستثمر استراتيجي طرفا في رأس مالها بناء على طلب عروض دولي. كما قررت الحكومة ادراج الشركة التونسية للملاحة في سوق الاوراق المالية من خلال طرح 25 بالمئة للاكتتاب العام. وسيجري بيع 20 بالمئة من الشركة الوطنية لتوزيع البترول اضافة الى بيع 68 بالمئة من رأس مال الشركة التونسية للسكر. وفي 2009 خصخصت تونس شركة واحدة فقط هي التونسية لصنع السيارات. وتسعى تونس لتسريع الخصخصة مع مضيها قدما في تحرير اقتصادها لتكون ضمن مقدمة المواقع الجاذبة للاستثمار في شمال افريقيا. وفي قطاع الخدمات سيجري فتح رأس مال الشركة التونسية لاعادة التأمين في اطار اكتتاب عام لزيادة رأس المال. وسيطرح رأس مال شركتي تأمينات سليم وشركة الايجار المالي التابعتين لبنك الاسكان للاكتتاب العام ضمن عملية لزيادة رأس المال. وستدرج شركة عقارية الشارع بالسوق البديلة. كما ستقوم الحكومة ببيع حصتها في فندق سوسة بالاس. وفي قطاع الزراعة سيطرح 19.84 بالمئة من رأسمال الشركة التونسية لتربية الدواجن للاكتتاب العام اضافة الى بيع الاصول والاراضي المخصصة للتأجير لشركة التنمية الفلاحية لخماس بمحافظة سليانة. ومنذ 1987 وحتى نهاية 2009 خصخصت تونس 219 مؤسسة عمومية بقيمة اجمالية بلغت 5.9 مليار دينار (4.45 مليار دولار). (الدولار يساوي 1.323 دينار تونسي) Reuters- Mon Jan 4, 2010 1:21pm GMT
