أخبار تونس – تميزت السياسة الاقتصادية التونسية في الآونة الأخيرة ، بتوجهها نحو خوصصة مؤِسساتها. وعلى ضوء هذا التوجه ، من المتوقع أن يطبق هذا الإجراء لعام 2010 على 12 مؤسسة عمومية تتوزع بين 5 منشآت صناعية و5 خدماتية ومنشأتين فلاحيتين. وستشمل هذه العملية كلا من الشركة التونسية لصناعة الحديد “الفولاذ” من خلال الترفيع في رأس مالها لفائدة مستثمر استراتيجي ،و الشركة التونسية للملاحة التي فتحت رأسمالها بنسبة 25 % في إطار الترفيع فيه عن طريق عرض عمومي للاكتتاب. كما تشمل الخوصصة الشركة الوطنية لتوزيع البترول بفتح نسبة 20 % من راس المال للعموم، و الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية ببيع اسهم 59. 51% من راس المال. كما قامت الشركة التونسية للسكر بالتفويت في المساهمات العمومية أي ما يمثل 68 %من رأس المال . هذا إضافة إلى الشركة التونسية لإعادة التأمين ، وتأمينات سليم ، و الشركة العصرية للإيجار المالي وذلك بفتح رأس المال في إطار الترفيع فيه عن طريق عرض عمومي للاكتتاب. كما تم إدراج شركة عقارية الشارع في السوق البديلة، والتفويت في الشركة النزلية إفريقيا سوسة “نزل سوسة بالاص”، وقامت الشركة التونسية لتربية الدواجن بعرض عمومي للبيع في حدود 84.19% من راس المال. و حول موضوع اللزمات الجارية لسنة 2010 فسيتواصل انجاز هذه العملية و التي تعني بثلاث مشاريع وتتمثل في انجاز وتمويل واستغلال محطة تحلية مياه البحر بجربة وانجاز وتمويل واستغلال ميناء تجارى للمياه العميقة بمنطقة النفيضة. كما سيتم انجاز وتمويل واستغلال محطتي تطهير بكل من تونسالغربية العطار2 وتونس الجنوبية العلاق واستغلال 3 محطات في طور الانجاز. ويذكر أنه تم منذ عام 1987 الانطلاق بالعمل ببرنامج التخصص في تونس ويشمل كل القطاعات وهو يهدف إلى تخفيف العبء على المالية العمومية وذلك عن طريق التقليص من تدخل الدولة في تمويل بعض المنشآت العمومية وتعبئة موارد إضافية لميزانية الدولة. كما وضعت الدولة حوافز خاصة بالعاملين في المؤسسات المخوصصة كأن يتمتع العملة وقدماء العاملين بالمنشآت ذات المساهمات العمومية عند التخصيص، بالحق في أولوية شراء الأسهم وبسعر منخفض .
