توجه اعضاء التنسيقية الوطنية الى وزارة التجهيز والإسكان الجمعة 28/06 /2006 لتدارس موضوع المراسلة التي سبق وقدمها الإتحاد سابقا والمعنية بملفات التقنيين الساميين وبعض شهادات الاستاذية والتى تعنى بها هذه الوزارة، وقد تمكن أعضاء الإتحاد من مقابلة مدير مكتب العلاقات مع المواطن والذي أطنب في وصف مشكلة البطالة في تونس والدور الكبير الذي يقوم به الرئيس لحل هذه الأزمة ثم أنهى مداخلته بالتزام الوزارة بقانون 1994 والناص اساسا على أن آلية الإنتداب للوظيفة العمومية لا تتم الا عن طريق المناظرات متناسيا أن كل هذه الآليات أثبتت فشلها ومع الفساد الطاغي على هذه المناظرات وظاهرة الرشاوي والمحسوبية والفرز السياسي لم يعد لهذه الآلية أي دور سوى فرز الآلاف من أبناء الشعب من المعطلين والذين لا يقدرون على تحقيق نزوات ومطامع أعداء الشعب والدفع لهم.هذا وقد غادر عضوي التنسيقية مكتبه متوجهيين الى مكتب الوزيرة مأكدين تمسكهم بحل الملفات ورفضهم لمنطق المناظرات بكل ما أفرزته منذ اعتمادها كآلية للإنتداب.وقد تمكن أحد أعضاء الإتحاد من الدخول الى ديوان الوزارة ولكن الوزيرة وبعد مهاتفتها لوزارة الداخلية رفضت مقابلته بدعوى النشاط في منظمة غير معترف بها قانونيا.هذا وقد أعلمهم الرفيق بأن القانونية التي يتبجحون بها وهم اول متجاوزين للقانون لن تقف عائقا أمام مطلب انساني واجتماعي يمس اليوم أهم شريحة من مجتمعنا. وبعد هذه التحركات التي جابهتها المؤسسات المعنية بالتشغيل باللامبالاة وإحالة كل الملفات إلى وزارة الداخلية والتنصل من مسؤولياتها يعلن اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل الآتي: تمسكه باتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل. إعلان الرأي العام بأن منطق القانونية التى تتحفنا به المؤسسات التونسية لن يعيق عمل الإتحاد لقناعة منخرطيه بالمهمة الإنسانية والنبيلة التي يناضلون من اجلها. مواصلته النضال بكل الوسائل المشروعة من أجل حق الجميع في الشغل. مساندته اللامشروطة لكل التحركات المنادية بحق المواطن في العيش الكريم ومن بينها اللجان الجهوية المناضلة من أجل التشغيل ويدعوها إلى توحيد الصفوف.
