تجري منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالاشتراك مع الحكومة التونسية الاسبوع المقبل تمرينا حول الحماية ضد استعمال الاسلحة الكيميائية. وقالت المنظمة في بيان لها اليوم ان "تمرين المحاكاة الثالث حول اسداء المساعدة للدول الأعضاء وفقا للاتفاقية الخاصة بحظر الاسلحة الكيميائية بهدف حمايتها ضد استعمال الاسلحة الكيميائية". واضاف البيان ان "التمرين يهدف الى ان يكون اطارا لتقييم قدرة المنظمة على القيام بهذه المهمة كثالث تمرين تنظمه منذ انشاءها عام 1997 بعد التمرين الأول سنة 2002 بمدينة زادار في كرواتيا والثاني في أكتوبر 2005 بمدينة لفيف في أوكرانيا". واوضح ان "سيناريو هذا التمرين الذي يجري خلال الفترة من 11 الى 15 اكتوبر 2010 يتمحور حول الرد الذي توفره منظمة حظر الاسلحة الكيميائية لطلب مساعدة صادرة عن دولة عضو هددت أو تعرضت لهجوم بالاسلحة الكيميائية". واشار الى انه "يشارك في هذا التمرين متعدد الاطراف فرق مختصة من تونس و10 دول أخرى أعضاء في الاتفاقية وهي جنوب افريقيا والدانمارك وأسبانيا وفرنسا والهند وايطاليا وليبيا والمملكة المتحدة وسويسرا وتركيا الى جانب موظفين تابعين للامانة الفنية للمنظمة في لاهاي وكذلك مكتب الاممالمتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية". وتحتضن تونس هذا التمرين بصفتها دولة عضو في الاتفاقية التي انضمت اليها منذ 1997 وعضوا في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وتكرس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية جهودها من أجل ازالة الأسلحة الكيميائية من جميع أنحاء المعمورة اذ تتمثل مهمتها الرئيسية في التحقق من تدمير كل ما هنالك من الأسلحة الكيميائية وفي اتخاذ التدابير الكفيلة بالكف عن صنع مثل هذه الأسلحة. يذكر ان اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية دخلت حيز التنفيذ سنة 1997 وهي تضم حاليا 188 دولة طرفا تمثل في مجملها 98 بالمئة من سكان العالم ومن الصناعة الكيميائية.