تونس :تم اليوم السماح لمنظمة هيومن رايتس ووتش بان تعرض علنا في تونس تقريرها عن وضع الناشطين النقابيين، في ما يعتبر حدثا بالنسبة الى هذه المنظمة التي كانت منعت من عقد اجتماعات في هذا البلد.وقالت ساره ليا ويستن مسؤولة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان والتي مقرها في نيويورك "هذا اللقاء اليوم مع الصحافيين وممثلي المجتمع المدني ليس مالوفا، نحن مسرورون جدا. انها نتيجة ايجابية للحوار مع الحكومة".واضافت "نقدر هذه الفرصة وتلك التي منحت لمنظمات غير حكومية للتعبير في حضورنا"، لافتة الى "انفتاح" من جانب الحكومة التي وافقت على الرد على الانتقادات التي يتضمنها التقرير. وفي هذا التقرير بعنوان "ثمن الاستقلال: اسكات نقابات العمال والطلاب في تونس" عرضت المنظمة "النظام الصارم الذي وضعته السلطات التونسية للسيطرة على النقابات". واكدت المنظمة ان نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي "يرفض الاعتراف باستقلالية النقابات ويقيد حقها في الاجتماع والتظاهر ويطلق ملاحقات غير مبررة بحق اعضائها مقلصا حدود حريتهم خارج الرقابة الحكومية". وتم عرض التقرير في احد الفنادق وسط مراقبة الشرطة، وقد تعرض لانتقادات حادة من صحافيين موالين للحكومة. وندد هؤلاء بطريقة عمل هيومن رايتس ووتش معتبرين ان التقرير "منحاز" و"يتضمن اكاذيب". وردا على سؤال عن موضوع التقرير، قالت رشا مومنه التي شاركت في اعداده انه جاء في ضوء انعدام المعلومات حول التظاهرات النقابية التي شهدتها منطقة قفصة العام 2008. وتخلل المؤتمر الصحافي جدل حاد بين اشخاص قريبين من الحكم وبعض المعارضين وممثلي المنظمات غير الحكومية. وفي اذار/مارس الفائت، منعت هيومن رايتس ووتش من عرض تقرير تناول قمع السجناء السياسيين السابقين ولم تتمكن من التفاوض مع الحكومة التونسية للسماح لها بزيارة بعض السجون.