دعت المشاركات في المؤتمر الثالث لمنظمة المرأة العربية الذي اختتم اعماله السبت في العاصمة التونسية الى تعزيز مسار الاصلاح التشريعي في الدول العربية. وشدد البيان الختامي للمؤتمر الذي اقيم تحت عنوان "المراة العربية شريك اساسي في مسار التنمية المستدامة" على "ضرورة تعزيز مسار الاصلاح التشريعي في الدول العربية وسد الفجوة بين النص والممارسة". واعتبر البيان ان في تحقيق ذلك "صونا لحقوق المرأة في الحياة العامة والخاصة وارتقاء بدورها كشريك اقتصادي واجتماعي وسياسي فاعل"، مشددا على ضرورة "العمل على نشر ثقافة حقوق الانسان والمواطنة بما يضمن المساواة بين المرأة والرجل ويساعد على التصدي للتطرف والانغلاق". كذلك، دعت المشاركات الى "تمثيل المرأة في جميع مستويات صنع القرار الخاص ببناء السلام ومنع النزاعات"، وحذرن من "الاثار السلبية للاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية على مسار التنمية وحرمان المرأة من الاستفادة منها". وتترأس ليلى بن علي قرينة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي منظمة المرأة العربية، وهي من الهيئات المتخصصة التابعة للجامعة العربية منذ اذار/مارس 2009 ولمدة عامين. واكدت بن علي في ختام المؤتمر "ضرورة مضاعفة الجهد لوضع لبنات جديدة في مسيرة منظمة المراة العربية ودفع المرأة الى مزيد التحلي بروح الاجتهاد والاقدام للانخراط في الحياة النشيطة ومواكبة مقتضيات التنمية الحديثة". وشاركت في المؤتمر السيدات الاول في تونس ومصر والبحرين والكويت والسودان ولبنان وفلسطين والامارات، اضافة الى وزيرات من الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وسلطنة عمان واليمن وقطر والاردن، في حضور الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى. وفي ختام المؤتمر تم توقيع اتفاقية تعاون بين منظمة المرأة العربية والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة +ايسيسكو+ تجسيدا "لاهدافهما المشتركة في النهوض بأوضاع المراة وتكريس مسارات التحديث والتطوير".
