أعلنت الأممالمتحدة أن الدول العربية احتكرت نصف المراكز العشرة الأولى في سرعة معدل التنمية البشرية على مستوى العالم خلال العقود الأربعة الماضية، لكن لا يمكن التهوين من أثر الحروب والصراعات على عملية التنمية في المنطقة. وقال تقرير التنمية البشرية لعام 2010 الذي يصدر تحت عنوان «الثروة الحقيقية للأمم: مسارات إلى التنمية البشرية» إن سلطنة عمان جاءت في المركز الأول على مستوى العالم بين 135 دولة بحث التقرير في معدل التحسن الذي حققته مقارنةً بما كانت عليه عام 1970. وجاءت السعودية في المرتبة الخامسة وتونس السابعة والجزائر التاسعة والمغرب العاشرة. وأوضح التقرير أن «مصدر هذا التقدم ليس إيرادات النفط والغاز كما قد يفترض»، بل هو نتيجة «للإنجازات الكبيرة التي حققتها هذه البلدان في الصحة والتعليم، أي في البعدين غير المرتبطين بالدخل من دليل التنمية البشرية». وفي ما يتعلق بترتيب دليل التنمية البشرية لهذا العام، جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول بين الدول العربية، وفي المرتبة 32 على الصعيد العالمي، ما يجعلها في فئة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً. وحلت قطر والبحرين في المركزين 38 و39. وضمت فئة التنمية البشرية المرتفعة الكويت في المركز 47 وليبيا 53 والسعودية 55 وتونس 81، والأردن 82 والجزائر 84. وفي فئة التنمية البشرية المتوسطة جاءت مصر في المركز 101 ثم سوريا 111 والمغرب 114. وضمت فئة التنمية البشرية المنخفضة، احتل اليمن المركز 133 وموريتانيا 136، والسودان 154. وأشار التقرير إلى أن ترتيب الدليل لهذا العام لم يشمل العراق ولبنان وعمان والصومال والأراضي الفلسطينية المحتلة نظراً للنقص في البيانات. وذكر التقرير أن متوسط العمر المتوقع عند الولادة في البلدان العربية ارتفع من 51 سنة في عام 1970 إلى 70 سنة حالياً، وهو ما يمثل أفضل تحسن شهدته مناطق العالم. وتضاعف معدل الالتحاق بالمدارس في البلدان العربية خلال العقود الأربعة الماضية، إذ ارتفع من 34 في المئة عام 1970 إلى 64 في المئة. وأشار التقرير إلى أن لبنان وجيبوتي هما «البلدان العربيان الوحيدان اللذان سجلا أداءً أقل من المستوى المتوقع لهما». وأوضح أنه «في حالة لبنان كان هذا التعثر في الأداء نتيجة لحرب طويلة وحالة من عدم الاستقرار السياسي». وقال إن هذا الوضع «هو من العوامل الرئيسية التي أخرت التنمية البشرية في أنحاء مختلفة من المنطقة من العراق إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى السودان والصومال واليمن». وأكد التقرير أنه لا يمكن التقليل من أهمية الآثار السلبية للصراعات المسلحة على التنمية البشرية. ونقل عن الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة، مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، أمة العليم السوسوة، قولها إن «حصة المنطقة العربية من سنوات الصراع تجاوزت في المتوسط ثلاثة أضعاف ما شهدته سائر مناطق العالم خلال فترة 18 عاماً من 1990 إلى 2008». واعتمد تقرير الأممالمتحدة لهذا العام ثلاثة أدلة جديدة لرصد التقدم في التنمية البشرية. ويقيس الأول عدم المساواة، فيما يقيس الثاني الفوارق بين الجنسين، وأما الدليل الثالث فيقيس الفقر المتعدد الأبعاد. ويقيس التقرير أثر عدم المساواة على التنمية البشرية وخاصة الفوارق في الصحة والتعليم والدخل. وقال التقرير إن دليل التنمية البشرية في البلدان العربية يخسر 28 في المئة من قيمته بسبب عدم المساواة في الأبعاد الثلاثة. وتسجل المنطقة العربية أكبر معدل للخسائر بسبب عدم المساواة في توزيع التعليم حيث تبلغ الخسارة 43 في المئة مقابل متوسط يبلغ 28 في المئة لمجموعة من 139 بلداً طبق عليها دليل التنمية البشرية معدلاً بعامل عدم المساواة. وقال التقرير إن حجم الخسائر على دليل التنمية البشرية في الدول العربية بسبب الفوارق بين الجنسين بلغ 70 في المئة مقابل متوسط عالمي يبلغ 56 في المئة. وسجل اليمن أكبر خسارة في قيمة دليل التنمية البشرية 85 في المئة بسبب الفوارق بين الجنسين. وأشار التقرير إلى أن قطر تشهد أعلى مستوى من الفوارق بين الجنسين في فئة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. وذكر التقرير أن مستوى تمثيل المرأة في البرلمانات العربية ارتفع من 18 في المئة عام 1980 إلى 27 في المئة عام 2008، لكن البلدان العربية لا تزال تشهد قيوداً على حق المرأة في التصويت. وأشار التقرير إلى أن دليل الفقر المتعدد الأبعاد، الذي يقيس أوجه الحرمان الشديد في الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، أظهر أن 39 مليون شخص في المنطقة العربية يعيشون في حالة فقر متعدد الأبعاد. وتتراوح النسبة بين سبعة في المئة في الإمارات وتونس و81 في المئة في الصومال. وعلى مستوى العالم، حلت النرويج في المستوى الأول في دليل التنمية البشرية، تليها أوستراليا ثم نيوزيلندا والولايات المتحدة. وقال التقرير إن البلدان التي حلت في المرتبة الأولى من حيث التحسن في دليل التنمية البشرية تشمل بلداناً حققت «معجزات» في نمو الدخل مثل إندونيسيا وكوريا الجنوبية والصين. وأشار إلى أن دليل التنمية البشرية تراجع عما كان عليه في عام 1970 في ثلاثة بلدان فقط، كلها أفريقية، هي: جمهورية الكونغو الديموقراطية وزامبيا وزيمبابوي. وقال التقرير: «ليس كل ما شهدته الأعوام الماضية مشرقاً. فقد ازدادت مظاهر عدم المساواة، سواء أكان داخل البلدان أم في ما بينها، وانتشرت أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة». كذلك أشار التقرير إلى أن سكان بعض المناطق مثل جنوب أفريقيا والاتحاد السوفياتي السابق شهدوا «فترات من التراجع، وخصوصاً في المجال الصحي». (رويترز)
